احتجاجات الطواقم الصحية تشلّ مستشفيات تونس

المحتجون من الممرضين والتقنيين العاملين بالمستشفيات الحكومية في تونس يطالبون بسن قانون أساسي خاص بهم ينظم وظيفتهم خصوصا بعد أزمة فيروس كورونا والتي فرضت عليهم العمل بالرغم من الاغلاق التام.

تونس - نفّذ بضعة آلاف من أعضاء الطواقم الصحية الحكومية الخميس إضرابا عاما في كامل المستشفيات الحكومية في تونس ووقفة احتجاجية بالعاصمة للمطالبة بإصلاحات وبقانون خاص بقطاع الصحة اثر جائحة كوفيد-19.

وتجمع المحتجون من الممرضين والتقنيين العاملين بالمستشفيات الحكومية أمام مقرّ وزارة الصحة ورفعوا لافتات كتب عليها "الصحة العمومية ثروة وطنية" و"يا حكومة الفشل واجب إصلاح القطاع" و"الجيش الأبيض لن يتراجع" وسط تعزيزات أمنية في المكان.

ويطالب المحتجون بقانون أساسي خاص بهم ينظم وظيفتهم خصوصا بعد أزمة فيروس كورونا والتي فرضت عليهم العمل بالرغم من الاغلاق التامّ بينما أستثنيت القطاعات الحكومية الأخرى من مواصلة العمل.

ويقول الكاتب العام للجامعة العامة للصحة (نقابة) عثمان جلّولي إنّ "المهنيون مصرّون على ضرورة سنّ قانون أساسي يراعي الوضعيات"، ويتابع "خلال الأزمة الصحية واصل قطاعين أو ثلاث تحمل مسؤوليتهم، ولكن كالعادة نحن في زمن الحرب في الصفوف الأولى وآخر من يقدم لهم الاعتراف".

ونفذ الاضراب في كافة المستشفيات الحكومية في البلاد ودعا إليه الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر نقابة عمالية في البلاد) الذي اعتبر أنه كان "ناجحا"، وتم الابقاء على الخدمات الاستعجالية فقط ووضع المحتجون وهم يرتدون الزيّ الأبيض، شارات حمراء.

ويقول أنور الجلاصي الذي يعمل باحدى المستشفيات في العاصمة "طبيعة العمل في قطاع الصحة الحكومية يختلف عن بقية القطاعات لذلك نطالب بقانون وظيفي حاص بنا".

وأكّد وزير الصحة عبداللطيف المكي في مؤتمر صحافي الاثنين أنّ وزارته "قدمت عروضا معقولة ونحن مستعدون للحوار".

وتشدد السلطات التونسية على أنها نجحت في كبح انتشار فيروس كورونا ولم تسجل البلاد منذ مطلع آذار/مارس سوى 1132 إصابة بالفيروس بينما توفي 50 شخصا وتراجع تتطور الإصابات بشكل لافت في الفترة الأخيرة.

وتثني الحكومة على أداء الطواقم الصحية في مكافحة الجائحة رغم أنّ العديد من الممرضين والأطباء اشتكوا مع بداية الأزمة الصحية من نقص حاد في وسائل وأدوات الوقاية خصوصا داخل المستشفيات التي تم تخصيصها لعلاج مرضى الفيروس القاتل.

وتوجه انتقادات حادة لقطاع الصحة في تونس من قبل المواطنين لتدني الخدمات وغياب التجهيزات والكوادر الطبية المتخصصة في المناطق الداخلية المهمشة.