اشتباكات بين الأمن والمحتجين في مسيرة غاضبة بتونس

تونس - اندلعت السبت مواجهات بين مئات المتظاهرين وقوات الأمن في العاصمة تونس، خلال مسيرة خرجت للمطالبة بالإفراج عن محتجين أوقفوا خلال الاحتجاجات الليلية العنيفة في الأسبوع الماضي.

وقبل ذلك أغلقت السلطات الأمنية الطرق المؤدية إلى شارع '14 جانفي' أين يوجد مبنى وزارة الداخلية وسط العاصمة، قبيل انطلاق المسيرة التي دعا إليها نشطاء؛ للمطالبة بالإفراج عن الموقوفين.

والخميس أعلن 12 حزبا يساريا في بيان انخراطهم المطلق في "الاحتجاجات والنضالات" التي تشهدها البلاد، داعين إلى "مواصلة الاحتجاج بمختلف الوسائل المتاحة".

ووفق شهود عيان قامت الشرطة بإغلاق الطرق المؤدية للشارع المسمى شارع الحبيب بورقيبة سابقا و'14 جانفي' حاليا نسبة ليوم إسقاط النظام عام 2014، بحواجز حديدية وسط انتشار أمني مكثف، فيما بدأ المحتجون يتوافدون إلى المكان، وسط مخاوف من حدوث مواجهات.

وشهدت عدة محافظات وأحياء بالعاصمة تونس خلال الأيام الماضية احتجاجات ليلية بسبب تردي الأوضاع المعيشية، تخللتها صدامات مع رجال الأمن وعمليات نهب وتخريب، تزامنا مع بدء سريان حظر تجوال ليلي ضمن تدابير مكافحة فيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الداخلية في بيان سابق توقيف 632 بتهمة "الشغب" خلال الأيام الماضية، فيما قالت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان (مستقلة) الخميس، إن "السلطات أوقفت أكثر من ألف شخص، نصفهم على الأقل من الأطفال (تحت 18 عاما)، على خلفية الاحتجاجات الأخيرة".

وقالت مصادر إعلامية أن نحو ألف متظاهر بشارع الحبيب بورقيبة اجتازوا السبت المنطقة المخصصة للاحتجاج بإبعاد الحواجز، متجهين لشارع مجاور.

واستدعت الاحتجاجات "العنيفة" نشر وحدات عسكرية في أربع محافظات بالبلاد لحماية المنشآت السيادية بعد اقتحام عدد من الشبان في مدن مختلفة لمؤسسات حكومية ومستودعات ومحلات تجارية خاصة والقيام بأعمال نهب.

ولم تُعلن مطالب واضحة خلال احتجاجات الأسبوع الماضي والتي وصفتها السلطات ووسائل إعلام محلية بأنها أعمال شغب ونهب، لكنها تأتي مع تنامي الغضب بسبب صعوبة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بينما تركز النخبة السياسية اهتمامها على معركة النفوذ والصراع على السلطة.

وأتت الاحتجاجات تزامنا مع إحياء تونس الذكرى العاشرة للثورة التونسية التي أطاحت بنظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي احتجاجا على الفقر وتفشي البطالة وفجرت انتفاضات الربيع العربي.

وبعد عشر سنوات من الثورة على تفشي البطالة والفقر والفساد والظلم، قطعت تونس طريقا سلسا صوب الديمقراطية، لكن الوضع الاقتصادي ازداد سوءا وسط تردي الخدمات العامة بينما أوشكت البلاد على الإفلاس، في حقيقة تشير إلى الانسداد السياسي والأزمة السياسية العميقة التي أدت إلى تردي الأوضاع وانعدام الحلول لحل مشاكل البلاد المتعاظمة.