الأسد يتعهد باستعادة إدلب بعد 'الإجراء المؤقت'

دمشق - أعلن الرئيس السوري بشار الأسد الأحد أنّ الاتّفاق الذي أبرمته موسكو وأنقرة حول إدلب هو "إجراء مؤقّت" وأن المحافظة الواقعة في شمال غرب البلاد والخاضعة لسيطرة فصائل جهادية ومعارضة "ستعود الى كنف الدولة السورية"، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا).
وقال الأسد خلال اجتماع للجنة المركزية لحزب البعث في معرض حديثه عن اتفاق إدلب إنّ "موقف الدولة السورية واضح بأن هذه المحافظة (إدلب) وغيرها من الأراضي السورية المتبقية تحت سيطرة الارهابيين، ستعود الى كنف الدولة السورية، وإنّ الاتفاق هو إجراء مؤقت حقّقت الدولة من خلاله العديد من المكاسب الميدانية وفي مقدّمتها حقن الدماء".
وكانت موسكو التي تدعم النظام السوري، وأنقرة التي تدعم الفصائل المناوئة له توصّلتا في 17 أيلول/سبتمبر الفائت إلى اتفاق جنّب محافظة إدلب ومحيطها هجوماً واسعاً كانت تعدّ له دمشق.
وينصّ الاتفاق على إقامة منطقة منزوعة السلاح يراوح عرضها بين 15 و20 كيلومتراً على خطوط التماس بين قوات النظام والفصائل المعارضة، على ان تسحب الفصائل سلاحها الثقيل من المنطقة العازلة في مهلة أقصاها العاشر من الشهر الحالي.
وينصّ الاتّفاق الروسي التركي على تسيير القوات التركية دوريات مع الشرطة الروسية للإشراف على إقامة المنطقة المنزوعة السلاح. إلا أن الفصائل المعارضة أبدت قبل أيام رفضها لهذا البند مؤكدة حصولها على ضمانات تركية بعدم دخول الشرطة الروسية الى مناطق سيطرتها، الأمر الذي لم تؤكده أنقرة وموسكو.
وواصلت الفصائل المعارضة الأحد سحب سلاحها الثقيل من المنطقة العازلة في عملية ستستمر "أياماً عدة"، مع اقتراب انتهاء المهلة الزمنية المحددة لذلك بموجب الاتفاق الروسي التركي.
وتطبيقاً للاتفاق، بدأت الجبهة الوطنية للتحرير، ائتلاف فصائل غير جهادية قريبة من تركيا تنشط في محافظة ادلب وأجزاء من محافظات مجاورة تشملها المنطقة العازلة المرتقبة، سحب عتادها الثقيل.

وتضم الجبهة الوطنية للتحرير التي تأسست في شهر آب/أغسطس فصائل أبرزها حركة أحرار الشام وحركة نور الدين الزنكي وفيلق الشام.
وترسل تركيا الراعية لاتفاق ادلب منذ أسابيع، قوات عسكرية وآليات الى نقاط المراقبة التابعة لها في ادلب ومحيطها، والموجودة أساساً في المنطقة بموجب اتفاق خفض التصعيد.
وتقع على تركيا مهمة الاشراف على تنفيذ الاتفاق من جهة الفصائل، التي ستتخلى عملياً عن سلاحها الثقيل على خطوط الدفاع مع قوات النظام.
واذا كانت الفصائل المعارضة قد التزمت ببدء تنفيذ الاتفاق، إلا أن موقف هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً)، التي تسيطر مع مجموعات جهادية متشددة على سبعين في المئة من المنطقة العازلة المرتقبة، ليس معروفاً بعد.
وسبق لهيئة تحرير الشام وأن أعربت في السابق عن رفضها "المساومة" على السلاح، معتبرة الأمر بمثابة "خط أحمر"، في وقت أبدت مجموعة حراس الدين المتشددة والمرتبطة بتنظيم القاعدة رفضها للاتفاق.
وتخشى الفصائل أن يشكل تنفيذ هذا الاتفاق مقدمة لعودة قوات النظام الى ادلب التي تؤوي مع أجزاء من محافظات مجاورة تحت سيطرة الفصائل، نحو ثلاثة ملايين شخص، نصفهم نازحون وبينهم عشرات الآلاف من المقاتلين الذين تم اجلاؤهم على مراحل من محافظات أخرى.