ارتفاع إيرادات النفط يقلّص بشكل كبير عجز الموازنة السعودية

الرياض - تراجع العجز في الموازنة السعودية بشكل كبير في الأشهر التسعة الأولى من عام 2018، بسبب ارتفاع الإيرادات النفطية وغير النفطية، بحسب ما أعلنت وزارة المالية الأربعاء.

وشهدت المملكة التي تعد المصدر الأكبر للنفط في العالم تحسنا كبيرا في عائداتها جراء تعافي أسعار الخام.

وقالت الوزارة على موقعها الإلكتروني إن تراجع العجز في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2018 بلغ 13.1 مليار دولار، أي تراجع 60 بالمئة من الفترة ذاتها من العام الماضي.

وارتفعت الإيرادات النفطية 47 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها في العام الماضي وبلغت 120 مليار دولار، بينما ارتفعت الإيرادات غير النفطية 48 بالمئة لتصل إلى 56.3 مليار دولار.

وسجّلت موازنات السعودية في السنوات الأربع الماضية عجزا متواصلا. ومنذ 2014، بلغ مجموع عجز الموازنة السعودية 260 مليار دولار، فيما تتوقع الحكومة عجزا قدره 52 مليارا في 2018.

وأكدت الوزارة أن الإنفاق في الأشهر التسعة الأولى من عام 2018 ارتفع 25 بالمئة إلى 190 مليار دولار.

ويأتي ارتفاع الإيرادات غير النفطية بعد أن قامت الرياض برفع أسعار الوقود والكهرباء كما أنها اعتمدت سلسلة جديدة من الضرائب بينها ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 بالمئة، وفرضت رسوما على الأجانب المقيمين في البلاد.

وزادت المملكة أيضا إنتاجها النفطي بأكثر من نصف مليون برميل يوميا ليصل إلى حوالي 10.5 ملايين برميل يوميا منذ شهر يونيو/حزيران الماضي، بينما أصبح سعر برميل النفط 80 دولارا.

وكان انهيار أسعار النفط في يونيو/حزيران 2014 قد ضغط بشدّة على الموازنة السعودية، حيث اضطرت الحكومة للسحب من احتياطها من النقد الأجنبي لتغطية الإنفاق الحكومي.

ومع توقيع الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) ومنتجين من خارجها تتصدرهم روسيا اتفاقا لخفض إنتاج النفط في سبتمبر/ايلول 2016 من أجل الضغط على تخمة المعروض وإعادة الاستقرار للأسواق، بدأت الأسعار في التعافي.

وساعد ارتفاع أسعار النفط الاقتصاد السعودي على النمو في الربع الثاني بأسرع وتيرة في أكثر من عام، وفقا لبيانات رسمية.

وزاد الناتج المحلي الإجمالي المعدل في ضوء التضخم 1.6 بالمئة على أساس سنوي في الربع الممتد من أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران، ارتفاعا من 1.2 بالمئة في الربع الأول في أسرع نمو منذ الربع الأخير من عام 2016.

وكان الارتفاع لأسباب أبرزها القطاع الحكومي، حيث قفز النمو إلى أربعة بالمئة من 2.7 بالمئة مع تعزيز السلطات لإنفاقها وفقا لما أظهرته البيانات.

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قد أكدّ الأسبوع الماضي أن المملكة ستواصل الإصلاحات والإنفاق على البنية التحتية، متوقعا أن ينمو اقتصاد بلاده بنسبة 2.5 بالمئة هذا العام.

وفي حديث له خلال مؤتمر الاستثمار المنعقد في الرياض، قال الأمير محمد إنه يتوقع أيضا أن يكون النمو الاقتصادي أعلى خلال العام المقبل، معلنا أن المملكة ماضية في الإصلاحات التي سبق أن أعلنتها وفي تنفيذ المشاريع الواعدة.