ارتفاع أسعار النفط لا يخرج الجزائر من أزمتها الاقتصادية

الجزائر - أظهرت بيانات رسمية أن الحكومة الجزائرية تتوقع نمو الاقتصاد بنسبة 2.6 بالمئة في 2019، انخفاضا من نمو نسبته 4 بالمئة توقعته للعام الحالي، بسبب انخفاض الإنفاق.

وتتوقع الحكومة أن يبلغ التضخم 4.5 بالمئة في العام القادم، انخفاضا من تقديرات ببلوغه 5.5 بالمئة في 2018 وفقا لوثيقة رسمية هي جزء من مشروع ميزانية عام 2019.

وتعتمد الجزائر عضو أوبك اعتمادا شديدا على النفط والغاز اللذين يمثلان 60 بالمئة من الميزانية و94 بالمئة من إيرادات التصدير بالرغم من تعهدات بتدشين إصلاحات وتنويع الاقتصاد.

وتوقعت الوثيقة أن تصل إيرادات الجزائر من صادرات النفط والغاز إلى 33.2 مليار دولار في 2019، انخفاضا من 34.37 مليار دولار المستهدفة في 2018، دون الخوض في المزيد من التفاصيل.

غير أن الحكومة قالت من قبل إن تراجع إنتاج الطاقة وتنامي الاستهلاك المحلي يدفعان الصادرات للانخفاض.

وارتفع إجمالي حجم استهلاك الطاقة 7.1 بالمئة في الربع الأول من 2018 مقارنة مع مستواه قبل عام، وفقا لوزارة الطاقة.

ونتيجة انخفاض إيرادات الطاقة، تخطط الحكومة لخفض الإنفاق 1.5 بالمئة في 2019 بعد ارتفاعه بنسبة 25 بالمئة في العام الحالي، في مسعى لإعادة التوازن إلى ماليتها العامة التي تضررت في السنوات الأخيرة جراء تراجع أسعار النفط العالمية.

وتقول الوثيقة الحكومية إنه من المتوقع أيضا أن يسجل احتياطي النقد الأجنبي المزيد من التراجع ليبلغ 62 مليار دولار في 2019، انخفاضا من 85.2 مليار دولار تتوقعها بنهاية العام الحالي و193 مليار دولار في منتصف 2014 حين بدأت أسعار النفط في الهبوط.

وتستفيد الجزائر حاليا من تعافي أسعار الخام، إذ بلغت إيراداتها من الطاقة 22.021 مليار دولار في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي بارتفاع 15.23 بالمئة عن الفترة نفسها قبل عام.

لكن الحكومة تقول إنها ما زالت تتعرض لضغوط مالية، مع استخدام جزء كبير من إيرادات الطاقة في سداد ثمن الواردات بسبب ضعف الإنتاج المحلي.

وتتوقع الحكومة أن تبلغ فاتورة الواردات 44 مليار دولار في 2019، ارتفاعا من 43.5 مليار دولار متوقعة هذا العام.

وتواجه الجزائر بالفعل أزمة مالية أربكت الحكومة وخططتها تفاقمت بعد موجة الانهيار القاسية لأسعار النفط في العام 2014 من ذروة 115 دولارا للبرميل إلى نحو 20 دولارا للبرميل قبل أن يتعافى تدريجيا بفعل اتفاق خفض إنتاج النفط الذي توصلت له أوبك ومنتجون من خارجها تتزعمهم روسيا.

وفي ظل غياب تنوع الاقتصاد ومصادر أخرى للدخل، كانت لوطأة انهيار أسعار أثر كبير على إيرادات الجزائر واقتصادها لاعتمادها المفرط على الطاقة كمصدر وحيد تقريبا للدخل.

وتنذر الأزمة المالية بزيادة منسوب الاحتقان الاجتماعي، حيث كانت السلطة الحاكمة تراهن على شراء السلم الاجتماعي من خلال امتيازات اجتماعية كبيرة يتم تمويلها من فائض الإيرادات النفطية.

وازاء تراجع الإيرادات النفطية يبدو صعبا على الحكومة الجزائرية الحفاظ على تلك الامتيازات التي أصبحت مكلفة ومرهقة لموازنة الدولة.

كما تشير بيانات رسيمة وغير رسمية إلى ارتفاع في معدلات البطالة والفقر في الدولة النفطية العضو في أوبك.