استنفار في السودان لتوفير الوقود والخبز

الحزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان يطالب بسرعة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير الوقود والخبز وضبط سعر الصرف.
الميزانية السودانية لا تتضمن أي زيادة رأسية في الضرائب

الخرطوم ـ وجه المكتب القيادي لحزب "المؤتمر الوطني" الحاكم في السودان، فجر الجمعة، بـ"سرعة اتخاذ التدابير اللأزمة لتوفير الوقود والخبز وضبط سعر الصرف، ومعالجة السيولة وتوفير الأوراق النقدية، بناءً على تدابير فنية واقصادية".

جاء ذلك في تصريحات صحفية لنائب رئيس الحزب، فيصل حسن إبراهيم، الذي يشغل منصب مساعد الرئيس السوداني، عقب اجتماع للمكتب القيادي، برئاسة عمر البشير.

وأضاف إبراهيم، في التصريحات  أن الاجتماع أقر الترتيبات الخاصة بتوفير الدقيق المدعوم المستخدم في إنتاج الخبز، وأهمية الرقابة الشعبية لمنع احتكاره، فضلا عن منع تهريبه إلى خارج البلاد.

وأشار إلى أن المكتب القيادي استعرض موازنة العام الجديد 2019 التي تشمل 13 هدفا و393 برنامجا يفصلها الجهاز التنفيذي لاحقا.

وقال إن "الميزانية لا تتضمن أي زيادة رأسية في الضرائب، وتؤكد على الحماية والمنافع الاجتماعية، وهناك زيادة بنسة 199 بالمائة لهذه المنافع الاجتماعية".

وتابع: "تهدف الموازنة للإصلاح الاقتصادي وتحسين معاش المواطنين ومكافحة الفساد والحوكمة، وإصلاح الخدمة المدنية، وتسعى لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وضبط سعر الصرف، والاستقرار الاقتصادي العام".

وزاد "المكتب القيادي أشاد وأثنى على الشعب السوداني وتفهمه المستمر لمجابهة الضائقة المعيشي والأزمات الطارئة التي ترجع لأسباب تعود لأكثر من عقدين من الزمان، وأن الفرج آتي والجهود مبذولة لهذه المعالجة لتثمر خيرا وبركة".

ومضى قائلا: "ندعو الشعب السوداني لتفويت الفرصة على أي دعوات سالبة لنسف الاستقرار السياسي والاجتماعي بالبلاد". وشهدت ولايات سودانية بينها الخرطوم، في الآونة الأخيرة، أزمة في الخبز والوقود تقول الحكومة إنها تسعى لحلها.

وتسبب النقص الحاد في الوقود والخبز، وكلاهما مدعم من الحكومة، في اصطفاف الناس في العاصمة أمام المخابز واصطفاف السيارات أمام محطات الوقود.

وقال ياسين عبدالله (43 عاما)، وهو موظف كان يقف خارج مخبز في أحد شوارع الخرطوم الرئيسية، "كنت أنتظر من أجل الخبز لأكثر من ساعة، وأجد صعوبة في سحب راتبي الشهري من البنك... مع ارتفاع الأسعار، نعيش في كابوس حقيقي

وظلت الحكومة تزيد المعروض النقدي لتمويل العجز في الميزانية، مما تسبب في ارتفاع معدلات التضخم وتراجع قيمة العملة.