استقالة وزير الخارجية البريطاني تفاقم متاعب تيريزا ماي

لندن - استقال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون اليوم الاثنين من حكومة رئيسة الوزراء البريطانية ليفاقم بذلك متاعب تيريزا ماي.

وجاءت استقالة جونسون بعد أيام من توصل ماي إلى موافقة وزراء كبار بشق الأنفس على إستراتيجية للخروج من الاتحاد الأوروبي.

وتشكل استقالته صفعة أخرى لرئيسة الوزراء التي تواجه بالفعل متاعب وبالكاد اجتازت أزمة داخل حزبها بسبب خلافات حادة حول بريكست.

وتأتي استقالة وزير الخارجية البريطاني بعد يوم واحد من استقالة وزير شؤون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي ديفيد ديفيز، لتشكل الاستقالتان ضربة موجعة لتيريزا ماي التي تسعى جاهدة لتشكيل جبهة قوية تساعدها على المضي قدما في مفاوضات صعبة مع الإتحاد الأوروبي لانتزاع اتفاق تجاري جيّد لما بعد بريكست.

وجاء في بيان صادر عن مكتب تيريزا ماي "قبلت رئيسة الوزراء بعد ظهر اليوم (الاثنين) استقالة بوريس جونسون من منصب وزير الخارجية. سيعلن قريبا عن اسم من سيخلفه. وتشكر رئيسة الوزراء بوريس على عمله".

ويبدو أن استقالة جونسون كانت متوقعة إلى حد كبير على ضوء خلافات حادة مع ماي التي أبدت حزما أكبر مع مؤيدي النهج "القاسي" لبريكست بعد موافقة حكومتها على المضي قدما في اقتراح إنشاء منطقة تجارة حرة مع بروكسل.

والسبت ذكرت صحيفة تايمز أن رئيسة الوزراء البريطانية أبلغت كبار حلفائها أنها ستقيل وزير الخارجية بوريس جونسون إذا ما حاول تقويض الموقف التفاوضي بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي الذي اتفق عليه مجلس الوزراء الجمعة الماضي.

ونالت رئيسة الوزراء البريطانية الجمعة موافقة حكومتها على المضي قدما في اقتراح إنشاء "منطقة تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي" بعد بريكست، في إطار سعيها إلى تحريك المفاوضات مع التكتل وسط تحذيرات من أن الوقت بدأ ينفد من أجل التوصل إلى اتفاق.

ويرى أنصار النهج "القاسي" لبريكست وبينهم جونسون أن تنفيذ مثل هذه الخطة سيبقي ارتباط بريطانيا بالاتحاد الأوروبي ويعطي ميزات للشركات العالمية على حساب المنتجين المحليين.

وبعد محادثات ماراتونية لحكومتها في المقر الريفي لرؤساء الحكومات البريطانيين في تشيكرز، أعلنت ماي أن الاقتراح ينص على إنشاء "قواعد مشتركة للمنتجات الصناعية والزراعية".

وتابعت أن الوزراء اتفقوا كذلك على "نموذج جمركي جديد ملائم للأعمال التجارية" سيحافظ على المعايير المرتفعة لكنه سيتيح لبريطانيا "إبرام اتفاقات تجارية جديدة حول العالم" بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي في مارس/اذار 2019.

وتعتبر الحكومة أن الخطة ستتيح لبريطانيا المحافظة على تجارة سلسة للبضائع مع الاتحاد الأوروبي وتفادي إقامة مراكز تفتيش جمركي عند الحدود الايرلندية وإنهاء اختصاص محكمة العدل الأوروبية في بريطانيا.

ويطالب وزير الخارجية المستقيل بخروج كامل من الاتحاد الجمركي الأوروبي حتى تعود بريطانيا قوة تجارية عالمية ولانجاز اتفاقات خالية من العوائق والتعقيدات.

وشدد في مقال سابق نشرته صحيفة "ديلي تلغراف" على أنه "حان الوقت ليس لكي نصبح أوروبيين بنسبة أقل، يمكننا انجاز اتفاق تجاري مهم مع الاتحاد الأوروبي يكون مفيدا للطرفين، بل لنعود حقا من جديد لاعبين عالميين".

كما اعتبر أنه حان الوقت لانجاز اتفاقات مع "دول ديناميكية" في أميركا اللاتينية مثل تشيلي والبيرو والأرجنتين التي زارها قبل اسابيع خلال جولته اللاتينية.

وتابع "لكن شركاءنا في أميركا اللاتينية موقفهم واضح: لكي ينجح الأمر علينا أن نخرج بالكامل من الاتحاد الجمركي للتكتل الأوروبي".

وأكد جونسون "إذا أردنا أن نكون شركاء تجاريين فاعلين، كما تقول رئيسة الوزراء، علينا أن نستعيد السيطرة على رسومنا الجمركية وانجاز اتفاقات خالية من العوائق والتعقيدات".