اعتقال منتسبين لحزب البشير بعد تنظيمهم تجمعا غير قانوني

الأجهزة الأمنية السودانية تلقي القبض على عدد غير محدد من الموالين لنظام الرئيس المعزول لتنظيمهم إفطارا رمضانيا لـ'غايات سياسية' بإحدى الساحات العامة بالخرطوم دون الحصول على إذن من السلطات.


السلطات السودانية تمنع حزب البشير من استغلال أعمال خيرية لغايات سياسية

الخرطوم - أعلنت لجنة حكومية سودانية السبت القبض على عدد من منتسبي حزب "المؤتمر الوطني" الحاكم سابقا، في العاصمة الخرطوم.

جاء ذلك في بيان صادر عن لجنة "إزالة التمكين واسترداد الأموال" (حكومية) التي تأسست اللجنة في ديسمبر/كانون الأول 2020، بهدف إزالة آثار تمكين نظام الرئيس المعزول عمر البشير ومحاسبة رموزه على اتهامات بالفساد.

وقالت اللجنة "الأجهزة الأمنية ألقت القبض على عدد من منتسبي النظام السابق (لم تحدد عددهم) بعد مشاركتهم في إفطار رمضاني بإحدى الساحات العامة بالخرطوم".

وأضافت "اللجنة شرعت في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المشاركين في الإفطار الرمضاني المخالف للقانون".

وأردفت "الإفطار الرمضاني لم يكن ذو طابع اجتماعي، وإنما واجهة لنشاط سياسي لعناصر حزب المؤتمر الوطني (كان يرأسه الرئيس السابق البشير)".

وأظهرت مقاطع مصورة منتشرة بمنصات التواصل الاجتماعي، آلاف المنتمين إلى الحزب خلال مشاركتهم في الإفطار، مساء الجمعة.

ولم تذكر اللجنة تفاصيل أكثر عن عدد الأشخاص المقبوض عليهم، فيما لم يصدر تعليق فوري من حزب "المؤتمر الوطني" حول الموضوع.

وكانت اللجنة قد صادرت في يناير/كانون الثاني الماضي مشاريع زراعية واستثمارية وحلت 131 منظمة وجمعية خيرية تعود لرموز نظام البشير.

وأنهت آنذاك خدمة 19 من الدستوريين (من يتقلدون مناصب بالدولة) بولاية جنوب دارفور (غرب)، مرجعة ذلك إلى توليهم المناصب بشكل يخالف صريح قانون الخدمة المدنية.‎

وأصدر رئيس المجلس السيادي عبدالفتاح البرهان في 10 ديسمبر/كانون أول 2019 قرارا بتشكيل لجنة "إزالة آثار التمكين" لنظام البشير ومحاربة الفساد واسترداد الأموال.

ويترأس اللجنة عضو مجلس السيادة ياسر العطا وينوب عنه عضو مجلس السيادة محمد الفكي سليمان، إلى جانب وزير شؤون مجلس الوزراء عمر مانيس.

وفي 15 فبراير/شباط الماضي، طالب "المؤتمر الوطني"، بحل اللجنة واستبدالها بـ"مفوضية مكافحة الفساد"، فيما انتقد أداءها واعتبره "مؤججا للصراع" بالبلاد.

وتضم اللجنة التي تتمتع بصلاحيات واسعة كالفصل من الخدمة الحكومية ومصادرة الأموال والممتلكات، أعضاء من وزارات الدفاع والداخلية والعدل والحكم الاتحادي والمالية، إضافة إلى المخابرات العامة وقوات الدعم السريع والبنك المركزي وديوان المراجعة القومي وقوى الحرية والتغيير.

وأنهت اللجنة منذ تأسيسها وظائف المحسوبين على نظام البشير ومصادرة أموال ضخمة وشركات وعقارات مسجلة بأسماء رموز النظام المنحل.

وبعد 3 عقود في الحكم وعقب احتجاجات شعبية منددة بتردي الوضع الاقتصادي، عزل الجيش، البشير من الرئاسة في 11 أبريل/نيسان 2019، وأُودع مع آخرين من أركان نظامه في السجن.

ويعيش السودان، منذ 21 أغسطس/آب 2019، مرحلة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش والحركات المسلحة و"قوى إعلان الحرية والتغيير".

والبشير موقوف منذ الإطاحة به على ذمة التحقيق في قضايا الفساد والاتهام بقيادة انقلاب 1989 العسكري، كما أنه مطلوب أيضا من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقيّ وجرائم ضد الانسانية أثناء النزاع في إقليم دارفور غرب البلاد، الذي استمر بين 1959 و2004 وأسفر عن 300 ألف قتيل وملايين النازحين.

وفي فبراير/شباط الماضي أوقفت السلطات السودانية في محافظة القضارف شرق البلاد القياديين السابقين في نظام البشير، وذلك بناء على مذكرة صادرة عن النيابة العامة بتهم منها ما يتعلق بتمويل الإرهاب.