الأردن يتسلم المتهم الرئيسي في قضية مصنع السجائر

بعد خمسة اشهر من الفرار وأخيرا في تركيا، الشرطة تحبس عوني مطيع على ذمة القضية التي اثارت ضجة في الأردن واتهامات بتواطؤ من مسؤولين وبرلمانيين.

عمان - تسلم الاردن من السلطات التركية مساء الإثنين رجل أعمال أردنيا متهما في قضية الفساد المعروفة اعلاميا بقضية "مصنع السجائر"، بحسب ما أعلنت المتحدثة باسم الحكومة الاردنية جمانة غنيمات.
وباتت القضية حديث وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في الأردن. كما تناقل نشطاء أسماء شخصيات قالوا إنهم ضالعين في القضية بينهم برلمانيون ومسؤولون حكوميون من دون صدور تأكيد أو نفي رسمي.
وقالت غنيمات في بيان إن "الحكومة والاجهزة الأمنية تمكنت الليلة (اإثنين) من استلام المتهم الفار من وجه العدالة عوني مطيع، وذلك من خلال المتابعة المستمرة والتواصل والتنسيق مع السلطات التركية المعنية".
من جهته، كتب رئيس الوزراء عمر الرزاز في تغريدة على تويتر "مطيع في قبضتنا وللحديث بقية".

وعوني مطيع رجل أعمال أردني معروف ارتبط اسمه بما يعُرف باسم "قضية تصنيع الدخان وتزييف علامات تجارية وتهريبه". وقد غادر الأردن في تموز/ يوليو الماضي. وكانت السلطات الأردنية داهمت مصنع السجائر وضبطت حاويات محملة بالتبغ المعد للتصنيع، بالإضافة إلى أجهزة لصناعة الدخان وتزوير ماركات عالمية.
وفي آب/ أغسطس الماضي، أدرج الأردن عوني مطيع على لائحة الانتربول بعد احالة ملفه الى محكمة أمن الدولة.
وقالت غنيمات إن "جميع الجهات المعنية استطاعت وبعد جهود كبيرة ومتابعة مستمرة وحثيثة على مدى عدة أشهر من تحديد مكان المتهم وتوقيفه بتعاون مشكور من السلطات التركية المختصة".
واكدت ان "هذه الجهود جاءت انطلاقا من الإرادة القوية لترسيخ دولة القانون وتحقيق العدالة للجميع واجتثاث الفساد من جذوره وحماية مقدرات الدولة الأردنية".
ونشرت الحكومة صورتان لمطيع الاولى وهو يرتدي ملابس مدنية والثانية وهو بملابس السجن الزرقاء الفاتحة ويداه مكبلتان.
وحذرت غنيمات من أن "يد العدالة ستطال جميع الخارجين عن القانون وكل من تسول له نفسه التطاول على المال العام كائنا من كان، وملاحقة الفارين منهم في كل مكان وجلبهم ليحاكموا أمام القضاء الأردني العادل". 
وتتعلق القضية بإنتاج وتهريب سجائر بطرق غير قانونية إلى السوق الأردنية والتهرب من ضرائب بمبالغ مالية كبيرة.
وكانت قضية "مصنع السجائر" أُثيرت تحت قبة البرلمان أثناء جلسات منح الثقة لحكومة الرزاز في 19 يوليو/ تموز الماضي.