اعتراض روسيا والصين يقوّض مشروع هدنة على مقاس إسرائيل

واشنطن - فشل مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة اليوم الجمعة في تمرير مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة في إطار اتفاق بشأن الرهائن بعد أن صوتت روسيا والصين، العضوان الدائمان بالمجلس، ضد القرار الذي اقترحته الولايات المتحدة.

ودعا القرار إلى "وقف فوري ومستدام لإطلاق النار" لمدة ستة أسابيع تقريبا من شأنه حماية المدنيين والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية.

وقالت ليندا توماس غرينفيلد السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة أمام مجلس الأمن "الغالبية العظمى من هذا المجلس أيدت مشروع القرار، لكن للأسف قررت روسيا والصين استخدام حق النقض الفيتو". وذكرت قبل التصويت أن عدم اعتماد المجلس للقرار سيكون "خطأ تاريخيا".

ودعا فاسيلي نيبينزيا سفير روسيا لدى الأمم المتحدة الدول الأعضاء بمجلس الأمن خلال حديثه قبل التصويت إلى التصويت ضد القرار.

وذكر أن القرار "مُسيَّس بشكل مبالغ فيه" ويتضمن فعليا منح الضوء الأخضر لإسرائيل لتنفيذ عملية عسكرية في رفح في جنوب القطاع والتي يلوذ بها أكثر من نصف سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة في خيام مؤقتة للهروب من الهجوم الإسرائيلي في شمال غزة.

وقال نيبينزيا في الاجتماع "سيطلق هذا يدي إسرائيل وسينتج عنه أن كل السكان في جميع أنحاء غزة سيتعين عليهم مواجهة الدمار أو الخراب أو الطرد".

وأضاف أن عددا من الدول غير الأعضاء بمجلس الأمن صاغت قرارا بديلا وصفه بأنه وثيقة متوازنة وقال إنه لا مبرر للأعضاء لعدم دعم ذلك القرار. 

وقال سفير الصين لدى الأمم المتحدة تشانغ جون إن النص الذي اقترحته الولايات المتحدة غير متوازن وانتقده لعدم معارضته بوضوح لأي عملية عسكرية إسرائيلية في رفح، والتي قال إنها قد تؤدي إلى عواقب وخيمة.

وأضاف "المسودة الأميركية... تضع شروطا مسبقة لوقف إطلاق النار وهو ما لا يختلف عن إعطاء الضوء الأخضر لاستمرار القتل، وهو أمر غير مقبول".

وأوضح أنه لو كانت الولايات المتحدة جادة بشأن وقف إطلاق النار، لما استخدمت حق النقض ضد عدة قرارات سابقة في مجلس الأمن.

واستخدمت واشنطن حق النقض لوقف ثلاثة مقترحات تتعلق بالحرب في غزة منذ بدايتها، منها قراران طالبا بوقف فوري لإطلاق النار.

وأعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الجمعة عن رغبته في التوصل الى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في غزة، بعد استخدام روسيا والصين الفيتو ضد مشروع القرار الأميركي.

وقال ماكرون "يجب الآن أن يقرر مجلس الأمن الدولي بشأن وقف فوري لإطلاق النار وايصال للمساعدات الإنسانية. بعد الفيتو الذي فرضته روسيا والصين... سنستأنف البحث على قاعدة مشروع القرار الفرنسي في مجلس الأمن ونعمل مع شركائنا الأميركيين والأوروبيين والعرب في هذا الاتجاه للتوصل إلى اتفاق".

واعتبر أن العمل الدبلوماسي مع هذه الدول قد يساعد في "إقناع الصين وروسيا بعدم استخدام الفيتو" وأعرب عن ارتياحه لتغيير الولايات المتحدة موقفها ورغبتها في الدفاع الآن بوضوح شديد عن وقف إطلاق النار.

وقال "كان هناك تحفظ أميركي لفترة طويلة. وزال الآن وهناك توافق على قاعدة جيدة لنصنا بفضل ما حصل في الساعات الأخيرة. إنه أمر جيد".

ومنذ بداية الحرب بين إسرائيل وحماس عارض الأميركيون بشكل منهجي استخدام مصطلح وقف إطلاق النار في القرارات الدولية وعرقلوا ثلاثة نصوص بهذا الاتجاه.

لكنهم قرروا عرض النص على التصويت الجمعة وقد أشار إلى "الحاجة لوقف فوري ودائم لإطلاق النار لحماية المدنيين من جميع الأطراف والسماح بتوفير المساعدات الإنسانية الأساسية (...) وبالتالي دعم لا لبس فيه للجهود الدبلوماسية الدولية لتحقيق وقف إطلاق النار مع الإفراج عن الرهائن الذين ما زالوا محتجزين".

واعتبرت حركة حماس أن صياغة مشروع القرار الأميركي بشأن الأوضاع في قطاع غزة الذي تم إسقاطه بمجلس الأمن اليوم الجمعة كانت "مضللة ومتواطئة" مع أهداف إسرائيل باستمرار العدوان على قطاع غزة، مشيدة برفض كل من روسيا والصين والجزائر له.
وقالت الحركة الفلسطينية إن "مشروع القرار، بالصياغة الأخيرة التي قدمتها واشنطن، كانت تمكن العدو من الاستمرار في عدوانه وتُعطيه الغطاء والشرعية لحرب الإبادة التي يرتكبها ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، فهو لا يتضمّن مطالبة صريحة بالوقف الفوري للعدوان الصهيوني على غزة".
ولفتت إلى أنه خلال هذه الأشهر الخمسة "قدمت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن كافة سبل وأدوات الدعم العسكري والسياسي للكيان الصهيوني المجرم في حربه على شعبنا، وتسببت بمقتل عشرات الآلاف من الأطفال والنساء والمدنيين".