استقالة ام اقالة.. ادوارد فليب يغادر قبل تعديل وزاري

رئيس الوزراء الفرنسي يستقيل قبيل تعديل وزاري ينفذه الرئيس ماكرون بهدف زيادة أنصار البيئة في فريقه وكسب أصوات الناخبين.


اكثر من نصف الفرنسيين يرغبون في بقاء إدوار فيليب في منصبه


استقالة فيليب تاتي في ظروف اقتصادية صعبة


إدوار فيليب لن يتولى رئاسة الحكومة الفرنسية الجديدة

باريس - استقال رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب الجمعة قبيل تعديل وزاري ينفذه الرئيس إيمانويل ماكرون بهدف زيادة أنصار البيئة في فريقه وكسب أصوات الناخبين.
وقال قصر الإليزيه في بيان إن فيليب سيدير شؤون الحكومة لحين تعيين مجلس الوزراء الجديد في حين افاد مصدر حكومي انه لن يتولى رئاسة الحكومة الجديدة.
وثارت تساؤلات حول بقاء فيليب في المنصب منذ منتصف يونيو/حزيران عندما أعلن ماكرون أنه يريد إعادة تشكيل رئاسته.
وتقضي التعديلات الوزارية الفرنسية بتقديم رئيس الوزراء لاستقالته قبل التعيينات.
وكان ماكرون اعلن الخميس في مقابلة أنه ينوي رسم "مسار جديد" مع "فريق جديد" مؤكداً بذلك ضمنياً أنه سيجري تعديلا وزاريا مرتقبا.
وقال الرئيس "سينبغي علي أن أتخذ خيارات لقيادة المسار الجديد. إنها أهداف جديدة للاستقلالية وإعادة البناء والمصالحة وطرق جديدة للتنفيذ. في الخلف، سيكون هناك فريق جديد".
وبقي ماكرون غامضاً في ما يخصّ إبقاء على رأس فيليب الذي يتولى هذا المنصب منذ انتخاب ماكرون رئيساً عام 2017.
وقال الرئيس بشأن فيليب "منذ ثلاث سنوات هو إلى جانبي، يقوم مع الحكومات المتعاقبة بعمل ملحوظ وقمنا بإصلاحات مهمة وتاريخية في ظروف كانت غالباً صعبة".
ويرغب 57% من الفرنسيين في بقاء إدوار فيليب في منصبه، وفق استطلاع للرأي نشره معهد "إيلاب بيرجي ليفرو" الأربعاء.
ودعا ماكرون الفرنسيين إلى الاستعداد لعودة اقتصادية "صعبة للغاية".
وحدّد أولويات النصف الثاني من ولايته التي تنتهي في ربيع العام 2022 بالآتي "إنعاش الاقتصاد ومواصلة إعادة تأسيس حمايتنا الاجتماعية وحماية البيئة واستعادة النظام الجمهوري العادل والدفاع عن السيادة الأوروبية".
وأشاد ماكرون أيضاً بالعلاقة المبنية مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل التي أدت إلى اقتراح خطة إنعاش بقيمة 750 مليار يورو على المستوى الأوروبي استجابة إلى أزمة تفشي كوفيد-19.
وقال ماكرون "عملنا جاهدين لأسابيع عدة مع أنغيلا ميركل بشكل سري لبناء اتفاق فرنسي ألماني يقرّ بأن منطقة اليورو والسوق الأوروبية يمكن أن تنهارا مع الأزمة. نقبل معاً بإصدار الديون".
لكن يُفترض أن تصادق بالإجماع الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي على هذه الخطة التي تثير تحفظات ما لا يقلّ عن أربع دول هي هولندا والنمسا والسويد والدانمارك.