اعتقال مسؤول عراقي سابق بتهم فساد

قوة خاصة تابعة للكاظمي ألقت القبض على رئيس هيئة التقاعد الوطنية السابق بعد ساعات من اقالته من منصبه.


القوة الأمنية كانت تحمل معها قرارا قضائيا بتوقيف الساعدي بتهمة الفساد

بغداد - قال مصدر أمني عراقي، الأربعاء، إن قوة خاصة ألقت القبض، مساء الثلاثاء، على رئيس هيئة التقاعد الوطنية المقال من منصبه أحمد الساعدي، بتهمة "الفساد".
وأقال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الإثنين، 15 مسؤولا حكوميا بارزا من مناصبهم، وعيّن آخرين بدلا منهم.
وقال نقيب الشرطة أحمد خلف، إن "قوة تابعة لرئاسة الوزراء ألقت القبض على رئيس هيئة التقاعد الوطنية أحمد الساعدي، في بغداد بعد ساعات من إقالته من منصبه".
وأوضح خلف أن القوة الأمنية كانت تحمل معها قرارا قضائيا بتوقيف الساعدي بتهمة الفساد.
وفي أغسطس/آب الماضي، أعلن الكاظمي تشكيل لجنة تحقيق عليا مرتبطة بمكتبه تختص بالتحقيق في قضايا الفساد الكبرى والجرائم الجنائية
وآنذاك، قال رئيس الوزراء إن اللجنة ستمنح جميع الصلاحيات لاستعادة هيبة الدولة وحقوقها حيث عمد الكاظمي الى تشديد اجرءات الرقابة في النقاط الحدودية ونقاط العبور التي تستغل من قبل الميليشيات لتحصيل الأموال.
وتعد محاربة الفساد على رأس مطالب احتجاجات عارمة يشهدها العراق منذ أكتوبر/تشرين الأول 2019.
ويعتبر العراق من بين أكثر دول العالم فسادا على مدى السنوات الماضية، حسب مؤشر منظمة الشفافية الدولية.
وقوض الفساد المالي والإداري مؤسسات الدولة العراقية التي لا يزال سكانها يشكون من نقص الخدمات العامة من قبيل خدمات الكهرباء والصحة والتعليم وغيرها، رغم أن البلد يتلقى عشرات مليارات الدولارات سنويا من بيع النفط.
وتقدر قيمة الأموال المهربة خارج العراق من موازنة البلاد العامة خلال السنوات الماضية بنحو 361 مليار دولار بينما تقدر مصادر أخرى قيمتها بأكثر من 500 مليار دولار خلال 10 سنوات فقط، ذهبت لحسابات خارج البلاد وتحديدا في دول مثل بريطانيا ودول أميركا اللاتينية ودول أفريقية وعربية وتركيا وإيران.
ويحتج العراقيون منذ سنوات طويلة على نقص الخدمات العامة مثل الكهرباء والمياه والصحة والتعليم رغم تلقي البلد عشرات المليارات من الدولارات سنويا من بيع النفط الخام.