اغلب التونسيين يؤيدون النظام الرئاسي وفق الاستشارة الالكترونية

قيس سعيد يؤكد أن 82 بالمئة من مواطني بلاده يفضلون النظام الرئاسي، في أولى النتائج التي كشفت عنها الاستشارة الوطنية الإلكترونية.
92 بالمئة من التونسيين يؤيدون سحب الثقة من النواب البرلمانيين
89 بالمئة من المواطنين ليست لديهم ثقة في القضاء
81 بالمئة يؤيدون أن الدولة هي التي تتولى تنظيم الشؤون الدينية

تونس - اعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد، الخميس، أن 82 بالمئة من مواطني بلاده يفضلون النظام الرئاسي، في أولى النتائج التي كشفت عنها الاستشارة الوطنية الإلكترونية.
ومنتصف يناير/كانون ثان الجاري، انطلقت الاستشارة الوطنية على منصة إلكترونية بتونس، بهدف تعزيز مشاركة المواطنين في عملية التحول الديمقراطي، وسط دعوات قوى معارضة لمقاطعتها.
وقال سعيد، خلال اجتماع لمجلس الوزراء، بثت مقطع مصور منه حساب الرئاسة التونسية على فيسبوك: "82 بالمئة من المواطنين يفضلون النظام الرئاسي، و92 بالمئة يؤيدون سحب الثقة من النواب البرلمانيين".
وتابع "89 بالمئة من المواطنين ليست لديهم ثقة في القضاء، و81 بالمئة يؤيدون أن الدولة هي التي تتولى تنظيم الشؤون الدينية".
ومضى سعيد مؤكدا "هذه الأرقام ليست مزيفة، ولم يضعها أشخاص من مكاتب أو جهات".

وفي أكتوبر/تشرين أول الماضي، أطلق سعيد "الاستشارة الشعبية الإلكترونية" لجمع آراء المواطنين عبر "منصة إلكترونية" حول مواضيع مختلفة كالشأن السّياسي والاجتماعي والاقتصادي، وسط دعوات قوى المعارضة لمقاطعتها.
وانتقد سعيد آنذاك معارضي الاستشارة الالكترونية، قائلا "يريدون استشارة فيما بينهم وتصوراتهم للحكم والمسؤولية غير تصوراتنا، هم خرجوا من التاريخ بل لفظهم التاريخ، أما نحن فنعمل على تحقيق تاريخ جديد للشعب التونسي".
لكن المعارضة وفي مقدمتها حركة النهضة الإسلامية تطالب بالعودة الى الشرعية والنظام الدستوري وإنهاء الإجراءات الاستثنائية.
وفي 25 يوليو/تموز اتخذ الرئيس جملة من الاججراءات الاستثنائية منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.
والخميس قررت رئاسة البرلمان الاجتماع برؤساء الكتل النيابية افتراضيا وذلك لاحياء الذكرى الثامنة لختم دستور 2014 الذي يريد الرئيس قيس سعيد تعديله.
وفي كلمته الافتتاحية قال رئيس البرلمان المعلق نشاطه راشد الغنوشي ان البرلمان حي يرزق مطالبا بضرورة تنظيم حوار وطني شامل حول الخيارات الكبرى السياسية والاقتصادية والاجتماعية يكون بين مختلف النخب ولا يقصي طرفا على غرار حوار 2013.
ودعا الغنوشي أن يسبق الحوار الغاء للأمر 117 والعودة الى الشرعية الدستورية وإطلاق سراح المساجين وعلى رأسهم النائب عن النهضة نور الدين البحيري.
والأربعاء حث الرئيس التونسي الأسبق محمد المنصف المرزوقي التونسيين على "الدفاع عن دستورهم وحماية وطنهم".