ارتفاع احتياطات الكويت الأجنبية رغم أزمة كورونا

الكويت - ارتفعت احتياطات الكويت الأجنبية خلال أبريل/نيسان الماضي، بنسبة 4.45 بالمئة على أساس شهري، ولأعلى مستوى على الإطلاق، وفق بيانات رسمية نشرت الأحد، فيما يعزو محللون اقتصاديون ذلك إلى تسييل بعض أصول صندوق الثروة السيادي في اطار حزمة اصلاحات اتخذتها الدولة لدعم تعافي الاقتصاد من أزمة كورونا وانخفاض أسعار النفط.
وأظهر التقرير الشهري لبنك الكويت المركزي، ارتفاع الأصول الاحتياطية للكويت إلى 12.732 مليار دينار (41.42 مليار دولار) في أبريل/نيسان ، مقابل 12.189 مليار دينار (39.65 مليار دولار) في مارس/آذار.
وعلى أساس سنوي، زادت الاحتياطيات بنسبة 7 بالمئة في أبريل/نيسان الماضي، من 11.9 مليار دينار (38.7 مليار دولار) بالشهر المماثل من 2019.
وتضمنت احتياطيات البلد الغني بالنفط، نحو 11.934 مليار دينار (38.82 مليار دولار) رصيد الودائع والعملات، إضافة لنحو 564.3 مليون دينار (1.8 مليار دولار) حقوق السحب الخاصة للكويت لدى صندوق النقد الدولي، و202.7 مليون دينار (659.5 مليون دولار) رصيد لدى النقد الدولي.
وارتفعت احتياطيات الكويت الأجنبية، بنسبة 7.2 بالمئة في 2019 إلى 40 مليار دولار، مقارنة مع 37.1 مليار دولار العام الماضي.
ويمثل احتياطي النقد الأجنبي للبلاد إجمالي الأرصدة النقدية والحسابات والسندات وشهادات الإيداع وأذونات الخزانة وودائع العملة الأجنبية لدى بنك الكويت المركزي.
وأقرت الكويت، حزمة من الإجراءات لدعم الاقتصاد للتعافي من أزمة كورونا وانخفاض أسعار النفط، ما أدى إلى ارتفاع الاحتياطي الأجنبي، لكن ذلك كان، حسب خبراء، على حساب تقلص أصول الصندوق السيادي الحكومي.
وحسب بيانات معهد صناديق الثروة السيادية، تراجعت أصول هيئة الاستثمار الكويتية بقيمة 58.3 مليار دولار من 592 مليار دولار مطلع العام الحالي، إلى 533.65 مليار دولار بنهاية مايو/أيار الماضي.
ويعتمد اقتصاد الكويت على الصناعة النفطية التي تشكل أكثر من 90 بالمئة من الإيرادات الحكومية، وكان يبلغ إنتاجها النفطي 2.8 مليون برميل يوميا، وانخفض إلى نحو 2.2 مليون برميل في ظل الالتزام بتخفيضات تحالف أوبك+.
وتؤثر تداعيات انتشار  وباء كورونا على احتياطات النقد الأجنبي لدى غالبية الدول التي تلجأ الى استخدام الاحتياطي النقدي لدعم أسعار صرف عملاتها وتأمين إمداداتها الغذائية وخروج الاستثمارات الأجنبية.
وفي مايو /أيار الماضي، حذّر وزير التجارة والصناعة الكويتي الأسبق أحمد باقر من أن صندوق احتياطي الأجيال القادمة سينتهي خلال 15 عاما فقط إذا استمر السحب منه لتغطية عجز الموازنة.
وأكد باقر في تصريح لصحيفة الأنباء الكويتية المحلية أن "الحل ليس تغطية العجز في الموازنة من صندوق احتياطي الأجيال القادمة، بل بالإصلاح الاقتصادي، بمعنى ضغط المصروفات والبحث عن إيرادات موازية للإيرادات النفطية التي تعتبر الإيراد الوحيد في الدولة".