الأزمة الاقتصادية تهز الحكومة السودانية

رئيس الوزراء السوداني يعتزم الإعلان عن تغيرات رئيسية على حكومته تشمل 13 وزيرا و10 محافظين في ظل تصاعد المصاعب المعيشية.
وزيرا المالية والنفط من بين من سيشملهم التغيير الحكومي
التغيرات تأتي بعد أسابيع من اقالة البشير لوزير خارجيته ابراهيم غندور

الخرطوم - اعلنت وكالة الانباء السودانية الرسمية "سونا" ان رئيس الوزراء بكري حسن صالح سيعلن الاثنين عن تغيرات رئيسية على حكومته تشمل ثمانية وزراء في ظل تصاعد ازمة اقتصادية .

وتأتي هذه إثر اعلانه ان الدبلوماسيين السودانيين لم يتقاضوا رواتبهم لعدة اشهر . وتابعت الوكالة ان حزب المؤتمر الوطني الحاكم أجاز التعديلات في اجتماع عقد في وقت متاخر من ليل الاحد الاثنين.

وصرح فيصل حسن ابراهيم احد كبار مساعدي البشير ان "التعديلات ستشمل تغيير ثمانية وزراء وخمسة وزراء دولة"، بحسب ما نقلت الوكالة.

واشار ابراهيم الي ان التفاصيل سيعلنها رئيس الوزراء في وقت لاحق الاثنين مضيفا انه سيتم تبديل عشرة حكام ولايات من أصل ثماني عشرة ولاية.

وتاتي هذه التغيرات في ظل تصاعد الازمة الاقتصادية في الدولة الواقعة في شرق افريقيا وأفادت تقارير اعلامية محلية ان وزير المالية ووزير النفط من بين الذين يشملهم التغيير. كما يتوقع اعلان وزير جديد للخارجية.

واقال البشير الشهر الماضي غندور الذي قاد المفاوضات مع واشنطن على مدى اشهر افضت الي رفع عقوبات اقتصادية كانت مفروضة على الخرطوم لعقود، وذلك بعد اعلانه امام نواب البرلمان بان الدبلوماسيين لم يتقاضوا رواتبهم لاشهر.

الاقتصاد السوداني يعاني من صعوبات بسبب نقص العملات الاجنبية

ويشكل وزراء حزب المؤتمر الوطني 67 بالمائة من وزراء حكومة الوفاق الوطني المشكلة في 11 مايو/آيار من العام الماضي،والتي تضم 31 وزيراً و43 وزير دولة، ونائبي للرئيس و4 مساعدين للبشير.

ويعاني الاقتصاد السوداني من صعوبات بسبب نقص العملات الاجنبية مما يعكس تدهور الاقتصاد .

واجبر نقص العملات الاجنبية المصرف المركزي على تخفيض قيمة الجنيه السوداني مقابل الدولار الامريكي .

وكان من المتوقع تحسن الاقتصاد السوداني سريعا عقب رفع العقوبات التي ظلت الولايات المتحدة تفرضها على الخرطوم منذ عام 1997 .

لكن مسؤولين سودانيين يؤكدون ان الاوضاع لم تتغير لان المصارف الدولية لم تستأنف تعاملاتها مع نظيراتها السودانية.

كما عانى الاقتصاد السوداني من استقلال جنوب السودان عنه في عام 2011 مما افقده 75 بالمائة من عائدات النفط الذي كان انتاجه يبلغ 470 الف برميل يوميا .

وارتفاع معدلات التضخم التي وصلت الي حوالي 56 بالمائة وونقص الوقود ادى الي ارتفاع اسعار المواد الغذائية وتسبب في خروج مظاهرات ضد الحكومة في الخرطوم العاصمة ومدن اخرى .

وقال ابراهيمانه وتقرر وضع سياسات، وآليات جديدة لتوزيع الغازولين (الديزل) على المشاريع الزراعية، ومراجعة ميزانية التنمية بالبلاد.

واعلنت الأمم المتحدة في وقت سابق حاجتها الماسة إلى 566 مليون دولار لتقديم مساعدات للأفراد الأكثر عرضة للمخاطر في السودان خلال الأشهر الستة المقبلة.

وقال مكتب الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة بالسودان "أوتشا"، في بيان له، إن "السودان واجه وضعاً إنسانياً حرجاً على نطاق واسع وطويل الأجل، وهناك 5.5 ملايين شخص بحاجة للمساعدات والحماية في العام الحالي".

وتوقع أن تؤدي الحالة الاقتصادية المتقلبة للسودان بما في ذلك التضخم المرتفع، إلى زيادة الاحتياجات الإنسانية.

ومنذ 2003، يشهد إقليم دارفور نزاعًا مسلحًا بين القوات الحكومية وحركات متمردة، أودى بحياة حوالي 300 ألف شخص، وشرد نحو 2.5 مليون آخرين، وفق الأمم المتحدة.