اعتقالات جديدة تستهدف الجيش التركي والتهمة غولن

أنقرة - أصدرت السلطات التركية الاثنين مذكرات توقيف بحق مئة عسكري يشتبه بارتباطهم بالداعية عبد الله غولن الذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء المحاولة الانقلابية التي وقعت في تموز/يوليو 2016، حسبما أعلن مكتب النائب العام في أنقرة.

وقال المصدر نفسه إن مذكرات التوقيف تشمل مئة عسكري من سلاح البر بينهم 43 برتبة لفتنانت وخمسون سرجنت، إلى جانب مدني واحد يعمل في وزارة التجارة.

وصدرت مذكرات توقيف أخرى بحق تسعة أشخاص يعملون في وزارة الصحة ومستشفيات، بينهم ثمانية تم توقيفهم.

ويشتبه بأن كل هؤلاء مرتبطون بجماعة غولن الذي يعيش في الولايات المتحدة منذ حوالى عشرين عاما.

وتتهم السلطات التركية غولن بإقامة "دولة موازية" في المؤسسات التركية بهدف إطاحة الحكومة وبأنه العقل المدبر لمحاولة الانقلاب التي جرت في 15 تموز/يوليو 2016.

وينفي غولن علاقته بالانقلاب الفاشل ويؤكد أنه يدير شبكة سلمية لجمعيات أهلية ومدارس.

وتطارد السلطات بلا هوادة أنصاره في حملة تطهير غير مسبوقة في التاريخ الحديث للبلاد. وقد أوقف نحو 55 ألف شخص وتمت إقالة أو وقف 140 ألف شخص عن العمل منذ المحاولة الانقلابية.

ورغم الانتقادات التي واجهتها أنقرة من المدافعين عن حقوق الإنسان ومن حلفائها في الغرب بشأن حجم الحملة الأمنية التي نفذتها، إلا أن عمليات الدهم تواصلت في أنحاء البلاد خلال الأسابيع الماضية.

ولم تتوقف حملات التطهير في تركيا منذ أكثر من عامين بعد الانقلاب الفاشل، مع توقيفات جديدة يتم الإعلان عنها كل أسبوع تقريباً.

وتقول تركيا إن نطاق الحملة تبرره جسامة الأحداث التي وقعت في 15 يوليو/تموز عندما قاد جنود مارقون دبابات وطائرات مقاتلة وطائرات هليكوبتر وقصفوا البرلمان ومقار حكومية في محاولتهم لانتزاع السلطة.

وبالإضافة إلى الأشخاص المرتبطين أو المشتبه بارتباطهم بحركة الداعية غولن، استهدفت عمليات التطهير معارضين موالين للأكراد ووسائل إعلام، ما أثار انتقادات من جانب الدول الأوروبية ومنظمات مدافعة عن حقوق الإنسان.

ويواجه أردوغان اتهامات من منتقديه باتخاذ الانقلاب الفاشل ذريعة لسحق المعارضة في حين تقول السلطات التركية إن الإجراءات ضرورية للتصدي لتهديدات الأمن القومي.