الأزمة السياسية في الصومال تقوي شوكة حركة الشباب

مقديشو – بينما تنشغل الطبقة السياسية في الصومال بالجدال حول انتخابات مجلس الشعب والاستعداد للانتخابات الرئاسية، توسع حركة الشباب الإسلامية من عملياتها العسكرية مستهدفة في أحدث هجوم قاعدة عسكرية كما سيطروا على بلدة قريبة.

وقال شهود إن مقاتلي حركة الشباب اقتحموا قاعدة عسكرية في وسط الصومال يوم الثلاثاء واستعادوا السيطرة على بلدة كانت قوات حكومية قد انتزعت السيطرة عليها هذا الشهر.

وقال سكان في مدينة عمارة في إقليم جلمدج إن الهجوم بدأ في الصباح بتفجير انتحاري استهدف وحدات القوات الخاصة الحكومية المعروفة باسم دنب والدراويش.

وردت قوات الجيش الصومالي وقوات الدراويش بضربات جوية و”انتصرت” على قوات حركة الشباب، مما أسفر عن مقتل “عدد” من المسلحين، بحسب وسائل إعلام رسمية لم تذكر تفاصيل عن الضحايا أو وضع القاعدة العسكرية أو البلدة.

وعمارة مدينة إستراتيجية تقع على الطريق المؤدي إلى مدينة هرارديري الساحلية، وهي معقل آخر لحركة الشباب. وكانت هرارديري ذات يوم قاعدة للقراصنة في ذروة عمليات خطف السفن التجارية في عام 2011.

وقال فرح عثمان، وهو من سكان عمارة، “شن مقاتلو الشباب هجوما على قاعدة حكومية في مدينة عمارة صباح اليوم (الثلاثاء)، والقوات الحكومية، وخصوصا قوات دنب والدراويش في إقليم جلمدج، انسحبت من المنطقة لتسيطر عليها الحركة”.

وأكد إسماعيل نور، وهو من سكان عمارة أيضا، الهجوم، وقال إن حركة الشباب استولت على 11 عربة مدرعة وأحرقت سبع عربات أخرى.

وقالت إذاعة الأندلس التابعة لحركة الشباب إن الجماعة نفذت الهجوم وسيطرت على البلدة، مضيفة أنها استولت على 14 سيارة وعشر شاحنات صغيرة مزودة بمدافع.

ويخوض الصومال منذ سنوات حربا ضد حركة الشباب التي تأسست مطلع 2004، وهي حركة مسلحة تتبع فكريا لتنظيم "القاعدة"، وتبنت العديد من العمليات الإرهابية التي أودت بحياة المئات.

ويحذر مراقبون من أن الحركة تستفيد من الأزمة السياسية الدائرة حول الانتخابات لتصعيد هجماتها خاصة في ظل ضعف الجيش الصومالي.

 وشهدت الصومال أزمة دستورية غير مسبوقة بعدما تعذّر التوصل لاتفاق بين الرئيس محمد عبدالله محمد وحكام الولايات الاتحادية الخمس بشأن تنظيم الانتخابات.

وترفض المعارضة الصومالية استمرار فرماجو في السلطة لحين تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية واعتبرته في وقت سابق “غير شرعي”.

ولم يتحدد بعد موعد لانتخابات الرئاسة المستبعد إجراؤها في موعدها المعلن، وهو 10 أكتوبر المقبل، بسبب تأخر انتخابات البرلمان في بلد يتعافى من تداعيات حرب أهلية اندلعت إثر انهيار الحكومة المركزية في 1991.

وأعلنت كتلة المرشحين المحتملين لانتخابات الرئاسة في الصومال، الإثنين، رفضها آلية لإجراء انتخابات مجلس الشعب (الغرفة الأولى للبرلمان) توصل إليها مؤتمر تشاوري اختتم أعماله الأحد.

هذا المؤتمر عٌقد لمدة يومين، بمشاركة رئيس الحكومة الاتحادية، محمد حسين روبلى، وعمدة إقليم بنادر، ورؤساء الولايات الفيدرالية الخمسة، وهي: بونتلاند، غلمدغ، جوبالاند، هيرشبيلى وجنوب غرب الصومال.

وقالت كتلة المرشحين، في بيان، إنها "ترفض بشدة الآلية الانتخابية التي توصل إليها المؤتمر، وتمنح رؤساء الولايات الفيدرالية وممثلين من المجتمع المدني حق المشاركة في اختيار المندوبين"، بعد أن كانت مهمة حصرية لشيوخ القبائل.

وبخصوص اختيار المندوبين (الناخبين قبليين) الذين سيختارون نواب مجلس الشعب، اتفق المشاركون في المؤتمر على أنه سيتم تعيين المندوبين من جانب شيوخ القبائل وممثلين من المجتمع المدني، بالتعاون مع لجنة الانتخابات على مستوى الولايات الفيدرالية.

وقالت كتلة المرشحين إن "هذه الآلية تنافي الدستور المؤقت والاتفاقيات السابقة بشأن إجراء انتخابات نزيهة ترضي جميع الأطراف السياسية في البلاد".

وفي الصومال، يتم انتخاب رئيس البلاد من جانب أعضاء البرلمان، بمجلسيه الشعب والشورى. وحذرت من أن إجراء انتخابات شكلية غير نزيهة لا تحظى بدعم من المجتمع الدولي وتدفع البلاد إلى حالة من عدم الاستقرار السياسي والأمني.

ودعت إلى تحديد موعد لإجراء انتخابات مجلس الشعب، التي تأجلت أكثر من مرة لأسباب فنية.

ولم يتطرق المشاركون في المؤتمر التشاوري إلى تحديد موعد لهذه الانتخابات، لكون الأمر مرتبط بالانتهاء أولا من انتخابات "مجلس الشوري" (الغرفة الثانية للبرلمان).

ويتكون "مجلس الشعب" من 275 عضوا يتم انتخابهم بشكل غير مباشر من جانب حوالي 30 ألف ناخب (مندوب) قبلي. وانتهت ولاية البرلمان في 27 ديسمبر الماضي، فيما انقضت ولاية الرئيس محمد عبد الله فرماجو، وهي 4 سنوات، في 8 فبراير الماضي.