الأردن يحاصر الإرهاب والدعاية للتطرف بأحكام مشددة

عمان - حكمت محكمة أمن الدولة الأردنية الاثنين على 15 أردنيا متهمين بالانتماء إلى خلية مؤيدة لتنظيم الدولة الإسلامية بالسجن حتى 15 عاما بعد إدانتهم بالتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية داخل المملكة.

وحكمت المحكمة على 14 متهما بالأشغال المؤقتة 15 عاما، فيما حكمت على متهم آخر بالأشغال المؤقتة 10 أعوام.

كما قررت إسقاط دعوى الحق العام على أحد المتهمين بسبب وفاته فيما برأت متهما آخر لعدم كفاية الأدلة.

وكانت المحكمة وجهت في الثاني من أبريل/نيسان من العام الماضي للخلية المؤلفة من 17 متهما تهما بينها "المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية والترويج لأفكار جماعة إرهابية وحيازة أسلحة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية".

وبحسب لائحة الاتهام، خططت الخلية لاستهداف عدد من الأهداف في عمان بينها قناة فضائية أردنية وملهى ليلي ومبنى تابع للمخابرات والسفارة الأميركية وكنيسة إضافة إلى رجال أعمال إسرائيليين يرتادون مصنع ألبسة.

وتم اعتقال أفراد الخلية الذين تراوح أعمارهم بين العشرينات والأربعينات خلال نوفمبر/تشرين الثاني 2017 من قبل جهاز المخابرات.

والأردن أحد أعضاء التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن ونفذ ضربات استهدفت تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق.

وتعرضت المملكة لعدة هجمات كان آخرها في محافظة الكرك (118 كلم جنوب عمان) في 19 ديسمبر/كانون الأول 2016 أوقع عشرة قتلى بينهم سبعة من رجال الأمن وتبناه تنظيم الدولة الإسلامية.

ومنذ تفجرت الحرب الأهلية السورية في مارس/اذار 2011 أصبح الأردن الذي تجمعه حدود مع كل من العراق وسوريا، عرضة لعمليات إرهابية.

واتخذت المملكة إجراءات أمنية مشددة على حدودها مع البلدين الذين برز فيهما تنظيم الدولة الإسلامية قبل أن ينحسر نفوذه مع خسارة معظم مناطق سيطرته في الساحتين العراقية والسورية، لكن خطر الإرهاب لايزال يتربص بها.

وأفشلت السلطات الأردنية العديد من المخططات الإرهابية وفككت العديد من الخلايا التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش).

وإلى جانب التعزيزات الأمنية على الحدود، واجه الأردن المدانين في قضايا الإرهاب بأحكام مشددة في الوقت الذي كثّف فيه إجراءات المراقبة على المنصات الالكترونية التي يستخدمها متطرفون للترويج للفكر المتشدد وللدعاية لتنظيم داعش.