احتجاجات نادرة لموظفي السلك القضائي في إيران

طهران - يواجه موظفو السلك القضائي في إيران وهي القوة النافذة واليد الطولى التي يستخدمها النظام في ضرب خصومه محليا، ملاحقات قضائية بسبب تنفيذهم وقفات احتجاجية في أكثر من محافظة للمطالبة بتحسين رواتبهم وهو آخر مطلب كان تقدم به إبراهيم رئيسي للبرلمان حين كان المسؤول الأول عن النظام القضائي قبل أن يفوز في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

وتشكل مظاهرة القضاة في إيران حدثا نادرا واستثنائيا، لكنها تعكس في الوقت ذاته تردي الوضع المعيشي عموما في إيران مع زيادة مشطة في الأسعار وارتفاع قياسي في معدل التضخم بفعل العقوبات الأميركية التي وضعت الاقتصاد الإيراني على حافة الإفلاس بينما تكابد حكومة رئيسي لإلغاء تلك العقوبات من خلال مفاوضات نووية غير مباشرة مع واشنطن في فيينا.

وهدد المدعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري الاثنين بأن يلاحق جنائيا موظفي السلك القضائي الذين يواصلون التظاهر للمطالبة بزيادة رواتبهم.

وقال منتظري في بيان نشر على موقع وكالة أنباء القضاء الإيراني "ميزان أونلاين" "يجب على الزملاء وضع حد لبعض التحركات التي تفتح الطريق أمام انتهاكات أعداء جمهورية إيران الإسلامية".

وحذر من أن "التحركات غير القانونية وغير الملائمة تتعارض مع الشريعة الإسلامية وهي عرضة للملاحقة القانونية".

وتظاهر موظفو النظام القضائي النافذ في غالبية المدن الإيرانية السبت والأحد بعدما رفضت الحكومة زيادة رواتبهم، فيما كان إبراهيم رئيسي الذي انتخب في يونيو/حزيران 2021  رئيسا للجمهورية الإسلامية، زيادة رواتب موظفي القضاء مع قرب انتهاء توليه رئاسة السلطة القضائية.

 لكن أعضاء البرلمان الإيراني رفضوا مشروع قانون بزيادة رواتب العاملين في القضاء يوم 5 يناير/كانون الثاني.

 ويرى النواب المعارضون للخطة أن زيادة رواتب الموظفين الإداريين في القضاء غير مدرجة في الميزانية وأن مجلس صيانة الدستور سيرفض المشروع" كما جاء على موقع "إيران إنترناشيونال".

وأضاف بيان المدعي العام أن "مسألة سبل عيش الموظفين يتابعها باهتمام رئيس السلطة، كما أن الحكومة وعدت برد إيجابي".

ونشر موقع صحيفة "شرق" الأحد مقطع فيديو لتظاهرة أمام البرلمان في طهران هتف خلالها مئات الرجال والنساء "إذا لم تحل مشكلتنا سنعطل النظام القضائي"، فيما ذكرت صحيفة "آرمان ملي" أن تظاهرات أخرى نظمت السبت "في غالبية مدن البلاد".

وخلال الاحتجاجات وهي أمر غير مألوف في قطاع القضاء، حمل الموظفون لافتات كتب عليها "المسؤولون عن العدالة لا يمكنهم إعالة أنفسهم" و"الحكومة تخون.. والبرلمان يدعم".

وتعاني إيران التي تعرضت لعقوبات شديدة فرضتها الولايات المتحدة منذ 2018، تضخما سنويا تبلغ نسبته حوالي 60 بالمئة.