اضطرابات اجتماعية في كسلا تفاقم متاعب الحكومة السودانية

الخرطوم - تواجه الحكومة السودانية المزيد من الضغوط الاجتماعية فيما تكابد للخروج من أسوأ أزمة اقتصادية من تراكمات حكم النظام السابق وفي الوقت الذي تسعى فيه جاهدة لتأمين المرحلة الانتقالية وسط اضطرابات ما أن تهدأ في منطقة حتى تطل برأسها في منطقة أخرى.

 وفي أحدث موجة اضطراب اجتماعي قتل سبعة متظاهرين وجُرح ثلاثون آخرون أثناء مسيرة احتجاجية الخميس بولاية كسلا شرق السودان، اعتراضا على قرار رئيس الوزراء السوداني بإقالة الوالي، حسب ما أكد مصدر طبي.

وقال المصدر عبر الهاتف دون الإفصاح عن اسمه "وصلت إلى مستشفى المدينة سبع جثث وثلاثون جريحا"، مضيفا "أغلب الإصابات نتيجة الرصاص الحي".

وأعلنت وكالة الأنباء السودانية (سونا) عن وقوع قتلى وجرحى في كسلا دون تحديد عددهم. وذكر موقع سونا "بعد انتهاء المسيرة تحركت مجموعة من المتظاهرين المتفلتين تجاه كبري القاش بقصد إغلاق الكبري واحتلال أمانة حكومة الولاية إلا أن قوة التأمين المتمركزة في المنطقة تصدت للمتظاهرين بحضور وكيل نيابة كسلا".

وأشارت 'سونا' إلى أن قوات الأمن التي كانت تحرس مبنى الحكومة أطلقت "الغاز المسيل للدموع والرصاص". وقالت إن "من بين المصابين عناصر من القوات النظامية".

وكان رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك قد قرر الثلاثاء إقالة صالح عمار، الوالي المدني لولاية كسلا إحدى ولايات شرق البلاد بعدما أثار تعيينه خلافات بين قبيلتي البجا وبني عامر.

وتحولت الخلافات بين القبيلتين إلى اشتباكات بنهاية أغسطس/اب ما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص وجرح عشرة وحرق محلات تجارية.

وينتمي عمار إلى قبيلة بني عامر وتعارض قبيلة البجا توليه المنصب بحجة أنه لا يمثل سكان الولاية وهذه المعضلة واحدة من عشرات المعضلات التي تثقل على الحكومة الانتقالية فالطابع القبلي في السودان يعقد جهود ترسيخ الاستقرار الاجتماعي والأمني منذ عقود.

ولعب الرئيس السوداني المعزول عمر البشير طيلة ثلاث عقود من حكمه على هذا الوتر في انتزاع الولاءات القبلية لنظامه، مؤسسا بذلك لنزاع دفين بين القبائل بالمحاباة والمحسوبية تارة وبالعصا الغليظة تارة أخرى.

وفي يوليو/تموز الماضي عيّن حمدوك 18 واليا مدنيا بدلا من الولاة العسكريين في إطار التحول الديمقراطي في السودان خلال الفترة الانتقالية التي تمتد لثلاث سنوات.