اعتقال المحتجين أبرز ملامح الحملة الانتخابية في الجزائر

مع تعرض المئات للتوقيف على خلفية المشاركة في الاحتجاجات، السلطات الجزائرية تأمر بحبس مسؤول منظمة شبابية بعد توقيفه اثناء مظاهرة رافضة للاقتراع الرئاسي.

الجزائر - أمر قاضي التحقيق بمحكمة بوسط الجزائر العاصمة الأحد، بحبس الأمين العام لمنظمة "تجمع عمل شباب" فؤاد أوشير بينما وضع زميلته تحت الرقابة القضائية بعد توقيفهما في تظاهرة الجمعة ضد الانتخابات الرئاسية.
وبدا ان الاعتقالات هي ابرز ما في الحملة الانتخابية التي انطلقت الاسبوع الماضي، وقوبلت بفتور واسع في الشارع الجزائري.
ووجهت المحكمة تهمتي "المساس بسلامة وحدة الوطن" و"التجمهر غير المسلح" لكليهما "بناء على صور وفيديوهات عثر عليها في هاتفيهما، منها ما نشر ومنها ما لم ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي" كما أكد المحامي صديق موحوس لوكالة الصحافة الفرنسية.
وبحسب المحامي تم توقيف فؤاد أوشير وسعيدة دافور بعد تظاهرة الجمعة بالعاصمة "واقتيادهما الى مقر فرقة البحث للدرك الوطني قبل تقديمهما هذا الصباح امام محكمة سيدي امحمد".
وأضاف أن هيئة الدفاع حضرت تقديمهما للنيابة لكنها قاطعت جلسة قاضي التحقيق، وفقا لقرار المقاطعة الذي اتخذه المحامون المتطوعون للدفاع عن معتقلي الحركة الاحتجاجية التي دخلت شهرها العاشر.
وسبق للقضاء ان أمر بحبس رئيس منظمة "تجمع عمل شباب"عبد الوهاب فرساوي وثمانية ناشطين آخرين هم رهن الحبس الموقت بتهمتي المساس بوحدة التراب الوطني والتحريض على التجمهر، في 12 تشرين الأول/أكتوبر.
والسبت، أعلنت اللجنة الوطنية للافراج عن المعتقلين، اعتقال أكثر من 30 شخصا بسبب تظاهرات ضد الانتخابات الرئاسية المقررة في 12كانون الأول/ديسمبر والتي دخلت حملتها الانتخابية يومها الثامن.

رفض الانتخابات تهمة في الجزائر
رفض الانتخابات تهمة في الجزائر

وذكرت اللجنة التي تأسست للدفاع عن المعتقلين المشاركين في الحراك الشعبي أن "ثلاثين شخصا من المعارضين (للانتخابات) تم اعتقالهم" بينما كانت "تجري تظاهرة مؤيدة للانتخابات في تيارت (270 كلم جنوب غرب الجزائر)".
كما اعلنت الجمعة اعتقال 80 شخصا في العاصمة خلال مسيرة ليلية الخميس، تم اقتيادهم الى مراكز الشرطة بضواحي المدينة.
والاربعاء، تم اعتقال نحو مئة شخص خلال تظاهرة ليلية مشابهة، لكن تم إطلاق سراح أغلبهم، بينما لاحقت المحكمة 21 شخصًا بتهمة "التجمهر غير المصرّح به"، وقد أُطلق سراحهم في انتظار محاكمتهم، وتم حبس ثمانية بتهمة "تكوين جمعية أشرار".
وتمت محاكمة ثلاثة من هؤلاء مساء الاحد بمحكمة باينام بالضاحية الغربية للعاصمة، حيث صدر ضد اثنين حكم بالسجن سنة نافذة بتهمتي "التحريض على التجمهر" و"التجمهر غير المسلح"، بينما استفاد الثالث من البراءة، بحسب اللجنة الوطنية للافراج عن المعتقلين.
وأضافت اللجنة أن المحكمة أسقطت تهمة "جناية تكوين جمعية أشرار".
وتكرّرت ليل الأحد مسيرات ليلية في عدة مناطق من البلاد كما في برج بوعريريج وقسنطينة وعنابة وبجاية بشرق البلاد وفي وهران بغربها وفي وادي سوف بالجنوب الشرقي، وفق ما نشر مدونون على مواقع التواصل الاجتماعي.
أما في وسط العاصمة فانتشرت قوات أمن كبيرة، إلا أن مسيرة ضمت نحو مئتي شخص انطلقت من حي باش جراح نحو مدينة الحراش بالضاحية الشرقية، بحسب صحافي وكالة فرنس برس.
وهتف المحتجون "لا للانتخابات مع العصابات" و"الحراك واجب وطني".
ومنذ بدء الحملة الانتخابيّة الأحد، يواجه المرشّحون الخمسة صعوبة في تحرّكاتهم وفي عقد لقاءاتهم، نظراً إلى الاحتجاجات التي تلاحقهم، ما استدعى تأمين حماية أمنيّة مشدّدة لهم.