اعتقالات تطال موريتانيين احتجوا على تدهور الأوضاع المعيشية

نواكشوط - أوقفت السلطات الموريتانية، السبت، 41 شخصا على خلفية احتجاجات وأعمال شغب عرفتها مدينة كوبي (شرق)، وفق إعلام محلي.
وقال موقع "صحراء ميديا" (خاص)، إن "السلطات تشتبه أن الموقوفين الـ 41 متورطون بأعمال شغب حدثت أمس (الجمعة) خلال احتجاجات على انقطاع التيار الكهربائي ونقص المياه بالمدينة".
والجمعة، شهدت المدينة احتجاجات تطالب بتحسين خدمات الماء والكهرباء، لتتحول إلى أعمال شغب أسفرت عن تحطيم سيارة تابعة للشرطة، وتضرر بعض المباني العمومية.
فيما قالت وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية، السبت، إن والي ولاية الحوض الغربي، محمد المختار ولد عبدي، أجرى زيارة للمباني الحكومية المتضررة جراء أعمال الشغب.
ونقلت الوكالة عن الوالي، قوله إن أعمال الشغب تمت السيطرة عليها، مردفا "السلطات تضع سلامة وأمن المواطنين على رأس اهتماماتها في الوقت الذي تسهر فيه على ضمان الحريات العامة ما لم تتجاوز الأطر القانونية المعمول بها".
وطالب الوالي سكان المدينة بـ"التحلي بالمسؤولية التامة والابتعاد عن كل ما من شأنه المساس بمصالح الدولة ومؤسساتها الخدمية".
وشهدت كوبي، خلال الفترة الماضية، انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي، جراء "خلل فني في المولد الكهربائي بالمدينة"، بحسب الوكالة الرسمية.
وتعيش موريتانيا على وقع أزمة اقتصادية واجتماعية زاد تفشي وباء كورونا من تداعياتها على الطبقات الفقيرة.
والشهر الماضي فرقت الشرطة الموريتانية تظاهرة خرجت للمطالبة بتوفير الأمن، وتنديدا بحادثة سطو واغتصاب تعرضت لها سيدة، قبل يومين، في حي "توجنين" بالعاصمة نواكشوط.
وقد تظاهر حينها العشرات قرب ساحة الحرية المحاذية للقصر الرئاسي بالعاصمة نواكشوط، وسط انتشار لقوات الشرطة.
وردد المشاركون هتافات طالبوا من خلالها بتوفير الأمن بنواكشوط، ووضع خطة واضحة لمكافحة الجريمة في المدينة التي يقطنها ربع سكان البلد.
ويعاني البلد من انتشار الفساد والرشوة في مؤسساته وهو ما دفع الى محاسبة مسؤوليه السابقين.
وكان الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبدالعزيز أودع السجن مساء الثلاثاء بأمر من القاضي المكلّف التحقيق في اتّهامات الفساد الموجّهة إليه منذ آذار/مارس الماضي.
وقال قاض في النيابة العامة إنّ عبد العزيز الذي تولّى الرئاسة من 2008 ولغاية 2019 والمتّهم بالفساد وتبييض الأموال والكسب غير المشروع وإساءة استغلال السلطة أودع الحبس بقرار من قاضي التحقيق، من دون أن يحدّد سبب هذا القرار.