ارتباك قطري تركي بعد التقرير الأميركي عن خاشقجي

تركيا وقطر تلتزمان الصمت عقب إصدار تقرير الاستخبارات الأميركية بخصوص جريمة قتل الصحافي السعودي وسط حالة من الترقب.


حاولت قطر بدهاء ان تغطي على صمتها عبر المكالمة الباردة التي أجراها أمير قطر مع ولي العهد السعودي


تركيا لا تريد تاييد التقرير الاميركي خوفا من تقارير اخرى تكشف علاقتها بالتنظيمات الارهابية حول العالم


الموقف الملتبس للدوحة في خضم الدعم الخليجي للسعودية يثير تساؤلات حول جدوى المصالحة مع قطر

الرياض - أثار تقرير الاستخبارات الأميركية "السي اي ايه" بخصوص مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي حرج كل من قطر وتركيا ويظهر ذلك من خلال حالة الصمت التي بدت عليها الأطراف الرسمية أو المقربة من التوجهات الرسمية للبلدين.
ورغم أن معظم الدول الخليجية عبرت عن تأييد لا لبس فيه للمواقف السعودية ورفضها لتقرير الاستخبارات الأميركية لكن يبدو ان الدوحة اختارت هذه المرة الصمت والترقب ما يكشف حالة الارتباك.
ويطرح هذا الموقف الملتبس تساؤلات حول جدوى المصالحة مع قطر والتي تمت في قمة العلا في تغيير السياسات والمواقف القطرية إزاء المملكة التي أشرفت على مسار المصالحة.
وحاولت قطر بدهاء ان تغطي على صمتها المطبق تجاه التقرير الأميركي عبر المكالمة الهاتفية “الباردة” التي أجراها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الأحد.
وقال الديوان القطري في بيان له إلى أن “الشيخ تميم عبر عن دعم بلاده الراسخ للسعودية" لكن غاب على البيان اية إشارة لتقرير الاستخبارات الأميركية وبقي في اطار عام يتناول في المجمل دعم الرياض في مواجهة هجمات الحوثيين.
أما الصمت التركي فقد فسره البعض بانه محاولة من انقرة لاستقراء المتغيرات الحاصلة خاصة وان الرئيس الاميركي الحالي جو بايدن الذي يبدو انه موقف خلافي مع الرياض له كذلك نظرة عدائية تجاه السياسيات التركية في المنطقة.
ورغم ان مقاطع عديدة في التقرير الاميركي جاءت متسقة مع المعطيات التي ساقها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نفسه منذ أكثر من عامين حول اتهام قيادات سعودية بالتورط في عملية قتل الصحافي في القنصلية السعودية في اسطنبول لكن الحكومة التركية خيرت الانتظار وعدم إطلاق ردود في ظل علاقة شد وجذب مع السعودية رغم بعض المحاولات لتحسين العلاقات.
وكان أردوغان قال في حوار لصحيفة الواشنطن بوست في 2018 إن الأمر بقتل خاشقجي جاء "من أعلى مستويات الحكومة السعودية"، مستبعدا أن يصدق "ولو لثانية واحدة أن الملك سلمان، خادم الحرمين، هو من أصدر الأمر بالقتل".
ويظهر جليا ان مختلف الأطراف المناوئة لولي العهد محمد بن سلمان خاصة التنظيمات الاخوانية في تركيا والأذرع الإعلامية القطرية إضافة الى المواقف التي أطلقتها تركيا بشأن قضية مقتل خاشقجي تصب منذ البداية في خانة واحدة وهي إضمار العداء لولي العهد.
وفي تصريح لصحيفة العرب قال اللواء المصري محمود منصور، أحد مؤسسي جهاز المخابرات القطرية، إن أجزاء كبيرة من التقرير الأميركي “هي بالأساس معلومات سبق أن أعلنت عنها قطر في خضم محاولات استفزاز السعودية، لذلك لن يكون هناك موقف رافض معلن، لأنها ستكون قد مضت في طريق معاكس لما روجت له منذ مقتل خاشقجي”.
وأضاف ان "أن الحديث عن رد فعل مساند للسعودية على أساس مخرجات قمة العُلا الخليجية في الخامس من يناير الماضي “سابق لأوانه، لأن الكثير من بنود اتفاق المصالحة لم يجر تطبيقها على أرض الواقع، وجاءت استجابة لرغبة ترامب الذي ضغط باتجاه التوقيع عليه”.
وتفسر بعض المصادر الصمت التركي بالمخاوف من ان يؤدي تأييد التقرير الى إصدار المخابرات الأميركية تقارير أخرى تدين الحكومة التركية في تنفيذ انتهاكات ضد الأكراد في سوريا او تورطها في دعم المجموعات المتطرفة في عدد من بؤر التوتر.
كما ان رفض تركيا للتقرير سيشير إلى انها بنت اتهاماتها السابقة ضد ولي العهد على مجموعة من الأكاذيب وبالتالي ستفقد مصداقيتها بخصوص المعطيات التي تحدثت عنها في السابق والتي يبدو ان تقرير الاستخبارات الأميركية قد انطلق منها.