اكراهات انتخابية تدفع حماس للتراجع عن إجراء متشدد مثير للجدل

غزة (الأراضي الفلسطينية) - أعلن المكتب الإعلامي التابع لحكومة حركة حماس في غزة الأربعاء أن المجلس الأعلى للقضاء الشرعي بصدد "إعادة صياغة" بنود تعميم منع سفر غير المتزوجات والشباب من قطاع غزة دون موافقة ولي الأمر بعد أن أثار جدلا وانتقادات.

ويأتي هذا الإعلان فيما تستعد الحركة الإسلامية المشاركة في حوار القاهرة والتي اتفقت مع منافستها حركة فتح والفصائل الفلسطينية، على آليات الانتخابات التشريعية والرئاسية، لخوض الانتخابات العامة.

ويبدو أن تراجعها عن هذا الاجراء المثير للجدل من اكراهات المرحلة الراهنة وضمن حسابات سياسية، حيث تخشى الحركة فقدان أصوات الناخبين على الأقل في قطاع غزة التي تسيطر عليه منذ العام 2007. وفي العادة لا تتراجع حماس عن مثل هذه الاجراءات خاصة التي تعتبرها "شرعية" لا تحتمل الجدال.

وأكد بيان المكتب الإعلامي نية "رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي إعادة صياغة التعميم لإزالة الالتباس وتعديل المادة الرابعة منه التي فُهم منها خطأ إقرار المنع المطلق للسفر، بما يخالف مقصد التعميم".

وبموجب المادة الثالثة للقرار الذي تم تعميمه الأحد "يجوز لأحد الأبوين والجد للأب منع الولد الذي تجاوز الثامنة عشرة سنة ميلادية من السفر إذا كان يترتب على سفره ضرر محض بإقامة دعوى قضائية لدى المحكمة المختصة" دون توضيح ماهية الضرر.

وأما المادة الرابعة من القرار فنصت على "منع سفر الأنثى غير المتزوجة بكرا كانت أو ثيبا دون الحصول على إذن من وليها العاصب ولوليها أن يمنعها من السفر إذا كان في سفرها ضرر محض أو وجدت دعوى قضائية بينهما تستلزم المنع من السفر".

وأكد المكتب الإعلامي الحكومي على استقلالية عمل السلطة القضائية بشقيها النظامي والشرعي والالتزام بأحكام القانون الأساسي الفلسطيني".

وشدد البيان أيضا على "ترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات وضمان استقلالية منظومة العمل القضائي والشرعي والنظامي" واحترام العمل الحكومي "للحريات العامة والشخصية التي كفلها القانون الأساسي وأقرها المجتمع".

وأثار تعميم المجلس الأعلى للقضاء الشرعي والذي دخل حيز التنفيذ الأحد، ضجة على المستوى الحقوقي والمستويين الرسمي والشعبي، إذ طالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في جنيف، المجلس في غزة بالتراجع عن التعميم القضائي كونه يتضمن "مخالفة صريحة للقانون الأساسي الفلسطيني".

ويعيش في قطاع غزة الفقير والمحاصر نحو مليوني نسمة وسط بطالة تزيد نسبتها عن 50 بالمئة.

وواجهت الحركة الإسلامية التي ينظر لها على أنها امتداد لتيار الإخوان المسلمين، انتقادات واسعة من منظمات حقوقية دولية ومحلية بسبب قوانين فرضتها في القطاع أُعتبرت في جانب كبير منها متشددة ومقيدة للحريات.

ومع دخولها في حوار مع حركة فتح وفصائل فلسطينية أخرى من أجل ترتيب المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام تمهيدا لانتخابات عامة: رئاسية وتشريعية هي الأولى منذ سنوات أعقبت سيطرة الحركة الإسلامية على القطاع في 2007.

وتخشى أن تُفقدها إجراءاتها التي توصف بأنها انتهاك للحريات، أصوات الناخبين بينما تواجه وضعا صعبا وتراجعا في شعبيتها بسبب تردي الأوضاع المعيشية في القطاع وبسبب الحصار الإسرائيلي المطبق عليه.