استحداث لجنة حكماء للحوار وحل الأزمة في الجزائر

الجزائر - أعلنت الهيئة الوطنية للوساطة والحوار في الجزائر اليوم الأحد، استحداث لجنة حكماء تضم شخصيات وطنية لتقديم الاستشارات اللازمة للمساهمة في حل الأزمة السياسية في البلاد.

وأعلن فريق الحوار والوساطة استعداده فورا للشروع فورا في تنظيم جولات حوار مع كافة فعاليات المجتمع الجزائري.
وقال الفريق، في بيان إنه "اجتمع اليوم برئاسة منسقه كريم يونس وحضور كل أعضائه"، مضيفا أنه "تم خلال الاجتماع تشكيل عدة لجان عمل وتحديد مهامها وأعضائها".
وكشف عن "استحداث لجنة حكماء تتكون من الشخصيات والخبراء الذين وافقوا على الانضمام للفريق"، ولجنة استشارية يستعين بها الفريق ولجانه المختلفة خلال أداء المهام.
ولفت فريق الحوار إلى أنه قرر "الشروع الفوري في تنظيم جولات الحوار مع كافة فعاليات المجتمع السياسية والمدنية والشخصيات الوطنية".
وأكد استعداده التام لاستقبال مختلف فعاليات الحراك الشعبي على مستوى كل ولاية (محافظة) من ولايات الوطن (48 ولاية).
وأوضح أن الأرضيات والمقترحات التي سبقت تشكيله ستكون بمثابة أوراق عمل أساسية يسترشد بها في إعداد وصياغة المسودة التي سيعكف على إعدادها، وتتضمن توصياته.
وأشار إلى أن هذه المسودة سيتم تقديمها للمؤتمر الوطني للحوار المزمع عقده عقب انتهاء جولات الحوار.
وبين فريق الحوار أنه سيعمل كوسيط لتقريب وجهات النظر بين مختلف الفعاليات تحسبا للندوة (المؤتمر) الوطنية للحوار، خاصة ما تعلق بمشروعي قانون الانتخابات، والقانون الخاص بإنشاء الهيئة المستقلة لتنظيم الانتخابات الرئاسية.

ومنذ استقالة بوتفليقة في الثاني من أبريل الماضي، ترفض حركة الاحتجاج أن ينظم رموز نظامه الباقون في الحكم الانتخابات الرئاسية ويطالبون برحيلهم قبل ذلك.
وفي 25 يوليو/تموز الماضي، كشفت الرئاسة الجزائرية، في بيان، عن قائمة من 6 شخصيات مستقلة للإشراف على جلسات حوار لتهيئة الظروف لإجراء انتخابات رئاسية في أقرب وقت، برئاسة كريم يونس، رئيس البرلمان الجزائري ما بين 2002 و2004.
وأكدت أن الرئيس المؤقت عبدالقادر بن صالح أعلن خلال استقباله الفريق استعداده لإقرار إجراءات تهدئة طالب بها الأخير لإنجاح جولات الحوار مثل إطلاق سراح معتقلي الحراك والنظر في إمكانية تغيير الحكومة الحالية.
وعقب تشكيل فريق الحوار والوساطة، استقال عضوان هما الخبير الاقتصادي إسماعيل لالماس، وعزالدين بن عيسى أستاذ جامعي وناشط سياسي؛ بسبب عدم استجابة السلطات لمطالب التهدئة المرافقة للحوار.
إذ تحفظ قائد أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح على الشروط المسبقة للحوار الوطني التي وضعها فريق الحوار، ومنها إطلاق سراح معتقلين ورفع الرقابة الأمنية ورحيل الحكومة.
وثمّن صالح "الخطوات المقطوعة على درب الحوار الوطني، لاسيما بعد استقبال رئيس الدولة (المؤقت) لمجموعة من الشخصيات الوطنية، التي ستتولى إدارة هذا الحوار".
وقال إن "الانتخابات هي النقطة الأساسية التي ينبغي أن يدور حولها الحوار، حوار نباركه ونتمنى أن يكلل بالتوفيق والنجاح، بعيدا عن أسلوب وضع الشروط المسبقة التي تصل إلى حد الإملاءات".