الأردن ينفي تجديد اتفاق الباقورة والغمر لإسرائيل

وزارة الخارجية الأردنية تنفي ما روجت له وسائل الإعلام الإسرائيلية حول تجديد اتفاقية تبقي منطقتي الباقورة والغمر تحت سيطرة إسرائيل.

عمان - نفت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية صحة ما نشرته وسائل إعلام إسرائيلية بخصوص موافقة المملكة على تجديد أو تمديد استعمال منطقتي الباقورة والغمر.

وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سفيان سلمان القضاة، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن قرار المملكة الذي اتخذ بتاريخ 12 تشرين أول/ أكتوبر 2018 بإنهاء العمل بالملحقين الخاصين بالباقورة والغمر نهائي وقطعي، وأنه بانتهاء النظامين الخاصين بتاريخ 10 تشرين ثان/نوفمبر المقبل لن يكون هناك أي تجديد أو تمديد.

وبين القضاة أن "الجانب الإسرائيلي طلب التشاور وفقا لما نصت عليه المعاهدة، ودخلنا مشاورات حول الإنهاء ولم تكن حول التجديد، بل للانتقال من المرحلة السابقة والترتيبات السابقة إلى المرحلة المقبلة".

والباقورة منطقة حدودية أردنية تقع شرق نهر الأردن في محافظة إربد (شمال)، وتقدر مساحتها الإجمالية بنحو ستة آلاف دونم. أما الغمر، فهي منطقة حدودية أردنية تقع ضمن محافظة العقبة (جنوب)، وتبلغ مساحتها نحو أربعة كيلومترات مربعة.

وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ألغى في تشرين أول/أكتوبر 2018 جزءًا من معاهدة السلام، كان يمنح الإسرائيليين الحق في التصرف في منطقتي الباقورة والغمر الحدوديتين لمدة 25 عامًا.

وأعلن الملك عبد الله الثاني "إنهاء ملحقي الباقورة والغمر من اتفاقية السلام مع إسرائيل" (التي تعرف باتفاقية وادي عربة عام 1994) ، وقال "تم إعلام إسرائيل بالقرار الأردني إنهاء العمل بالملحقين... الباقورة والغمر أراضٍ أردنية وستبقى أردنية ونحن نمارس سيادتنا بالكامل على أراضينا".

ورد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو آنذاك على القرار الأردني قائلا إنه يريد التفاوض حول المسألة لإبقاء الوضع الحالي كما هو. وأبدى الأردن استعدادا للدخول في محادثات مع إسرائيل، متمسكا في الوقت نفسه بحقه في استعادة الأراضي.

ومن المفترض أن يستعيد الأردن في نوفمبر/تشرين الثاني القادم الباقورة والغمر بما أن الاتفاقية دخلت حيز التنفيذ في 10 نوفمبر 1994، وبالتالي فإن تاريخ استلامها سيكون في التوقيت نفسه من العام الحالي.

وتحاول الصحافة الإسرائيلية من حين لآخر إثارة الجدل حول الاتفاقية بحجة إن إلغائها سيكون مقدمة لتراجع العلاقات مع إسرائيل.

وتداول الأردنيون خبر تجديد الاتفاقية من وسائل الإعلام الإسرائيلية صباح اليوم الأربعاء، وهو ما اضطر وزارة الخارجية للرد بنفي الخبر الذي تم تداوله على نطاق واسع.

ودعا ناشطون أردنيون على مواقع التواصل الاجتماعي إلى عدم الانسياق وراء "الأكاذيب التي تسوق لها وسائل الإعلام الإسرائيلية خصوصا أن النفي الأردني الرسمي فند الإدعاءات وحسم الأمر"، حسب تعبيرهم.

وكتب ناشط على تويتر "تطل علينا إذاعة جيش الاحتلال بأن الأردن تراجع عن انهاء تأجير الباقورة والغمر. الأيام القادمة ستبين للعالم أجمع بأن الأردن لم يتراجع عن الإنهاء ولكن ما يحصل هو حرب نفسية وبث إشاعات لإرباك الشارع الأردني علينا أن نكون واعين لما يحصل ولا أن ننجر إلى مثل هذه الترهات".

واحتلّ الجيش الإسرائيلي بعد حرب 1967 أراضي أردنيّة بينها الغمر. أما الباقورة أو نهاريم كما يسمّيها الإسرائيليون، فقد احتلتها إسرائيل في عملية توغلّ داخل الأراضي الأردنية العام 1950.
وخلال اتفاقية السلام وافق الأردن على إبقاء هذه الأراضي الحدودية مع إسرائيل لمدة 25 سنة تحت سيطرة الدولة العبرية مع اعتراف إسرائيل بسيادة الأردن عليها، بذريعة أن الإسرائيليين أقاموا فيها بنى تحتية، ومنشآت زراعية.

كما نص الملحقان الخاصان بالأراضي على أن يتجدد وضعها بتصرف إسرائيل تلقائيا في حال لم تبلغ الحكومة الأردنية قبل عام من انتهاء المدة، برغبتها باستعادتها وهو ما فعلته المملكة.

وساهم الضغط الشعبي بشكل كبير في إلغاء الاتفاقية، حيث يعارض أغلب الأردنيين اتفاقية السلام مع إسرائيل، كما تمثل قضية الباقورة والغمر فرصة للأردن للضغط على إسرائيل للوصول إلى اتفاق نهائي حول مشروع "قناة البحرين" المتعثر منذ خمس سنوات.

ويطمح الأردن من خلال هذا المشروع المائي إلى ربط البحر الأحمر بالبحر الميت بواسطة قناة لرفع منسوبه الذي يشهد تراجعا ملحوظا، إضافة إلى الاستفادة منه لتحلية المياه وسد نقص المياه.

وتعتبر الباقورة والغمر هامتين بالنسبة للأردن من حيث توافر نسب المياه الجوفية الكبيرة فيها وبالتالي توفير مصادر مياه بديلة في البلد الذي يعد واحد من بين أكثر عشر دول في العالم جفافا.

وكان وزير الزراعة الإسرائيلي أوري أريئيل، قد هدد العام الماضي بقطع المياه عن العاصمة الأردنية عمان، ردا على إعلان العاهل الأردني وقف العمل باتفاقية الغمر والباقورة.

وقال الوزير آنذاك إن إسرائيل ستقلص المياه التي تزود بها عمان من أربعة أيام إلى يومين في الأسبوع إذا لم يتم تجديد ملحق الاتفاقية.

يذكر أن العلاقات بين الأردن وإسرائيل توترت في الفترة الأخيرة بسبب عملية السلام في الشرق الأوسط أو ما عرف بصفقة القرن.