الأردن يفرض قيودا مشددة على التنقلات لتطويق كورونا

عمان - شدد الأردن القيود على حركة التنقل، معلنا الأربعاء عن فرض حظر التجول التام على مستوى البلاد لمدة 48 ساعة اعتبارا من منتصف ليل الخميس وذلك في مسعى للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقبل أسبوعين خففت الحكومة حظر التجول الصارم مما سمح للمواطنين بالتجول خلال وقت النهار لشراء مستلزماتهم من البقالة لتسهيل الحياة اليومية لنحو عشرة ملايين شخص.

وكانت المملكة الأردنية فرضت الخميس الماضي حظرا للتجول لمدة 24 ساعة للسماح بوصول الطواقم الطبية دون عائق إلى المناطق التي يشتبه في انتشار الفيروس بها، في خطوة أدت إلى توقف الحياة العامة تماما.

كما طبقت إجراءات حجز المركبات التي خالف أصحابها قرار حظر التجول، ففي قطعة أرض كبيرة خالية بالعاصمة الأردنية عمان، تصطف آلاف السيارات على مقربة من بعضها وكلها مركبات صودرت من أشخاص انتهكوا حظر التجول الذي تفرضه الحكومة منذ أسبوعين للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وشهدت المملكة ارتفاعا في عدد حالات الإصابة بالفيروس منذ أوائل الشهر الماضي ولديها الآن ما إجماليه 353 حالة إصابة وست حالات وفاة.

وأعلنت الحكومة حظر التجول بعد أن أصدر العاهل الأردني الملك عبدالله قانون طوارئ الذي يمنح رئيس الوزراء عمر الرزاز سلطات واسعة ضمن إجراءات الحد من انتشار الوباء.

وقال العميد سالم الشماسين مدير إدارة السير (المرور)، إنه تم حجز أكثر من ستة آلاف مركبة منذ بدء تطبيق قانون الطوارئ الذي سيستمر حتى نهاية الأزمة. وطلب تعاون المواطنين، مضيفا أن هذه الإجراءات قائمة من أجل الحفاظ على سلامة المواطنين.

وتابع "منذ بداية تطبيق أمر الدفع ولغاية اللحظة، ما يقارب 6700 مركبة تم حجزها كانت جميعها مخالفة لتطبيق أمر الدفاع وبالتالي تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها وحجزها بالساحات المعدة مسبقا لذلك".

وانتشر عشرات الآلاف من قوات الجيش والشرطة في أنحاء المملكة الأردنية، كما مُنعت التنقلات بين المحافظات والعاصمة.

وقال الشماسين "الإجراءات مستمرة، بحيث أن أي شخص يُضبط مخالف لأمر الدفاع تُتخذ الإجراءات القانونية بحقه وبحق المركبة التي تكون بحوزته. نأمل من الإخوان أن يتعاونوا لأنه بالنهاية هي ليس غاية بأن يكون هناك حجر للشخص وحجز المركبة وعقوبات. الغاية بالنهاية هي الحفاظ على سلامة المواطنين وعلى أرواحهم. وهذا كما تعلموا فيروس ينتقل من خلال الاحتكاك، دائما نُعّول على وعي المواطن وتعاونه معنا".

وبررت الحكومة صرامة إجراءات العزل العام بقولها إن كثيرا من الناس استخفوا بالدعوات التي تطالبهم بالبقاء في منازلهم، مخاطرين بانتشار سريع للفيروس المسبب لمرض كوفيد-19.

وتلقي أزمة كورونا بظلال ثقيلة على كل اقتصادات العالم وخاصة منها الاقتصادات الهشة، وسط توقعات بتأثير سلبي كبير على النمو.

ويتحسب الأردن لتأثيرات مالية سلبية جراء تفشي فيروس كورونا. وقال وزير المالية الأردني إن المالية العامة للبلاد ستتضرر بشدة من فاقد الإيرادات الناجم عن تداعيات الفيروس على اقتصادها، لكن المملكة التي تعتمد على المساعدات ستكون قادرة على الوفاء بالتزامات ديونها الخارجية.

وقال محمد العسعس في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي إن أولويات ميزانية الحكومة للعام 2020 ستتأثر أيضا نتيجة للتراجع الحاد في النشاط الاقتصادي على خلفية إجراءات العزل العام المفروضة لوقف انتشار الفيروس.

وأضاف أنه في ما يتعلق بالالتزامات الدولية والمحلية على الأردن فإنه سيتم اتخاذ كل الترتيبات للوفاء بها عندما يحين موعد استحقاقها.

والدين العام للأردن البالغ 42 مليار دولار يعادل 97 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي.

وقال العسعس إن الأزمة لن تدفع البلاد لتقليص الإنفاق العام في ميزانيتها للعام 2020 البالغة 9.8 مليار دينار (14 مليار دولار).

لكنه أضاف أن أولويات الميزانية ستتغير مع التركيز على إنفاق اجتماعي أكبر لتخفيف المصاعب بين الأردنيين من ذوي الدخل المنخفض.

وقال العسعس إن المملكة التي تستورد كل حاجاتها من الطاقة تقريبا، تأمل بالاستفادة من هبوط في أسعار النفط لخفض فاتورة سنوية تبلغ ملياري دينار (2.8 مليار دولار).