الأردن يواجه الزواج المبكر بإجراءات جديدة

عمان - يبذل الأردن بمؤسساته الحكومية ومنظمات المجتمع المدني جهودا كبيرة لمحاربة زواج القصر أو الزواج المبكر لمن هم أقل من 18 عاما، وتعمل المملكة على متابعة  التشريعات وتعزيز التنسيق وتبادل المعلومات مع المنظمات الدولية للحد من هذه الظاهرة التي تنهش الطفولة تحت غطاء الاستقرار والسترة.
 قالت وسائل إعلامية أردنية إن المجلس الوطني لشؤون الاسرة أعاد تشكيل اللجنة الوطنية للحد من زواج القصر في الأردن ضمن مشروع متابعة الخطة الوطنية للحد من زواج الأطفال (2020-2024) والممول من صندوق الامم المتحدة للسكان والتي تهدف الى مراجعة السياسات والانظمة والتشريعات الوطنية وتعزيز الوعي الاسري وتعزير المشاركة بين الجهات المعنية للحد من الظاهر وتأثيرها على الاسر الأردنية.
والمجلس الوطني لشؤون الأسرة في الأردن تأسس بموجب سنة 2001، ويعمل كمظلة داعمة لتنسيق وتيسير عمل الشركاء من المؤسسات الوطنية الحكومية وغير الحكومية والقطاع الخاص العاملة في مجال الاسرة، ويسعى إلى تعزيز مكانة الأسرة الأردنية، وتعظيم دورها في المجتمع لتمكينها من المساهمة في المحافظة على الموروث القيمي والحضاري مما يواكب التغيرات الاجتماعية والثقافية في المملكة الأردنية.
 

وستعمل اللجنة وفقا لجريدة "الرأي" الأردنية على تقديم المشورة الفنية للمشاريع الوطنية الخاصة بالحد من زواج من هم دون 18 عاما من خلال المؤسسات الأعضاء في اللجنة الوطنية والجهات المعنية بتنفيذ الخطة، وتوفير المعلومات اللازمة من السياسات والبرامج والخطط ذات العلاقة بزواج الاطفال بالاستناد إلى الأدلة العلمية، وأفضل الممارسات العالمية، ومراجعة تقارير المتابعة والتقييم التي سيتم اعدادها بالتعاون مع ضباط ارتباط من هذه المؤسسات.
وتناولت اللجنة في اجتماعها الاول في مقر المجلس الوطني لشؤون الاسرة تعليمات منح الإذن بالزواج لمن أكمل الخامسة عشرة سنة شمسية ولم يكمل الثامنة عشرة والتي أصدرتها دائرة قاضي القضاة في العام 2017 والتي ساهمت بحسب الاحصائيات في تقليل من حالات زواج من هم دون 18 عام. 
ودعت إلى ضرورة دراسة وتوثيق الاثر الاقتصادي لزواج من هم ما دون 18 عام وضرورة استهداف الوالدين والاطفال والشباب والاناث في عمليات التوعية بسلبيات زواج من هم دون 18 عام.
وبموجب القانون الساري في المملكة فإن السن الأدنى للزواج في الأردن هو 18 عاما. لكن يتم تزويج من هم بعمر 15 إلى 18 عاما بموافقة قضاة المحكمة الشرعية في "حالات خاصة".

وتضم اللجنة في عضويتها كلا من وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية ودائرة قاضي القضاة والمجلس الاعلى للسكان واللجنة الوطنية لشؤون المرأة ومؤسسة نهر الاردن ومعهد العناية بصحة الأسرة واتحاد المراة، مؤسسة النهضة العربية للديموقراطية والتنمية، جمعية انقاذ الطفل، صندوق الامم المتحدة للسكان والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة اليونيسف التي تحذر مرارا من أنه إذا استمر زواج الأطفال بالمعدل الحالي، فإن أكثر من 150 مليون فتاة في أنحاء العالم سيتزوجن قبل عيد ميلادهن الثامن عشر، بحلول عام 2030.
وتحدد أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة خططا لإنهاء زواج الأطفال بحلول 2030، الذ يؤدي حتما إلى تحسين فرص حصول النساء على التعليم وخفض حالات الطلاق في المجتمع خاصة وأن الإحصائيات كشفت أن ثلاثة أرباع المطلقات أعمارهن أقل من 25 عاماً، ومن بينهن أعداد كبيرة من الزوجات القاصرات.
وعلى الرغم من كل الجهود المبذولة للحد من هذه الظاهرة، إلا أن تقارير تفيد أن أعداد حالات تزويج القاصرات لا تزال على ذات المستوى منذ عدة سنين، وأن هذه الزيادة هي زيادة طردية مع الزيادة التي حصلت في العدد السكاني الأردني.
وتفيد الأرقام الصادرة عن دائرتي قاضي القضاة والإحصاءات العامة أن الزواج المبكر من أهم أسباب الطلاق في الأردن.