الأردن يشهد انخفاضا في جرائم قتل النساء خلال فترة الإغلاق

عمان - أفادت جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن"، وهي مؤسسة مدنية معنية بقضايا المرأة، أن جرائم القتل الأسرية انخفضت خلال فترة الحظر والحجر المنزلي مع ارتفاعها منذ بداية العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من عام 2019.
وأوضحت الجمعية النسوية الأردنية في تقرير لها نشر على وسائل الإعلام الأردنية أن 7 جرائم وقعت مقارنة مع 6 جرائم خلال ذات الفترة من عام 2019، إلا أن هذه الجرائم انخفضت بنسبة 25% خلال فترة الحجر المنزلي ومنع التجول التي فرضتها الحكومة خلال أشهر آذار ونيسان وأيار، حيث وقعت 4 جرائم مقارنة مع 5 جرائم خلال ذات الفترة من عام 2019.
وأشارت "تضامن" أن جميع هذه الجرائم لا زالت في مرحلة التحقيق ولم تصدر أية أحكام إدانة فيها أو في بعضها، كما لا يمكن تحديد أي من هذه الجرائم على أنها جرائم بذريعة "الشرف" تبعاً لذلك.
وتؤكد "تضامن" على أن تشديد العقوبات على مرتكبي الجرائم ضد النساء والفتيات والطفلات، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، لن يكون كافياً لوحده للحد من هكذا جرائم ما لم تتخذ إجراءات وقائية تمنع حدوث الجرائم وعلى كافة المستويات بدءاً من الأسرة ومحيطها. 
وتؤكد الجمعية النسوية على أن العنف ضد الذكور والإناث على حد سواء مرفوض إلا أن الإناث يتعرضن له أضعاف ما يتعرض له الذكور، كما أن الذكور يملكون من الخيارات وتتاح أمامهم فرص للنجاة من العنف فيما لا تملك الإناث خيارات وفرصا مما يجعلهن عرضة لاستمرار العنف وتفاقمه ويضعهن في مواجهة دائمة مع مستقبل مظلم تسوده اجواء الخوف والصمت والصبر، ويرتب آثاراً جسدية ونفسية واجتماعية تلازمهن مدى حياتهن، الأمر الذي لن يجدي نفعاً في التصدي للعنف ووقفه ومنعه.

العنف ضد النساء وباء عالمي
يذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أطلق في بداية ابريل/نيسان الماضي نداءً عالميًا لحماية النساء والفتيات في المنازل، في وقت يتفاقم العنف المنزلي والأسري خلال فترة الحجر الصحّي الناجمة عن كوفيد-19.
وقال غوتيريش في بيان ومقطع فيديو إنّ "العنف لا يقتصر على ساحات المعارك" مضيفا "للأسف، بالنسبة للعديد من النساء والفتيات، إنّ أكثر مكان يلوح فيه خطر العنف هو المكان الذي يُفترض به أن يكون واحة الأمان لهنّ. إنّه المنزل. ولذا، فإنّني أوجّه نداءً جديدًا اليوم من أجل السلام في المنازل في جميع أنحاء العالم".
وأوضح أنه على مدى الأسابيع الماضية، ومع تزايد الضغوط الاقتصاديّة والاجتماعيّة وتنامي المخاوف، شهدنا طفرة عالميّة مروّعة في العنف المنزلي.
وحث غوتيريش جميع الحكومات على جعل منع العنف ضدّ المرأة وجبر الضّرر الواقع من جرّاء هذا العنف، جزءًا رئيسيًا من خططها الوطنيّة للتصدّي لكوفيد-19.
ودعا النظم القضائيّة إلى مواصلة مقاضاة المعتدين، مطالبًا بشكل خاصّ بإنشاء أنظمة إنذار طارئة في الصيدليّات ومحلات البقالة وهي الأماكن الوحيدة التي تزال مفتوحة في بلدان كثيرة، وشدّد على ضرورة تهيئة سبل آمنة للنساء لالتماس الدعم، من دون أن يتنبَّه المعتدون إلى ذلك.
وقالت الأمم المتحدة إنّها غير قادرة في هذه المرحلة على تحديد عدد النساء أو الفتيات اللواتي يتعرّضن لعنف أسري في العالم نتيجة الحجر المنزليّ، لكنّها أشارت إلى أنّ واحدةً من كلّ ثلاث نساء تتعرّض للعنف خلال حياتها.
وتجد المنظمة العالمية أن العنف ضد النساء قد يأخذ انعطافة أكثر تعقيداً، عبر تعرضهن لفيروس كورونا المستجد المستخدم كتهديد، وطرد النساء من بيوتهن من دون أن يكون لهن مكاناً آخر يتوجهن إليه، وايضاً انشغال قوات الشرطة والسلطات وتغير أولوياتها.