اقتصاد الإمارات في مأمن من تبعات العقوبات على إيران

أبوظبي ـ قال محافظ مصرف الإمارات المركزي الثلاثاء إن الإمارات لا تتوقع أثرا ملموسا على اقتصادها من أحدث العقوبات الأميركية على إيران.

وأضاف المحافظ مبارك راشد المنصوري خلال مؤتمر في أبوظبي أن البنكين الإيرانيين العاملين في الإمارات يزاولان أنشطة محدودة تتعلق بالإيرانيين المقيمين في الدولة.

وقال المنصوري إن البنك المركزي يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.2 بالمئة في 2019 ارتفاعا من 2.8 بالمئة في 2018 وهو مستوى أعلى من المتوقع.

وقال المحافظ مبارك راشد المنصوري خلال مؤتمر في أبوظبي إن الاقتصاد ينمو والسيولة متوافرة وكذلك المبادرات الحكومية مضيفا أنه يعتقد أن اقتصاد الإمارات يمر بفترة جيدة.

كان البنك المركزي قال في سبتمبر/أيلول إنه يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي المعدل في ضوء التضخم 2.3 بالمئة لكن المنصوري قال إنه يأمل أن يصل إلى 2.8 بالمئة بنهاية العام.

وفي وقت لاحق قال للصحفيين إن توقعات النمو للعام المقبل يقودها النفط بشكل أساسي لكن ثمة إسهامات قوية من القطاع غير النفطي.

وطبقت الإمارات ضريبة القيمة المضافة بنسبة خمسة بالمئة هذا العام بينما تعمل على تنويع موارد اقتصادها المعتمد على النفط.

وتابع أن الضريبة كان لها أثر استثنائي على التضخم الذي يتوقع أن يصل إلى 3.6 بالمئة بما يتماشى إلى حد كبير مع توقعات صندوق النقد البالغة 3.5 بالمئة في المتوسط للعام الحالي وارتفاعا من اثنين بالمئة في 2017.

وقال المنصوري إن من المتوقع أن يتحسن نمو القطاع غير النفطي العام المقبل ليسجل 3.7 بالمئة مقارنة مع 3.3 بالمئة هذا العام.

وأضاف أن الإمارات لا تتوقع أثرا ملموسا على اقتصاد البلد جراء العقوبات المفروضة على إيران.

وقالت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) في بيان الأحد إنها تخطط لزيادة طاقة إنتاج النفط إلى أربعة ملايين برميل يوميا بحلول 2020 وإلى خمسة ملايين برميل يوميا بحلول 2030.

وأوضحت الشركة في بيان أن المجلس الأعلى للبترول اعتمد إستراتيجية أدنوك الشاملة للغاز لتحقيق الاكتفاء الذاتي وخطتها للاستثمارات الرأسمالية بين 2019 و2023.

وفي إطار الإستراتيجية الجديدة تقوم أدنوك بتطوير مشروع حقول حيل وغشة ودلما الذي يُقدر أنه يحوي عدة تريليونات قدم مكعبة من الغاز القابل للاستخلاص ومن المتوقع أن ينتج المشروع أكثر من 1.5 مليار قدم مكعبة من الغاز يوميا.