اشتية يتحدث عن شفافية التحقيقات في وفاة بنات

القدس - أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الإثنين، أن لجنة التحقيق في وفاة الناشط والمعارض السياسي الفلسطيني نزار بنات "تعمل بكل شفافية".
جاء ذلك في كلمة متلفزة بمستهل الجلسة الأسبوعية للحكومة الفلسطينية بمقر مجلس الوزراء الفلسطيني بمدينة رام الله، تعهد خلالها بإحالة من يثبت تورطه في الحادثة إلى القضاء.
وأضاف اشتية "لجنة التحقيق التي شكلت سوف تقوم بعملها بكل شفافية من أجل تبيان الحقيقة، ووضع الأمور في نصابها ضمن إطار القانون الفلسطيني".
والخميس، أُعلن رسميا عن وفاة الناشط والمعارض "بنات"، بعد ساعات من اعتقاله من قبل قوة أمنية فلسطينية.
وفي ذات اليوم، أعلن اشتية تشكيل لجنة تحقيق في الوفاة، يرأسها وزير العدل محمد الشلالده.
وتقدم اشتية باسم مجلس الوزراء "بالتعزية" لوفاة بنات "خلال عملية اعتقاله".
وأضاف "سوف تتم إحالة من يثبت له علاقة بهذا الأمر (الوفاة) إلى الجهات القضائية المختصة، بما يعطي لكل ذي حق حقه" مطالبا لجنة التحقيق "بإنجاز تقريرها خلال اليوم القادمين".
وأكد اشتية على "احترام حق المواطن في التعبير عن رأيه وفق الأصول الديمقراطية" و "احترام استقلال القضاء وقراراته، واحترام حرية الصحافة والإعلام" و "محاسبة من يتجاوز القانون بما يعرض حياة الناس للخطر".
وطالب "الجميع" بالتحلي "بروح المسؤولية العالية وألا يتم تحريف الأمر إلى أجندات سياسية، وحملات التشهير المأجورة".
ودعا لإبقاء الجهد الوطني "منصبا في مواجهة الاحتلال وأدواته الاستعمارية في القدس وفلسطين عامة".
وعلى خلفية وفاة "بنات" شهدت الأيام الأخيرة توترا في عدة مدن فلسطينية بالضفة الغربية، بينها مدينة رام الله التي شهدت تظاهرات منددة "باغتياله"، قابلتها أجهزة الأمن الفلسطينية بالقمع والاعتداء على الصحفيين.
وتسلط هذه التطورات الضوء على حالة الانقسام الفلسطيني وعلى حجم السخط الشعبي على سلطة عباس وأجهزتها الأمنية حيث أعلن حزب الشعب انسحابه من الحكومة احتجاجا على ما وصفه بتراجع الحريات.
وأصدرت 21 مؤسسة حقوقية فلسطينية الأحد بيانا مشتركا قالت فيه إنها "تدين الاعتداءات التي قامت بها الأجهزة الأمنية بالزّي الرسمي والزّي المدني على المشاركين في التجمعات السلمية الأخيرة، من خلال استخدامها القوة المفرطة تجاه المتظاهرين".