الأسد يقايض أوروبا بمنع دبلوماسييها من دخول دمشق

بروكسل - ذكر ثلاثة دبلوماسيين كبار بالاتحاد الأوروبي أن الرئيس السوري بشار الأسد ألغى تأشيرات دخول خاصة لدبلوماسيين ومسؤولين من الاتحاد يسافرون بانتظام بين بيروت ودمشق، مما يعقد جهود توزيع المساعدات على ضحايا الحرب الأهلية.

ومنذ تفجر الصراع السوري عام 2011، يستخدم الاتحاد الأوروبي العاصمة اللبنانية بيروت، أقرب مدينة كبرى لسوريا، قاعدة دبلوماسية له في الوقت الذي أغلق فيه معظم سفاراته في دمشق احتجاجا على ما يصفه بهجوم الأسد الوحشي على المعارضة.

لكن دبلوماسي الاتحاد الأوروبي قالوا إن الحكومة السورية ألغت اعتبارا من بداية يناير/كانون الثاني التصريح الخاص الذي يستخدم للحصول على تأشيرات دخول متعدد إلى دمشق دون أن تقدم تفسيرا لذلك.

وقال دبلوماسيو الاتحاد الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم إنهم يعتقدون بأن ذلك محاولة لإجبار الحكومات الأوروبية والتكتل على معاودة فتح سفارات في دمشق، مع استعادة الجيش السوري السيطرة على معظم مناطق البلاد بدعم من القوات الروسية والإيرانية.

وقال أحد الدبلوماسيين "إنها مشكلة خطيرة بالنسبة للمساعدة الإنسانية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي... هذا إجراء يؤثر على الدبلوماسيين وموظفي السفارات الأوروبية ومؤسسات الاتحاد الأوروبي".

ووسّع الاتحاد الأوروبي العقوبات على النظام السوري وحليفه الروسي لتشمل 11 رجل أعمال و5 شركات التي اعتبرتهم المفوضية الأوروبية من داعمي النظام.

وأشارت المفوضية الأوروبية في بيان إلى أن الإجراءات الجديدة تأتي على خلفية تورط الأشخاص الذين شملتهم العقوبات في أحداث استخدمت خلالها أسلحة كيماوية في سوريا.

وجاء القرار عقب اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد في مقره بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

وبحسب بيان المفوضية، شمل القرار 5 مسؤولين في المركز السوري للدراسات والبحوث العلمية (SSRC) الذي لعب دورا في تطوير وتزويد قوات النظام بالأسلحة الكيميائية.

وتتضمن العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على النظام السوري، حظرا على استيراد النفط السوري وقيودا على بعض أنواع الاستثمارات وتجميد أصول المصرف المركزي السوري في أوروبا وحظر استيراد النظام السوري للمعدات والتكنولوجيا التي يمكن استخدامها في القمع.

وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض في مارس/اذار 2018 عقوبات على 4 شخصيات مقربة من نظام الرئيس بشار الأسد لمساهمتهم في تطوير وتسهيل استخدام الأسلحة الكيميائية ضدّ المدنيين في سوريا.

وضمّت القائمة حينها العميد في قوات النظام ورئيس المكتب الأمني في مركز البحوث العلمية يوسف عجيب والطبيب ماهر سليمان مدير المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا وسلام طعمة نائب المدير العام في مركز الدراسات والبحوث العلمية.