اشتباكات مسلحة في طرابلس تكشف محدودية مسعى السلام في ليبيا

طرابلس- تفجر اقتتال في طرابلس في ساعة مبكرة يوم الجمعة بين قوتين مسلحتين متنافستين، حسبما ذكر شهود عيان، في أعنف اشتباكات تشهدها العاصمة الليبية منذ توقف القتال بين فصائل من الشرق والغرب قبل عام.

وقال أحد سكان حي صلاح الدين بجنوب طرابلس إن إطلاق النار بدأ حوالي الساعة الثانية والنصف بعد منتصف الليل واستمر حتى طلوع النهار باستخدام أسلحة متوسطة وخفيفة. ولم ترد أنباء عن خسائر في الأرواح.

وأعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها البالغ إزاء استمرار الاشتباكات المسلحة، مذكرة جميع الأطراف بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني لضمان حماية المدنيين والمنشآت المدنية.

ومن شأن تفجر اقتتال في طرابلس بين جماعات مسلحة تتنافس للسيطرة على الأراضي في الجانبين وعلى مؤسسات الدولة أن يضع مزيدا من العراقيل في طريق الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة في 24 ديسمبر في إطار خطة لإنهاء الفوضى والعنف والانقسام القائم منذ عشر سنوات.

وعلى الرغم من وقف إطلاق النار والتقدم الذي طرأ هذا العام باتجاه الوصول لحل سياسي ينهي الأزمة، لم يحدث تحرك صوب توحيد الفصائل المسلحة المتعددة في جيش وطني موحد.

وقال أحد الشهود إن الاقتتال الأخير دار بين اللواء 444 وقوة دعم الاستقرار، وهما القوتان المسلحتان الرئيسيتان في طرابلس.

يأتي هذا بعد اشتباكات كبرى دارت الشهر الماضي في مدينة الزاوية غربي طرابلس وحوادث أو اشتباكات أصغر داخل العاصمة شملت اشتباكا بالأسلحة النارية هذا الأسبوع في إحدى مؤسسات الدولة.

وفي شرق ليبيا الذي تسيطر عليه قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة المشير خليفة حفتر، كان هناك أيضا إطلاق للنيران وأحداث عنف أخرى في الأشهر الأخيرة.

ولم تنعم ليبيا بالأمن منذ الانتفاضة التي أطاحت بمعمر القذافي عام 2011 التي دعمها حلف شمال الأطلسي وما أعقب ذلك من انقسام البلاد في 2014 بين جماعتين متقاتلين في الشرق والغرب.

إلا أنه تم الاتفاق في العام الماضي على وقف إطلاق النار، وتشكلت في مارس حكومة وحدة جديدة دعمها الجانبان للإعداد لانتخابات عامة، في خطوات اعتُبرت أفضل فرصة للسلام منذ سنوات.

غير أن حكومة الوحدة التي مقرها طرابلس وجدت مصاعب في توحيد مؤسسات الدولة أو الإعداد للانتخابات مع رفض البرلمان الواقع في الشرق لميزانيتها المقترحة والإخفاق في الاتفاق على أساس دستوري للتصويت.

وقال فولفرام ليشر من مركز أبحاث إس.دبليو.بي الألماني إنه على الرغم من احتمال حدوث مزيد من التصعيد فإن من المرجح الوصول لحل من خلال الوساطة لإنهاء القتال في الأجل القصير. لكنه أضاف "ستحدث اشتباكات مشابهة في طرابلس وأماكن أخرى".

دعت البعثة الأممية السلطات ذات الصلة إلى السيطرة على الوحدات التابعة لها وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ولاسيما القرار رقم 2570، بما في ذلك من خلال الشروع بشكل شامل ومفصل في عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج وإصلاح قطاع الأمن بهدف وضع جميع الأسلحة تحت سيطرة الدولة.