استئناف عمل قناتي "العربية" و"الحدث" في السودان دون "سكاي نيوز"

موقف الخرطوم من "سكاي نيوز" يشير إلى اتهامات تفتقد للأدلة ومزاعمهما ضد الإمارات لصرف الانتباه عن الصراع والحالة الإنسانية المتدهورة.

القاهرة – أعادت السلطات السودانية عمل مكاتب قناتي "العربية" و"الحدث" السعوديتان في البلاد، الثلاثاء بعد تعليقهما في وقت سابق من الشهر الجاري عمل القناتين المملوكتين لسعوديين بسبب ما وصفه وزير الإعلام السوداني بأنه “عدم التزام بالمعايير المهنية والشفافية”، رغم أنهما لا تنحازان في تغطيتهما لقوات الدعم السريع.
ولم يتم الحديث عن إعادة مكتب قناة "سكاي نيوز" للعمل الذي تم اغلاقه أيضا، في ظل موقف سوداني متعنت ضد الإمارات واتهامات بدون اثباتات أو دلائل.

وكانت وزارة الإعلام السودانية، أصدرت في 2 أبريل/ الجاري قرارًا تم بموجبه إيقاف عمل قنوات "العربية، وقناة الحدث وسكاي نيوز" عن العمل في السودان وإغلاق مكاتبها. وقالت إن القرار جاء استناداً على موجهات ومطلوبات المهنية والشفافية في العمل الإعلامي ومصلحة المواطن السوداني.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية السودانية (سونا)، عن وزير الإعلام جراهام عبدالقادر، قوله إن البلاد علقت عمل قنوات العربية والحدث وسكاي نيوز عربية “لعدم التزامها بالمهنية المطلوبة والشفافية وعدم تجديد تراخيصها”.

واعتبر القرار السوداني مفاجئا بالنسبة إلى قناتي العربية والحدث لأنهما لا تساندان في خطابهما قوات الدعم السريع، وتشير تغطيتهما إلى موقف أقرب للجيش منه للدعم السريع، فيما ذكرت مصادر مطلعة أن الجيش يريد تغطية أكثر انحيازا له، كما أنه يريد مكاسب أخرى من السعودية وربما دعما ماليا وعسكريا نظير عدم تلبية الطلب الإيراني بإقامة قاعدة عسكرية.

ورأى متابعون أن هذا الاتهام يفسر مدى انزعاج قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان من الخطاب الإعلامي المحايد الذي ينقل مجريات المعارك والتحركات السياسية في السودان بطريقة لا تتواءم مع أهداف الجيش وأجندته.
وذكرت قناة الحدث في منشور على منصة إكس أن أحدا لم يخطرها حتى الآن بقرار وقفها عن العمل هي وقناة العربية في السودان، وأضافت في منشور آخر “تفاجأنا برؤية قرار وقف قناتي الحدث والعربية على التلفزيون الرسمي”.

ونقلت قناة العربية عن مديرة مكتبها في السودان لينا يعقوب، أنها لم تبلغ رسمياً بقرار وقف عمل القناة في البلاد. وقالت “لا نعلم توقيت تنفيذ قرار وزير الإعلام بشأن وقف عملنا”. كما أضافت “نرفض الاتهامات لنا بعدم المهنية، وكنا في الحرب منذ بدايتها”. في حين أكدت أن مكتب العربية والحدث في السودان يقوم بتجديد تراخيصه بشكل دوري، مما يعني أن المشكلة لا تتعلق بجوانب إدارية أو قانونية.

أما قناة سكاي نيوز عربية قد تعرضت لهجوم واسع بسبب بثها لتقرير عن وجود مقاتلين إلى جانب الجيش السوداني يتبعون لتنظيم الدولة (داعش)، استعانت فيه بمقطع فيديو يظهر فيه مقاتلو التنظيم، بحسب الصحيفة.

ويحيل إيقاف قناة سكاي عربية إلى موقف الخرطوم من أبوظبي واتهاماتها التي تفتقد للأدلة بدعم قوات الدعم السريع، إذ تحشد قيادات الحركة الإسلامية داخل الجيش ضد دولة الإمارات مؤخرا، بعد مزاعم ساقها عضو مجلس السيادة ومساعد البرهان الفريق ياسر عطا في أواخر نوفمبر الماضي وقال فيها إن “الإمارات تدعم قوات الدعم السريع”.

ولم يقدم البرهان ولا مساعدوه دليلا على مزاعمهم، والتي رأتها دوائر سوادنية وسيلة لتبرير إخفاقات الجيش، وأداة لصرف الأنظار عن حقيقة ما يعتمل داخل المؤسسة العسكرية من سيطرة كبيرة فرضتها فلول النظام السابق على تحركات البرهان السياسية.

وردّت الإمارات الاثنين على مزاعم السودان بتدخلها في الأزمة الراهنة لصالح طرف من أطراف الحرب، مشددة على أنها تقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف، كما أكدت بالأدلة القاطعة على أنها بذلت جهودا حثيثة لوقف الحرب وإحلال السلام في البلد.

وأعربت الإمارات عن التزامها بدعم أي عملية تهدف إلى تسوية دائمة للنزاع في السودان وتحقيق توافق وطني لتشكيل حكومة بقيادة مدنية، وفق وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وقالت لانا زكي نسيبة مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية في رسالة وجهها المندوب الإماراتي الدائم لدى الأمم المتحدة محمد أبوشهاب الأحد إلى الرئيسة الدورية لمجلس الأمن لشهر أبريل/ نيسان الجاري فانيسا فرايزر إن "الإمارات ستظل ملتزمة بدعم الحل السلمي للصراع في السودان ومواصلة العمل مع جميع المعنيين".

وأوضحت أن "أبوظبي ترفض الادعاءات التي أدلى بها المندوب الدائم للسودان والتي لا أساس لها من الصحة، وتتعارض مع العلاقات الأخوية الراسخة بين بلدينا".

وتابعت "يبدو للأسف أن هذه ليست أكثر من مجرد محاولة لصرف الانتباه عن الصراع وعن الحالة الإنسانية المتدهورة الناجمة عن استمرار القتال".

وأردفت أن "الادعاءات بتورط الإمارات في أي شكل من أشكال العدوان أو زعزعة استقرار السودان أو تقديمها لأي دعم عسكري أو لوجستي أو مالي أو سياسي لأي فصيل، لا أساس لها من الصحة وتفتقر إلى أدلة موثوقة".