الأردن يرحب بإلغاء قرار إحالته لمجلس الأمن بسبب إستقبال البشير

عمان - رحب الأردن الإثنين بقرار المحكمة الجنائية الدولية، إلغاء تحويل المملكة لمجلس الأمن، بشأن استقبال عمان للرئيس السوداني المعزول عمر حسن البشير عام 2017.
وشارك البشير في القمة العربية الـ28، في 29 مارس/آذار 2017، في منطقة البحر الميت غربي العاصمة عمان، رغم القضايا الدولية المنظورة بحقه.
وفي وقت سابق الاثنين أعلنت دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية، إلغاء قرار الدائرة التمهيدية الصادر في ديسمبر/ كانون أول 2017 القاضي بإحالة الأردن إلى جمعية الدول الأطراف للمحكمة ولمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وقالت لجنة مؤلفة من خمسة قضاة إنه كان يتعين على الأردن إلقاء القبض على البشير لكن عدم القيام بذلك لا يسوغ إحالة المملكة إلى مجلس الأمن.

ووفق ما أوردته الخارجية الأردنية، في بيان، فإن القرار جاء استجابة للاستئناف الذي قدمه الأردن ضد قرار الدائرة التمهيدية.
وحسب المصدر ذاته، قال الناطق باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سفيان القضاة، إن بلاده ترحب بقرار دائرة الاستئناف وإلغاء قرار الدائرة التمهيدية باعتباره "غير منصف وتمييزي وتعسفي".
وأكد القُضاة أن قرار دائرة الاستئناف بعدم إحالة الأردن هو "اعتراف بدوره التاريخي تجاه المحكمة وبأنه تصرف بحسن نية في تنفيذ التزاماته بموجب القانون الدولي".
وأضاف أن "وزارة الخارجية تدرس الحكم الذي صدر اليوم في 98 صفحة بعناية للتعامل مع جميع جوانبه خصوصاً الجزئية المتعلقة بتأييد قرار الدائرة التمهيدية بأن الأردن لم يتعاون مع المحكمة في تسليم البشير إليها، وهو الأمر الذي يرفضه الأردن، وستتم دراسة الحكم بما يخدم مصالح المملكة ويؤكد التزامها القانون الدولي".

وأشار القضاة أن الأردن كان داعماً قوياً للمحكمة الجنائية الدولية منذ إنشائها، وكان أول دولة في الشرق الأوسط تصادق على نظامها الأساسي.
ومنذ عام 2009، تلاحق المحكمة الجنائية الدولية البشير بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور المضطرب، غربي البلاد، إضافة إلى اتهامه بـ"الإبادة الجماعية" في 2010.

وكان أحد أعضاء المجلس العسكري الانتقالي في السودان أكد الاثنين 15 ابريل/نيسان إن قرار تسليم البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية الذي تريد محاكمته بتهمة الإبادة في دارفور، يعود إلى حكومة منتخبة.

وشاركت عائلات ضحايا الجنجويد والذين يقطنون في دارفور في الاحتجاجات الداعية لإسقاط البشير.

واتهم البشير بإطلاق العنان لمليشيات "الجنجويد" التي اقتحم عناصرها قرى تقطنها أقليات عرقية في إطار سياسة الأرض المحروقة التي اتبعتها الخرطوم للقضاء على الدعم للمتمردين الذين حملوا السلاح ضد الحكومة السودانية عام 2003.

وكان المجلس العسكري أعلن في ابريل/نيسان أنه يرفض تسليم البشير أو أي مواطن سوداني آخر مؤكدا ان البشير سيحاكم وفق القوانين السودانية.

وقال النائب العام بالسودان الأحد إن نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية استجوبت الرئيس المعزول عمر البشير للاشتباه في تورطه في غسل أموال وتمويل الإرهاب. وأوضحت النيابة في بيانها أن التهم الموجهة إلى البشير تندرج تحت المواد 9 و8 من قانون التعامل بالنقد الأجنبي والمادة 35 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.