استقالة جديدة من الحكومة البريطانية تفاقم متاعب ماي

لندن - استقال جو جونسون الشقيق الأصغر لوزير الخارجية البريطاني السابق بوريس جونسون، من حكومة رئيسة الوزراء تيريزا ماي اليوم الجمعة ودعا إلى إجراء استفتاء آخر لتجنب التبعية أو الفوضى التي قد تترتب على خطط ماي للخروج من الاتحاد الأوروبي.

وكان جو جونسون صحفيا سابقا في صحيفة فاينانشال تايمز كما صوت لصالح البقاء في الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء الذي أجري في 2016.

وقال بعد استقالته من منصب وزير الدولة لشؤون النقل "تقف بريطانيا على شفا أكبر أزمة منذ الحرب العالمية الثانية".

ووجه جو جونسون انتقادا حادا لمفاوضات ماي للخروج من الاتحاد الأوروبي ووصفها بأنها "مليئة بالأوهام".

وقال إن الحكومة زجت بنفسها في خيار بين التبعية أو الفوضى وهو ما اعتبره أسوأ إخفاق في إدارة الدولة منذ أزمة السويس في عام 1956.

وأضاف "بالنظر إلى حقيقة أن الخروج من الاتحاد الأوروبي أصبح بعيدا جدا عما تم التعهد به، فإن الخيار الديمقراطي هو منح الناس القول الفصل".

وجو جونسون هو الوزير رقم 14 الذي يستقيل من الحكومة منذ أن دعت ماي إلى انتخابات مبكرة في يونيو/حزيران من العام الماضي.

وتزيد استقالته من الضغوط على رئيسة الوزراء البريطانية التي تواجه بالفعل متاعب كبيرة مع تعثر مفاوضات بريكست وإمكانية الانسحاب البريطاني من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق على مستقبل العلاقات بين لندن وبروكسل.

والحدود الايرلندية واحدة من النقاط الخلافية التي تدفع نحو تأزيم المفاوضات الجارية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.

وتخوض ماي معارك سياسية على أكثر من جبهة، حيث صعد الحزب الوحدوي الديمقراطي في أيرلندا الشمالية اليوم الجمعة، الضغوط على رئيسة الوزراء البريطانية بسبب خطتها لإتمام اتفاق لإبقاء الحدود الأيرلندية مفتوحة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد.

وقالت زعيمة الحزب الوحدوي الديمقراطي أرلين فوستر، إن ماي بدت "متشبثة بفكرة وجود حدود في البحر الايرلندي"، تاركة أيرلندا الشمالية في "النظام التنظيمي" للسوق الموحدة في الاتحاد الأوروبي بعد أن تغادرها بقية المملكة المتحدة.

وكتبت فوستر عبر موقع تويتر إن الخطاب الذي أرسلته ماي إلى الحزب الوحدوي الديمقراطي وتسرب إلى صحيفة التايمز "يدق ناقوس الخطر بالنسبة لأولئك الذين يقدرون سلامة اتحادنا الغالي والقيم وبالنسبة لأولئك الذين يريدون خروجا ملائما للمملكة المتحدة بأكملها من الاتحاد الأوروبي".

وقبلت ماي بمبدأ اتفاق مؤقت كضمانة أخيرة لحدود مفتوحة إذا لم يكن بالإمكان التوصل إلى ترتيب دائم في نهاية فترة المرحلة الانتقالية المخطط لها ومدتها 21 شهرا بعد مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي في مارس/آذار.

وظهرت نقطة الخلاف الرئيسية في مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لأن جمهورية أيرلندا ستظل دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي، بينما ستغادر أيرلندا الشمالية الاتحاد الأوروبي مع بقية المملكة المتحدة في مارس/آذار.

وبروكسل، مثل دبلن، تريد ضمانا غير مشروط لوجود حدود أيرلندية مفتوحة.

ونشر الحزب الوحدوي الديمقراطي الذي يدعم أعضاؤه الـ10 في مجلس النواب حكومة الأقلية في البرلمان البريطاني، رسالته إلى ماي، موضحا أن الاتحاد الأوروبي "يسعى بوضوح إلى الحصول على اتفاق دائم يصونها القانون الدولي".

وأضافت الرسالة أن أي اتفاق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يتضمن معاملة مختلفة لأيرلندا الشمالية في أي وقت، سيكون "غير مقبول على الإطلاق".

وقال رئيس الوزراء الايرلندى ليو فارادكار اليوم الجمعة، إنه يعتقد أنه مازال من الممكن التوصل إلى اتفاق بعد رفضه محاولة ماي للتوفيق من خلال "آلية مراجعة" الخطة البديلة في وقت سابق من الأسبوع.

وأضاف أن طمأنة سكان أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا بأن الحدود المشددة لن تتطور، يمثل"الأمر الأكثر أهمية" في جزيرة آيل أوف مان، حيث حضر اجتماع المجلس البريطاني الايرلندي.

وتابع "وهذا هو السبب وراء سعينا التوصل على اتفاق بديل (حائط صد) واحد قابلا للتطبيق من الناحية القانونية، بما يتيح لنا الضمان الضروري."