احتجاز اميركي في لبنان بشبهة التعامل مع صحيفة اسرائيلية

بيروت - أوقف الأمن اللبناني، الإثنين، صحفي أميركي بشبهة بثّ فيديوهات مباشرة للأحداث التي كانت تحصل في وسط بيروت لصالح صحيفة هآرتس العبرية.
جاء ذلك وفق بيان نقلته الوكالة الوطنية عن المديرية العامة لأمن الدولة، قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة.
وأورد البيان أنه "إثر تداول وسائل التواصل الاجتماعي خبرا حول إقدام أحد الأشخاص على بث فيديوهات مباشرة للأحداث وسط بيروت لصالح صحيفة هآرتس الاسرائيلية تمكنت دورية من المديرية العامة لأمن الدولة من تحديد مكان البث والتوجه إليه".
وكشف الامن عن هوية المشتبه به ويدعى (نيكولاس ا.د.ف.) ويحمل جنسية أميركية ومقيم في محلة عين المريسة، ادعى أنه يعمل لحسابه الخاص.
وقال البيان إنه "بعد مراجعة مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، أشار بتوقيفه وتسليمه لمديرية المخابرات في الجيش اللبناني مع المضبوطات للتوسع بالتحقيق، فتم ذلك".

ودائما ما يتهم حزب الله جهات اجنبية واسرائيلية بالوقوف وراء التحريض على الاحتجاج وهي مبررات تتكرر لقمع التظاهرات في لبنان كما هو الحال مع بقية ميليشيات ايران في العراق اضافة الى الاحتجاجات الداخلية في ايران.

ويترأس الرئيس ميشال عون، الإثنين، اجتماعا أمنيا في القصر الرئاسي في بعبدا، لبحث التطورات الأمنية والإجراءات الواجب اتخاذها للمحافظة على الاستقرار والهدوء في البلاد.
ويسود هدوء حذر وسط العاصمة اللبنانية بيروت بعد موجة مواجهات اندلعت، على مدار يومي السبت والأحد بين محتجين وقوات الأمن، أسفرت عن 90 إصابة.
ومساء الأحد، أعلن الصليب الأحمر اللبناني، في تغريدة عبر "تويتر"، إصابة 90 شخصا جراء المواجهات في بيروت بين المحتجين قوات الأمن.
وقام عدد من ناشطي الحراك الاثنين باعتصام للمطالبة بالإفراج عن الموقوفين، داعيين إلى التظاهر مجددا في ساحة النجمة وسط بيروت، ردا على القمع الذي مارسته قوات الأمن ضد المتظاهرين السبت الماضي.
ويشجب المتظاهرون بعد ثلاثة أشهر من الاحتجاجات استمرار عجز السلطة إزاء تفاقم الأزمة الاقتصادية التي تسببت بطرد أعداد كبيرة من الأشخاص من وظائفهم، وبنقص حاد في السيولة، لا سيما الدولار الأميركي في ظل قيود مصرفيّة بالغة، وتراجع قيمة العملة اللبنانية.
واستعادت التظاهرات زخمها الأسبوع الماضي، إذ شهد يوما الثلاثاء والأربعاء مواجهات عنيفة بين قوى الأمن ومتظاهرين أقدموا على تحطيم واجهات مصارف ورشق حجارة باتّجاه القوى الأمنية التي استخدمت الغاز المسيل للدموع بكثافة.
ويدعو مئات آلاف اللبنانيين الذين ينزلون إلى الشوارع والساحات بتقطع منذ شهرين، برحيل الطبقة السياسيّة التي يحمّلونها مسؤوليّة تدهور الوضع الاقتصادي ويتّهمونها بالفساد
والعجز عن تأهيل المرافق وتحسين الخدمات العامة الأساسية. وهم يدعون إلى تشكيل حكومة اختصاصيّين تنصرف إلى وضع خطة إنقاذية.
وبعد أسبوعين من بدء الاحتجاجات، قدّم سعد الحريري استقالته من رئاسة الحكومة. وكُلّف الأستاذ الجامعي والوزير الأسبق حسان دياب، بدعم من حزب الله وحلفائه، تأليف حكومة تعهّد أن تكون مصغّرة ومؤلّفة من اختصاصيّين، تلبيةً لطلب الشارع. إلا أنّ دياب لم يتمكّن حتى الآن من تشكيل حكومته بسبب خلافات على الحصص الوزارية، بحسب تقارير مختلفة.
وكان من المنتظر أن يعلن بداية هذا الاسبوع عن حكومة دياب لكن مغادرة الأخير قصر بعبدا مساء الأحد بعد لقائه عون دون الإدلاء بأي تصريح، زاد التكهنات بوجود خلافات كبيرة لاتزال عالقة على أسماء الوزراء الذين تم تقديم أسمائهم والذين استقرت أعدادهم إلى الآن حوالى 18 وزيراً.
ويشهد لبنان، منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول 2019، احتجاجات شعبية أجبرت حكومة سعد الحريري على الاستقالة، في التاسع والعشرين من الشهر ذاته.