الأردن يتهيأ للتعديل الوزاري بعد استقالة الحكومة

حجم التعديل الوزاري لم يتضح، لكن مسؤولا أردنيا قال إنه لن يشمل الحقائب الوزارية الرئيسية وإنما سيركز على دمج بعض الوزارات لتقليل الهدر وكبح الإنفاق.



الوزراء في الأردن يقدمون استقالاتهم تمهيدا لتعديل حكومي


التعديل الحكومي في الأردن سيتم خلال أيام


الرزاز: التعديل الوزاري يأتي استحقاقا لمتطلّبات المرحلة المقبلة


يتعين على الأردن كبح الإنفاق لتقليص دين هائل يقدر بنحو 40 مليار دولار

عمان - قدم الوزراء في الأردن اليوم الاثنين استقالاتهم إلى رئيس الحكومة عمر الرزاز تمهيدا لتعديل سيكون الرابع على حكومته التي تشكلت في 14 يونيو/حزيران 2018، وفق ما أفاد مصدر رسمي.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية (بترا) إن الرزاز "طلب من فريقه الوزاري تقديم استقالاتهم تمهيدا لإجراء تعديل على حكومته خلال الأيام المقبلة".

ونقلت الوكالة عن الرزاز قوله إن "التعديل يأتي استحقاقا لمتطلّبات المرحلة المقبلة"، فيما قال مصدر رسمي فضل عدم الكشف عن اسمه إن "الملك عبدالله الثاني كان قد كلف الرزاز بوضع خطة لتحفيز الاقتصاد الأردني وأنه تمت مناقشة الخطة في جلسات تم عقدها الشهر الماضي".

وأضاف أن "الملك (عبدالله الثاني) أعطى الحكومة مهلة لنهاية العام كي يشعر المواطن الأردني بنتائج هذا الإصلاح الاقتصادي"، موضحا أنه "تم كذلك اتخاذ قرارات حكومية لتحفيز السوق العقاري وتحفيز الاستثمار لخلق فرص عمل للأردنيين وضبط النفقات الحكومية".

ولم يتضح حجم التعديل الوزاري، لكن مسؤولا قال إنه لن يشمل الحقائب الوزارية الرئيسية، وإنما سيركز على دمج بعض الوزارات لتقليل الهدر وكبح الإنفاق.

الرزاز سعى إلى استعادة الثقة في بلد يلقي فيه الكثيرون باللوم على الحكومات المتعاقبة في الإخفاق في الوفاء بتعهدات إنعاش النمو الذي توقف عند حوالي 2 بالمئة وتقليل الهدر ومكافحة الفساد

ويتعين على الأردن بموجب خطة تقشف برعاية صندوق النقد الدولي، كبح الإنفاق لتقليص الدين الهائل الذي يقدر بحوالي 40 مليار دولار، أو ما يعادل حوالي 95 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وزادت الأعباء على كاهل الخزانة العامة بسبب سلسلة إجراءات حكومية في الشهور القليلة الماضية لزيادة أجور المعلمين والمتقاعدين من الجيش في وقت تتراجع فيه الإيرادات الحكومية.

وكان العاهل الأردني قد عيّن الرزاز في صيف عام 2018 لنزع فتيل أكبر احتجاجات في سنوات على زيادات ضريبية طالب بها صندوق النقد الدولي لتقليل الدين العام الضخم.

وسعى الرزاز إلى استعادة الثقة في بلد يلقي فيه الكثيرون باللوم على الحكومات المتعاقبة في الإخفاق في الوفاء بتعهدات بإنعاش النمو الذي توقف عند حوالي 2 بالمئة وتقليل الهدر ومكافحة الفساد.

وتضرر اقتصاد الأردن أيضا بالصراعات الإقليمية التي أثرت على معنويات المستثمرين. وكان الرزاز أجرى في التاسع من مايو/ايار الماضي تعديلا وزاريا هو الثالث على حكومته وشمل ثمانية وزراء.

وكان التعديل الثاني في 22 يناير/كانون الثاني الماضي وشمل أربع حقائب بينها السياحة والتربية بعد استقالة الوزيرين المعنيين اثر رحلة مدرسية أودت بحياة 21 شخصا معظمهم تلاميذ عندما جرفتهم سيول إلى البحر الميت في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.

وكان التعديل الأول في 11 أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي وشمل 10 وزراء وتضمن دمج 6 وزارات.

وقد شكل الرزاز حكومته عقب استقالة هاني الملقي اثر احتجاجات شعبية، بسبب تعديل قانون ضريبة الدخل. ويعاني الأردن الذي تأثر بشدة جراء النزاعين في العراق وسوريا، من أوضاع اقتصادية صعبة وديون فاقت الأربعين مليار دولار.

وتستضيف المملكة الهاشمية 1.3 ملايين لاجئ سوري، مؤكدة أن كلفة استقبالهم فاقت 10 مليارات دولار.