اعتقال زعيم الفرع الأفغاني لداعش في عملية معقدة

القوات الأفغانية تلقي القبض على إسلام فاروقي المعروف باسم عبدالله أوراكزي رفقة 19 جهاديا بولاية خراسان في أفغانستان.
واشنطن تربك القوات الأفغانية بخفض المساعدات التمويلية
طالبان تتهم واشنطن وكابول بانتهاك اتفاق الدوحة

كابول - أعلنت القوات الأفغانية السبت اعتقال زعيم فرع داعش الإرهابي بولاية خراسان في أفغانستان رفقة 19 جهاديا آخر خلال عملية أمنية معقدة، فيما يتكبد تنظيم الدولة الإسلامية منذ مقتل زعيمه في سوريا أبوبكر البغدادي على يد القوات الأميركية، خسائر متتالية.

وأكد المجلس الوطني للأمن الأفغاني في بيان أن إسلام فاروقي المعروف أيضاً باسم عبدالله أوراكزاي، أُوقف برفقة رجال آخرين أثناء "عملية معقدة".

وقال مسؤول في المجلس الوطني للأمن الأفغاني برس من الكشف عن اسمه، إن "فاروقي كان قد وراء تخطيط الهجوم على معبد للهندوس والسيخ في كابول والذي أسفر عن 25 قتيلاً على الأقلّ في 25 مارس/آذار الماضي.

وكثّف الفرع الأفغاني لتنظيم الدولة الإسلامية المعروف أيضا باسم تنظيم الدولة الإسلامية في خرسان، اعتداءاته في العاصمة الأفغانية، وغالباً ما يستهدف الأقليات الدينية. إلا أنه يواجه منذ بضعة أشهر عمليات تشنّها القوات الأميركية من جهة وحركة طالبان من جهة أخرى.

وأكد المجلس الوطني للأمن الأفغاني في بيانه أن فاروقي أقرّ بأن لديه روابط مع "أجهزة استخبارات إقليمية"، في إشارة إلى باكستان. وتتهم أفغانستان بشكل متكرر إسلام أباد بدعم الجهاديين ومساعدة طالبان. وتنفي باكستان هذه الاتهامات.

وبينما تكابد القوات الأفغانية منذ سنوات في قتال الجماعات الإرهابية، قالت ثلاثة مصادر أميركية الأحد إن خفضا مزمعا للمساعدات الأمريكية لأفغانستان بقيمة مليار دولار سيستقطع من الأموال المخصصة لقوات الأمن الأفغانية، في خطوة يقول خبراء إنها ستقوض قدرة كابول على محاربة حركة طالبان وكذلك موقفها التفاوضي مع الحركة في أي اتفاق سلام.

وأعلن وزير الخارجية الأميريكي مايك بومبيو عن هذا الخفض في 23 مارس/آذار وهدد بخفض مماثل العام المقبل في محاولة لإجبار الرئيس الأفغاني أشرف غني ومنافسه السياسي عبدالله عبدالله على إنهاء خلافاتهما التي أسهمت في عرقلة جهود السلام التي تقودها واشنطن في البلاد.

وأحجم بومبيو ومسؤولون أميركيون آخرون عن نشر تفاصيل لكيفية تنفيذ هذا الخفض. ورفضت وزارة الخارجية التعليق على تلك الخطط.

وقال مستشاران في الكونجرس طلبا عدم ذكر اسميهما لحساسية الأمر، إن يمسؤولين من وزارة الخارجية أبلغوا الكونجرس بأن المليار دولار التي سيتم تخفيضها ستأتي من 4.2 مليار دولار تخصصها وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) لقوات الأمن الأفغانية بما يشكل نحو ثلاثة أرباع ميزانيتها السنوية.

وقال أحدهما "فكرة أنهم سيخفضون تمويل قوات الأمن تتعارض مع مصالح الأمن القومي الأميركي"، موضحا أن تلك الأموال مطلوبة للحفاظ على قدرة الحكومة المدعومة من واشنطن على قتال طالبان وعلى موقفها التفاوضي في محادثات السلام.

وقال المصدر الثالث وهو مسؤول عسكري أميركي سابق طلب أيضا عدم ذكر اسمه "هذا هو التمويل الوحيد الكبير بما يكفي لاستقطاع مثل هذا المبلغ منه".

وترى لوريل ميلر وهي مسؤولة سابقة في وزارة الخارجية الأميركية اختصت بالشأن الأفغاني أن خفض مليار دولار سيستغرق وقتا لحين الشعور بأثره لكنه سيضر بعمليات الأمن الأفغانية ومعنويات أفرادها.

وأضافت ميلر التي تعمل حاليا مع مجموعة الأزمات الدولية، وهي مؤسسة بحثية، أن الخفض سيتيح المجال لطالبان للبدء في مفاوضات السلام وهي في "موقف أقوى".

وقال مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية إن الإدارة ما زالت تنظر البنود التي سيشملها الخفض لكنه تحدث عن "قلق بالغ" في البنتاجون بشأن خفض التمويل الموجه لقوات الأمن الأفغانية.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه "لا نريد حقا أن نفعل ذلك"، لكنه اعترف أن الاستقطاع من ذلك التمويل يبدو منطقيا في ضوء الفائدة التي يحققها لواشنطن.

من جهتها اتهمت حركة طالبان الأفغانية الأحد الولايات المتحدة وحلفاءها بانتهاك اتفاق تم التوقيع عليه قبل أكثر من شهر في العاصمة القطرية الدوحة.

وقالت طالبان أن واشنطن انتهكت شروط الاتفاق بعدم إطلاق سراح نحو 58 آلفا من سجناء الحركة، وشن هجمات تستهدف قواعدها، واستمرار الغارات والضربات الجوية ضدها من جانب القوات الأميركية والأفغانية.

وتحذر طالبان أنه من شأن مثل هذه الأعمال الإضرار بالاتفاق، وزيادة العنف من جانب المسلحين، مطالبة الإدارة الأميركية بجدية الالتزام بفحوى الاتفاق وحث حلفائها على الالتزام به.

وتشن عناصر طالبن المسلحة باستمرار هجمات قاتلة ضد القوات الأفغانية عكس التوقعات بخفض مستوى العنف في أفغانستان عقب توقيع اتفاق الدوحة.