استفتاء عام في ليبيا على دستور دائم مشروط بتوافر الأمن

مفوضية الانتخابات الليبية تحدد يناير 2019 موعدا لإجراء الاستفتاء على الدستور الدائم على أن تعلن النتائج في فبراير فيما يبقى نجاحه رهين التوافق السياسي وتوفير الامن لحماية مكاتب الاقتراع.



مفوضية الانتخابات أنهت استعداداتها لإجراء استفتاء على الدستور


غموض مواقف الأطراف السياسية يرخي بظلاله على الاستحقاق الانتخابي


مخاوف من هجمات إرهابية تستهدف مكاتب الاقتراع

طرابلس - أعلنت مفوضية الانتخابات الليبية الخميس عن موعد إجراء الاستفتاء على الدستور الدائم م، اعتبارا من يناير/كانون الثاني 2019.

وأوضح رئيس المفوضية عماد السايح في مؤتمر صحفي بالعاصمة الليبية طرابلس أن الاستفتاء سيجرى في النصف الأول من يناير/كانون الثاني، بعد أن انتهت هيئة كتابته من إنجازه في يوليو/تموز من العام الماضي.

وفي 14 سبتمبر/ايلول الماضي اعتمد مجلس النواب الليبي (برلمان طبرق) قانون الاستفتاء على الدستور بعد عام كامل من إخفاقه.

كما أعلن قبل أسبوع تحصين إحدى مواد القانون بضمها للإعلان الدستور (دستور مؤقت يحكم البلاد منذ 2011) وسط جدل حول دستورية الخطوة.

وأضاف السائح أن نتيجة الاستفتاء الشعبي ستعلن نهاية فبراير/شباط المقبل "إذا جرت الأمور بالشكل الصحيح"، معلنا أيضا عن اكتمال استعدادات مفوضية الانتخابات لإنجاز الاستحقاق.

واشترط السايح توافر بعض الأمور للالتزام بموعد إجراء الاستفتاء على الدستور على رأسها "تأمين عملية التصويت".

لقاء سابق في باريس وأخر في روما جمع فايز السراج والمشير خليفة حفتر إلى جانب المستشار عقيلة صالح
أكثر من لقاء بين الفرقاء الليبيين لم ينه الخلافات السياسية

وقال إن المفوضية "لن تخطو خطوة واحدة قبل ضمان تأمينها بكفاءة عالية بعد هجوم تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) المتطرف على المفوضية أصبح هذا الشرط أساسيا".

وفي 2 مايو/أيار الماضي هاجم تنظيم داعش مقر المفوضية في طرابلس، ما أسفر عن مقتل 9 موظفين، قبل مقتل المهاجمين برصاص الأمن.

كما اشترط السائح "التوافق السياسي بشأن قانون الاستفتاء"، مضيفا "للأسف موقف الأطراف السياسية ما زال غامضا ولم نجد ترحيبا أو دعما من أي طرف".

ومنذ إعلان مجلس النواب قانون الاستفتاء، لم تعلن أية جهة رسمية موقفها باستثناء بعثة الأمم المتحدة التي أعربت عن ترحيبها.

وتابع أن المفوضية اختارت 20 دولة لفتح مراكز اقتراع بالخارج، ليكون هذا التصويت الأكبر الذي تنظمه المفوضية بالخارج من دون تحديدها.

كما طالب بتوعية المواطن الليبي بأهمية التصويت بنعم أو لا بناء على قناعته الشخصية فقط وليس بناء علي رفض أو تبني نخب سياسية.

وتنص إحدي مواد قانون الاستفتاء على الدستور التي أقرها مجلس النواب مؤخرا، على ضرورة حصول مشروع الدستور على نسبة 50 زايد1 في كل إقليم (شرق غرب جنوب) بشكل منفصل بالإضافة إلى ضرورة موافقة ثلثي الشعب الليبي على مستوى البلاد لتمرير الدستور.

وتقود الأمم المتحدة جهودا مضنية لإنهاء الأزمة السياسية في ليبيا وسط خلافات مستمرة بين حكومة الوفاق الوطني المنبثقة عن اتفاق الصخيرات في ديسمبر/كانون الأول 2015 ولم تحظ باعتراف مجلس نواب طبرق كونها لم تنل ثقة البرلمان، وحكومة مؤقتة مدعومة من برلمان طبرق وتدير شرق البلاد بدعم من قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.

وعجزت حكومة الوفاق الوطني بقيادة فائز السراج منذ توليها السلطة في مارس/آذار 2016 عن كبح سلاح الميليشيات فيما يشكل ضبط الأمن أكبر تحد للسراج.