اسرائيل تخنق الاقتصاد الفلسطيني

القدس – يزداد الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية المحتلة والذي يعاني من أزمة منذ سنوات، صعوبة بسبب الحرب في قطاع غزة التي تعمّق ارتهانه لإسرائيل.
ويقول المحلّل الاقتصادي الفلسطيني عادل سمارة “في المفهوم العلمي، لا يوجد اقتصاد فلسطيني تحت الاحتلال الاسرائيلي. هناك تبادل غير متكافىء، واقتصادنا ملحق بالاقتصاد الإسرائيلي وبالقوة”.

 ويحكم الاقتصاد الفلسطيني “برتوكول باريس” الموقّع في أبريل/ نيسان 1994 بين إسرائيل وممثلين عن منظمة التحرير الفلسطينية، وذلك في إطار اتفاقية أوسلو 2 أو “اتفاق المرحلة الانتقالية للضفة الغربية وقطاع غزة” الذي وقّع في 24 و28 سبتمبر/ أيلول 1995.
وكان من المفترض أن يكون البروتوكول ساريا لفترة انتقالية مدتها خمس سنوات في انتظار أن تتوصل المفاوضات إلى اتفاق حول “الوضع النهائي” للأراضي الفلسطينية. لكن لا يزال معمولا به حتى الآن.

ويشير سمارة إلى الإنتاج المحدود في الأراضي الفلسطينية، وعدم قدرته على توفير فرص عمل للفلسطينيين، والاعتماد إلى حد كبير على إسرائيل لتشغيل اليد العاملة الفلسطينية، الأمر الذي توقف منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة بين حركة حماس وإسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر. ويقول “اقتصادنا مشوّه”.

وينظّم البروتوكول العلاقات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية في ست قطاعات رئيسية: الجمارك والضرائب، والعمالة، والزراعة، والصناعة، والسياحة، والصادرات والواردات، بشكل يعطي إسرائيل صلاحية التحكّم بالحدود الخارجية وبضرائب الاستيراد والقيمة المضافة. وتمرّ تجارة الفلسطينيين مع دول أخرى عبر الموانئ البحرية والجوية الإسرائيلية، أو عبر المعابر الحدودية بين السلطة الفلسطينية والأردن ومصر والتي تسيطر عليها إسرائيل أيضا. ويستخدم الشيكل الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.

وشنت حماس هجوما غير مسبوق انطلاقا من قطاع غزة على إسرائيل تسبّب بمقتل 1170 شخصا، غالبيتهم من المدنيين، وفق تعداد لوكالة فرانس برس يستند الى بيانات رسمية إسرائيلية.

وغداة الهجوم، أوقفت إسرائيل تسليم السلطة الفلسطيني كامل المبلغ العائد لها من الرسوم الجمركية، متذرعة بأن المال يستخدم من أجل تمويل حركة حماس التي تسيطر منذ 2007 على قطاع غزة وتعتبرها اسرائيل “منظمة إرهابية”.

ورفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس احتجاجا، تسلّم مبالغ ناقصة. وتتوسّط النروج حاليا في المسألة. في فبراير/ شباط، أفرجت إسرائيل عن حوالي 115 مليون دولار، لكن الأزمة لم تحلّ.

وفي الماضي، أوقفت إسرائيل أكثر من مرة، على خلفية خلافات أو توتر، هذه التحويلات التي تشكّل قرابة 60 في المئة من واردات السلطة الفلسطينية. وتحتاج السلطة إلى هذه المبالغ لدفع رواتب موظفيها ولمصاريفها، وفق مسؤولين وخبراء.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى إن “الأوضاع الاقتصادية الفلسطينية تنذر بكارثة كبرى”، مضيفا أن “الأزمة المالية غير مسبوقة ووصلت إلى مستويات خطيرة، والتزامات ومديونيات الحكومة العامة وصلت إلى حوالي سبعة مليارات دولار أميركي”، أي أكثر من ثلث الناتج الداخلي الصافي.

وبعد اندلاع الحرب، سحبت إسرائيل “لأسباب أمنية”، تراخيص العمل من 130 ألف فلسطيني في الضفة الغربية كانوا يعملون في إسرائيل، فلم يعد لديهم مورد رزق.

وتقدّر نسبة البطالة اليوم في الضفة الغربية المحتلة بـ30 في المئة، بينما كانت 14 في المئة قبل الحرب.

ويصف سمارة الأمر بأنه “تبعية طوعية”، كون لا خيار للعمال الفلسطينيين إلا بالعمل داخل إسرائيل. “في الاقتصاد الحقيقي لأي دولة، يجب أن تكون هناك مواقع إن تاج اقتصادية وصناعية وزراعية توفّر العمل لأبنائها”.

من جهته، يرى المحلل السياسي الإسرائيلي ميخائيل ميلتشين “أن عدم السماح للعمال الفلسطينيين بالعمل في إسرائيل وعدم تسليم عائدات الضرائب الفلسطينية أو الحسم منها”، يهدف “إلى إسقاط السلطة الفلسطينية التي تعتبرها إسرائيل عدوّا”، ويصف ذلك ب”العقاب الجماعي للفلسطينيين”.

ويقول إنه حتى السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، كان حوالي ثلث موارد الضفة الغربية يأتي من أجور 193 ألف فلسطيني يعملون في اسرائيل، وفق معطيات إسرائيلية. مشيرا إلى أن نحو ثمانية آلاف فلسطيني فقط يعملون حاليا بشكل قانوني في إسرائيل.

ويضيف أن بعض السياسيين الإسرائيليين مثل الوزيرين بيني غانتس وغادي إيزنكوت يريدون “السماح بإدخال العمال إلى إسرائيل حتى لا ينفجر الوضع الأمني” في الضفة الغربية، ما قد يعقّد مهمة القوات الإسرائيلية التي تخوض حربا طاحنة في غزة وتنتشر في الشمال على الجبهة مع حزب الله اللبناني.

ويرى المحلّل نصر عبد الكريم أن “نتانياهو يضغط على الفلسطينيين ويرسل رسائل للسلطة بأن مفاتيح الاقتصاد الفلسطيني بأيدينا ونستطيع أن نؤذي السلطة ونسقطها، أو نحيييها ونعزّز قوتها”، مشيرا إلى أن إضعاف السلطة “سيجعلها تقبل بتنازلات سياسية”.

ويتابع “لا تريد الحكومة الإسرائيلية سلطة فلسطينية قوية، حتى لا تلعب دورا محوريا خصوصا بعد انتهاء الحرب”.

ويتابع أن “الاسرائيليين يعتقدون أنه من خلال البوابة الاقتصادية يحققون تنازلات سياسية، وبالتالي يقولون للفلسطينين تخلّوا عن الأرض وخذوا اقتصاد، لكن الأمن والاقتصاد لا يجلبان السلام”، بل “السلام يجلب الأمن والاقتصاد”.