احتجاجات تُطيح برئيس وكالة الأنباء التونسية قبل تنصيبه

كمال بن يونس يضطر بعد أيام من فشل فرض نفسه بالقوة على صحفيي وكالة تونس إفريقيا للأنباء، إلى تقديم استقالته في خطوة تعتبر ضربة لمحاولات حكومية للسيطرة على الإعلام العمومي.

تونس - أعلن الرئيس المدير العام لوكالة الأنباء الرسمية في تونس (وات) استقالته اليوم الاثنين عقب أيام من الاحتجاجات على تعيينه الذي رفضه الصحفيون وقالوا إنه يهدف إلى سيطرة الحكومة وأحزاب مؤيدة لها على الوكالة ويهدد استقلاليتها.

لكن رغم الاستقالة تعهد الصحفيون بالمضي قدما في إضراب عام هو الأول من نوعه احتجاجا على اقتحام الشرطة مقر الوكالة الأسبوع الماضي لفرض تنصيب كمال بن يونس رئيسا مديرا عاما.

وخلال الاقتحام ضرب أفراد من الشرطة الصحفيين في حادثة فجرت غضبا واسعا لدى منظمات المجتمع المدني وأحزاب أعلنت مساندتها لتحرك الصحفيين دفاعا عن استقلالية المؤسسة.

وفي رسالة أرسلت إلى رويترز عبر البريد الإلكتروني، قال بن يونس إنه استقال حرصا على "تجنب الانخراط في التجاذبات السياسية والتسيير الروتيني لمؤسسة إعلامية عمومية تحتاج خطة إصلاح شاملة يشارك فيها الإداريون والمختصون في التسيير الحديث والإعلاميون والخبراء بعيدا عن المزايدات".

ويقول المحتجون إن بن يونس قريب من حزب حركة النهضة الإسلامي، أكبر أحزاب البرلمان. ويتهمونه بدعم خطوات لكبح حرية الصحافة قبل ثورة 2011.

ونفى بن يونس هذه الاتهامات قائلا إنه ليس له أي انتماء سياسي، لكن انتشر على موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر بن يونس وهو يحاول الاعتداء على نقيب الصحفيين (السابق) ناجي البغوري في أحد مؤتمرات النقابة. كما يتهمه إعلاميون بأنه كان محسوبا على نظام الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي الذي أطاحت به ثورة يناير/كانون الثاني 2011.

وبعد أن كانت ذراعا للدعاية لنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي، أصبحت وكالة تونس أفريقيا للأنباء بعد ثورة 2011 من الوكالات الرسمية العربية القليلة التي تتمتع بحرية واسعة ومصداقية لتغطيتها المتوازنة ونشرها لأخبار منتقدة للحكومة وللاحتجاجات المناهضة للنظام.

ومنذ اقتحام الشرطة لمقرها، قاطعت الوكالة أخبار الحكومة وطالب صحفيوها الحكومة باعتذار لإنهاء المقاطعة وإلغاء الإضراب.

ويسلط قرار تعيين بن يونس الضوء على ما يقول صحفيون تونسيون إنها محاولة لتطويع الإعلام العمومي لصالح الأجندات الحزبية والحكومية.

ويتهم صحفيون رئيس الحكومة هشام المشيشي وبعضا من أذرعه الإعلامية بمحاولة السيطرة على الإعلام العمومي، بينما يكابد الأخير للحفاظ على استقلاليته.

كما يتهم إعلاميون تونسيون حزب حركة النهضة والذي يوفر حزاما سياسيا لرئيس الحكومة، بأنه جزء من لعبة محاولة جرّ الإعلام العمومي إلى "بيت الطاعة".