احتجاجات في جنوب العراق للتنديد باستهداف الناشطين

بغداد - تظاهر آلاف العراقيين الجمعة، بمدينة الناصرية بمحافظة ذي قار (جنوب)، ضد استهداف الناشطين في الاحتجاجات التي شهدتها البلاد مؤخرا.
وأفاد ياسر السوداني، أحد المتظاهرين، بأن الآلاف احتشدوا في "ساحة الحبوبي" وسط الناصرية، في جمعة حملت اسم المدينة دعا إليها ناشطون.
وجاء ذلك بعد أسبوع على مقتل 6 متظاهرين وإصابة أكثر من 80 (بحسب مصادر أمنية وطبية)، خلال صدامات بين مدنيين وأنصار للزعيم السياسي البارز مقتدى الصدر.
وقال السوداني إن متظاهرين قدموا من مناطق مختلفة، ورفعوا شعارات تندد باستهداف الناشطين عبر الاغتيالات والاختطاف تحت ذريعة "أجندات خارجية".
وأضاف أنهم أكدوا خلال تجمعهم مواصلتهم الاحتجاجات حتى تحقيق مطالبهم بالكشف عن قتلة المتظاهرين، ومحاسبة المسؤولين الامنيين المتورطين برفع خيام المحتجين من ساحة الحبوبي.
وكان أنصار الصدر، قد استخدموا في هجومهم على المحتجين في ساحة الحبوبي الجمعة الماضية أسلحة نارية وأخرى بيضاء وعصي وهراوات، كما أحرقوا خيام المعتصمين في الساحة، وفق شهود عيان.
ويشوب مواقف التيار الصدري تجاه التحركات الاحتجاجية في العراق او تجاه الاحزاب السياسية او المرجعيات الدينية التشكيك حيث انتقد الصدر بعض الأطراف السياسية الموالية لايران سابقا وساند تحركات المحتجين ثم لينقلب عليهم في اطار تغيرات سياسية.
ويسعى الصدر ليكون اللاعب الابرز في المشهد السياسي الحالي مستغلا الاستحقاق الانتخابي حيث دخل في السابق في صراعات مع المحتجين الرافضين للطبقة السياسية الموالية لايران كما انتقد في مرحلة معينة بعض الاحزاب التي تسير في الركب الايراني.
وعلى إثر الأحداث قرر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إقالة قائد الشرطة في محافظة ذي قار حازم الوائلي من منصبه، وتشكيل لجنة للتحقيق.
وطالبت واشنطن السبت الحكومة العراقية بتوفير الحماية للمتظاهرين السلميين في محافظة ذي قار جنوبي البلاد.

بدورها أدانت بعثة الأمم المتحدة إلى العراق "يونامي" الأحد، العنف الذي رافق اقتحام ساحات الاحتجاجات في مناطق جنوبي البلاد.
وتمثل الناصرية معقلا رئيسيا لحركة الاحتجاج ضد الحكومة. وشهدت المدينة أيضا أحد أكثر الحوادث دموية منذ بدء الاحتجاجات، إذ سجلت سقوط أكثر من ثلاثين قتيلا في أعمال عنف رافقت التظاهرات في 28 نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي.
وأثارت تلك الحادثة غضبا واسعا في أنحاء العراق ودعا المرجع الشيعي الأعلى آية الله السيّد علي السيستاني إلى استقالة رئيس الوزراء السابق عادل عبدالمهدي.
ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2019، يعتصم محتجون ضمن حركة احتجاجات واسعة النطاق في البلاد، أطاحت بالحكومة السابقة برئاسة عبدالمهدي.
ولا تزال الحركة الاحتجاجية متواصلة على نحو محدود للضغط على الكاظمي، لمحاسبة قتلة العشرات من المتظاهرين خلال الأشهر الماضية وإجراء إصلاحات حقيقية في البلاد ومحاربة الفساد.
ومن المنتظر ان تجرى الانتخابات المبكرة في العراق في السادس من شهر حزيران/يونيو المقبل حيث صادق الرئيس العراقي برهم صالح الشهر الحالي على قانون الانتخابات البرلمانية.
وقبل ذلك نفذت الحكومة إجراءات واسعة لفض الاعتصامات والاحتجاجات في بغداد والمحافظات بما فيها ساحة التحرير معقل الانتفاضة وجسر الجمهورية لكن رغم فض الاعتصامات تواصل التظاهر وسط ردود من قبل الاجهزة الامنية.
وقرر عدد من الناشطين خاصة من الشباب المشاركة في الانتخابات المبكرة والعملية السياسية وذلك بالدخول في تنظيمات سياسية لكن هذا القرار يواجه من قبل الميليشيات الايرانية التي صعدت عمليات الاغتيال.