استثناء متوقع للمعارضين من مشروع حكومة أردوغان للإفراج عن السجناء

إسطنبول - قال الحزب الحاكم في تركيا اليوم الثلاثاء إنه طرح مشروع قانون للإفراج عما يقرب من 45000 سجين بشكل مؤقت خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد داخل السجون، في خطوة تعكس حجم الكارثة التي تواجهها الحكومة التركية في ظل شكوك كثيرة حول الاحصاءات الرسمية التي تقدمها عن مدى انتشار الوباء في البلاد.

ويتضمن المقترح الذي أرسله حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه رجب طيب أردوغان وحلفاؤه إلى البرلمان خطوة إصلاحية منفصلة، من شأنها الإفراج عن 45000 سجين آخرين بشكل دائم.

وهناك حوالي 300 ألف داخل أسوار السجون التركية المكتظة. وتعمل الحكومة على إصلاحات بدفع من معارضين ومنظمات لتخفيف الضغط على المنظومة، فيما قالت جماعات حقوقية إن العدوى يمكن أن تنتشر بسهولة هناك.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن زادت حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 13531 حالة إلى حدود اليوم الثلاثاء وخلال أقل من ثلاثة أسابيع منذ تسجيل أول إصابة.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة التركية الثلاثاء ارتفاع عدد حالات الوفاة بالفيروس إلى 46 حالة ليصبح العدد الإجمالي 214 وفاة.

وقال نائب رئيس حزب العدالة والتنمية جاهد أوزكان للصحفيين إن السجناء الذين أتموا نصف المدة يستوفون شروط الإفراج بموجب الخطة. ولا يشمل هذا الإجراء المدانين في جرائم الإرهاب أو المخدرات والجرائم ذات الطابع الجنسي والقتل والعنف ضد المرأة.

وتؤكد هذه التصريحات عدم نية حزب العدالة والتنمية في الإفراج عن معارضين بارزين لسياسات أردوغان الذي أصبحت سجون تركيا خلال سنوات حكمه تعج بعشرات الآلاف من الصحفيين والأكاديميين والقضاة والنساء والأطفال المعتقلين بتهمة جاهزة تحت الطلب اسمها "الإرهاب" أو "الانتماء" إلى شبكة كابوسه الأزلي فتح الله غولن.

ومنذ محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا في 2016 أصبحت السلطات التركية توجه تهمة الإرهاب إلى كل من يعارضها أو يختلف مع أردوغان وحكومته من السياسيين والمدنيين وصولا إلى الصحفيين الأتراك وحتى الغربيين.

والأسبوع الماضي، وجهت منظمة حقوق الإنسان الدولية "هيومن رايتس ووتش" دعوة عاجلة للحكومة التركية بإطلاق سراح المعتقلين داخل سجونها المكتظة خوفًا من تفشي الوباء المستجد داخلها.

وقالت المنظمة الحقوقية في بيان نشرته الثلاثاء الماضي "يجب على تركيا أن تحمي جميع المعتقلين لديها من الوباء الذي انتشر حول العالم. برنامج الإفراج المبكر قد يقلل من خطر إصابة جميع المعتقلين بفيروس كورونا".

وأشار البيان إلى أن "آلاف المعتقلين بتهمة الإرهاب أو ارتكاب جرائم ضد الدولة لن يستفيدوا من هذه الفرصة. صحيح أن جرائم الإرهاب من أكبر الجرائم في كل العالم، غير أن الحكومة التركية تسيء استخدام هذه التهمة وتوظفها في سبيل تحقيق أغراضها السياسية".

وتتعرض حكومة حزب العدالة والتنمية إلى انتقادات حادة حاليا بسبب تباطؤها في اتخاذ اجراءات استباقية لمنع الفيروس التاجي المستجد حتى أن نشطاء ومنظمات تشكك في الأعداد الرسمية للمصابين التي تقدمها السلطات، حيث تكتمت في الأيام الأولى من ظهوره عن وجوده أصلا في البلاد.

وفي نفس السياق سيكون أمام الحكومة أسبوعا كاملا لتنفذ الخطة، حيث قال أوزكان إن من يتم الإفراج عنهم مؤقتا بموجب الإجراء المتخذ في مواجهة تفشي كورونا سيتم نقلهم من السجن المفتوح إلى الإقامة الجبرية بالمنزل، مضيفا أن أعضاء البرلمان سيبدأون مناقشة الخطوة الثلاثاء المقبل.

ومضى قائلا إن الإقامة الجبرية ستكون ممكنة أيضا بالنسبة للسجناء الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما وللنساء اللائي يعتنين بأطفال تقل أعمارهم عن ست سنوات.

وأعد مشروع القانون الحزب الحاكم وحلفاؤه من حزب الحركة القومية والذين يتمتعون بأغلبية في البرلمان الذي يتألف من 600 عضو تسمح لهم بإقراره ليصبح قانونا.