استشراء العنف والاستعصاء السياسي يضعان لبنان على شفا الانهيار

بيروت– نشر الجيش اللبناني قوات في منطقة بشمال البلاد شهدت مقتل اثنين هذا الأسبوع في أحداث عنف زادت هذا من مخاوف انعدام الأمن في لبنان الذي يشهد حالة فوضى متفاقمة بسبب الانهيار الاقتصادي وأزمة تشكيل الحكومة.

وذكر مصدر أمني أن أسلحة آلية ثقيلة وقذائف صاروخية استُخدمت في أعمال العنف التي وقعت بين أفراد من قريتي عكار العتيقة وفنيدق في المنطقة ذات الأغلبية السنية بسبب خلاف على قطع الأشجار.

ويوجد تاريخ من العداء بين الجانبين إلا أن المتابعين يرون رابطا بين هذه الحادثة والوضع العام في البلاد.  وقال المصدر الأمني إنه على الرغم من أن الواقعة لا ترتبط على نحو مباشر بالأزمة المالية فإنها تظهر أن “الدولة تفقد هيبتها”.

ويشهد لبنان في الآونة الأخيرة حوادث أمنية يوميا تتعلق بأمور من بينها الوقود، إذ أدت الأزمة المالية إلى نقص حاد في الإمدادات، وهو ما أفضى إلى مواجهات ومشاحنات بسبب البنزين والديزل. كما تتعرض شاحنات الوقود للنهب أيضا.

ويقلق هذا الوضع الداعمين الدوليين خاصة في ظل حالة الاستعصاء التي تصاحب تشكيل الحكومة. وعبر الاتحاد الأوروبي عن قلقه للتدهور السريع في الأزمة اللبنانية وأبلغ القيادات اللبنانية أن وقت التحرك قد نفد وحثهم على تشكيل حكومة.

ولبنان بلا حكومة منذ أكثر من عام  بعد تكليف رئيسي حكومة بعملية التشكيل منذ استقالة رئيس الحكومة حسان دياب في 10 أغسطس من العام الماضي، وإخفاق عملية التشكيل.

 وتم تكليف رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي في 26 يوليو الماضي بتشكيل الحكومة الجديدة بعد استشارات نيابية أجراها رئيس الجمهورية ونال خلالها الرئيس المكلف 72 صوتا من أصوات النواب، ولم يتم الاتفاق حتى الآن على صيغة حكومية بين ميقاتي وعون.

وقال السفير رالف طراف بعد لقاء الرئيس ميشال عون لنقل رسالة عاجلة من جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في التكتل "نشعر بقلق بالغ إزاء التدهور السريع في الأزمة الاقتصادية والمالية والأمنية والاجتماعية".

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي مازال يقدم مساعدات كبيرة للشعب اللبناني لكن أصحاب القرار اللبنانيين، الذين أخفقوا في الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة على مدار عام، بحاجة للارتقاء إلى مستوى مسؤولياتهم.

وقال في تصريحاته إنه لم يعد هناك مزيد من الوقت.

وفي الأسبوع الماضي قالت مجموعة دعم دولية تضم فرنسا والولايات المتحدة إن الأزمة المتسارعة تؤكد الحاجة الملحة لتشكيل حكومة قادرة على الإمساك بزمام الأمور.

وأدت الأزمة إلى هبوط قيمة العملة اللبنانية بأكثر من 90 في المئة ودفعت أكثر من نصف اللبنانيين إلى براثن الفقر وحالت بين المودعين وحساباتهم. ووصف البنك الدولي الوضع بأنه من أسوأ الأزمات في العصر الحديث.