الأحزاب الكردية تشرط تنفيذ مطالبها لدعم الكتلة الأكبر بالعراق

التحالف الكردي يقول إنه سيدعم الكتلة المشكلة للحكومة الجديدة شريطة وجود اتفاقات معلنة رسميا تقضي بتنفيذ المطالب المتعلقة بالنفط والمنافذ الحدودية ورواتب قوات البيشمركة.

بغداد - أعلن قيادي في تحالف الأحزاب والكتل الكردية، الثلاثاء، أن دعم تحالفه للكتلة الأكبر وتشكيل الحكومة العراقية الجديدة متوقف على الالتزام باتفاقات لتنفيذ مطالب الكرد شريطة أن تكون معلنة بشكل رسمي.

وشكلت الأحزاب والكتل الكردية وهي "تحالف الديمقراطية والعدالة"، و"حركة التغيير"، و"الجماعة الإسلامية"، و"الاتحاد الإسلامي"، الاثنين، تحالفا جديدا يضم 11 مقعدا في البرلمان العراقي من أصل 329 مقعدا.

وقال جمال كوجر، القيادي في التحالف وعضو كتلة "الاتحاد الإسلامي" إن "تحالفنا سيدعم الكتلة التي ستشكل الحكومة الجديدة شريطة أن يكون هناك اتفاقات معلنة بشكل رسمي تقضي بتنفيذ مطالب الكرد وهي عبارة عن استحقاقات دستورية تتعلق بالمادة 140 من الدستور، والنفط، والمنافذ الحدودية، ورواتب قوات البيشمركة (القوات المسلحة في إقليم كردستان العراق)".

حقل نفط في كركوك
نفط كركوك في البال

وأضاف كوجر "مشكلتنا في السابق تتمثل في إبرام اتفاقات من خلف الكواليس تحصل مع الكتل التي تسعى لتشكيل الحكومة ولاحقا يتم التنصل منها بعد تشكيل الحكومة العراقية".

ولفت إلى أن "التوجه الجديد للقوى الكردية هو أن تكون الاتفاقات معلنة بشكل رسمي ويطلع عليها الشعب العراقي حتى نضمن عدم التنصل من تطبيقها".

ومنذ سنوات طويلة، توجد مشاكل عالقة بين بغداد وأربيل، تأتي في مقدمتها المناطق المتنازع عليها بين الجانبين، وإدارة الثروة النفطية، وتمويل وتسليح القوات الكردية.

وتنص المادة 140 من الدستور العراقي على تطبيع الأوضاع في محافظة كركوك (شمال) ومناطق أخرى متنازع عليها في محافظات نينوى وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق)، ومن ثم إحصاء عدد السكان الذين سيقررون في الخطوة الأخيرة تحديد مصير مناطقهم بالإبقاء عليها تابعة لبغداد أو الانضمام لإقليم كردستان العراق.