استقالة بورن تمهّد لحكومة جديدة في فرنسا

باريس - استقالت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن من منصبها اليوم الاثنين في الوقت الذي يسعى فيه الرئيس إيمانويل ماكرون إلى إعطاء زخم جديد لولايته الثانية قبل انتخابات البرلمان الأوروبي ودورة الألعاب الأولمبية في باريس هذا الصيف.

وتأتي استقالة بورن بعد أن شهد عام 2023 أزمات سياسية ناجمة عن إصلاحات مثيرة للجدل لنظام التقاعد وقوانين الهجرة.

ونشر ماكرون تدوينة على حسابه عبر منصة "إكس" أعلن فيها قبول استقالة بورن وأعرب عن شكره لها على جهودها "المثالية" كرئيسة وزراء فرنسا.

وتأتي استقالة بورن قبل خمسة أشهر فقط من انتخابات البرلمان الأوروبي التي من المتوقع أن يحقق فيها المتشككون في الاتحاد الأوروبي مكاسب قياسية في وقت يسود فيه استياء عام واسع بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة وفشل الحكومات الأوروبية في الحد من تدفقات الهجرة.

وتعدّ بورن البالغة من العمر 62 عاما ثاني امرأة تتولى رئاسة الحكومة بعد إديت كريسون التي عينها فرنسوا ميتران قبل أكثر من ثلاثين عاما.

ومن بين المرشحين المحتملين لخلافة بورن وزير التعليم غابرييل أتال (34 عاما) ووزير الدفاع سيباستيان ليكورنو (37 عاما)، وكلاهما سيكون أصغر رئيس وزراء لفرنسا على الإطلاق. كما أشار خبراء إلى وزير المالية برونو لو مير ووزير الزراعة السابق جوليان دونورماندي كخيارين محتملين.

ولن يؤدي تغيير رئيسة الوزراء بالضرورة إلى تحول في المسار السياسي لكنه يشير إلى الرغبة في تجاوز أزمات إصلاحات نظامي التقاعد والهجرة والتركيز على أولويات جديدة.

وشهدت فترة بورن احتجاجات وفوضى عارمة أثارها قانون الرفع في سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما، فيما أدى قانون الهجرة الجديد المثير للجدل إلى انقسام ووصفته المعارضة والنقابات بـ"وصمة عار".

وبموجب النظام الفرنسي يحدد رئيس الجمهورية السياسات العامة، لكن رئيس الوزراء يكون مسؤولا عن الإدارة اليومية للحكومة، ما يضعه في الواجهة عندما تثير القوانين الجديدة اضطرابات.