الأمم المتحدة تتخوف من تصعيد خطير في ادلب

نيويورك - دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الخميس، النظام السوري وجماعات المعارضة المسلحة إلى "مضاعفة جهودهما لتفادي نشوب معركة عسكرية في إدلب".

وجاء ذلك في التقرير السابع والخمسون الذي استعرضته لينا جراني مديرة العمليات في مكتب الشئون الإنسانية الأممي خلال جلسة مجلس الأمن الدولي المنعقدة حاليا fشأن سوريا.

وقال غوتيريش في التقرير إن "محاسبة الأشخاص الذين يرتكبون انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني أمرٌ جوهري لتحقيق السلام الدائم في سوريا وأكرّر دعوتي إلى إحالة الحالة في البلد إلى المحكمة الجنائية الدولية".

وتابع "كما أهيب بجميع أطراف النزاع وجميع الدول والمجتمع المدني والأمم المتحدة أن تتعاون مع الآلية الدولية المستقلة للمساعدة في التحقيق بشأن الأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة بموجب القانون الدولي المرتكبة بسوريا منذ مارس/آذار 2011، وملاحقتهم قضائيا".

وأعرب غوتيريش في تقريره عن شعوره بالجزع "إزاء تزايد الأعمال العدائية في الشمال الغربي من سوريا بما في ذلك في المناطق التي يفهم أنها تقع ضمن المنطقة منزوعة السلاح، المنشأة بموجب اتفاق 17 سبتمبر/أيلول الماضي المبرم بين روسيا وتركيا".

وقال الأمين العام للأمم المتحدة إن "حياة الملايين من الأشخاص المدنيين ورفاههم يتوقفان على احترام الأطراف لقواعد الحرب وإلى الجهود الرامية إلى ضمان تخفيف التوتر في إدلب والمناطق المحيطة بها".

وحث جميع الأطراف على مضاعفة جهودها لتفادي نشوب معركة عسكرية في إدلب يخشى أن تتسبب في دوامة من المعاناة الإنسانية على نطاق لم يشهد بعد في هذا النزاع الفظيع ويمكن أن تترتب عليها آثار في جميع المنطقة.

ويواصل النظام السوري استهدافه الأحياء السكنية في منطقة إدلب لخفض التصعيد شمالي سوريا، منتهكا اتفاق سوتشي الموقع بين تركيا وروسيا بهدف وقف إطلاق النار بالمنطقة.

وعبّر أيضا عن قلقه البالغ إزاء التقارير المتعلقة بوقوع ضحايا في صفوف الأشخاص المدنيين بسبب الغارات الجوية في شرقي محافظة دير الزور (شرقي سوريا)، حيث يظل أكثر من 10 الاف شخص محاصرين فعليا في مناطق يسيطر عليها تنظيم داعش.

وأكد التقرير الأممي علي ضرورة "وصول المساعدات الإنسانية بطريقة آمنة وسريعة ومتصلة وبدون عوائق للأشخاص المحتاجين في مخيم الركبان (القريب من الحدود الأردنية) وفي جميع أنحاء سوريا".

واعتبر غوتيريش "التقارير التي وردت بشأن وفاة أطفال في الركبان في الأسابيع الأخيرة هي نتيجة غير مقبولة لمحدودية إمكانية تقديم المساعدات الإنسانية".

وأوضح أن "تقديم المساعدة الإنسانية المنقذة للحياة على طول الحدود السورية التركية مازالت متواصلة مما أتاح للمنظمات الإنسانية تلبية الاحتياجات الحالية والإعداد لمواجهة خطر حدوث تدهور أكبر في الحالة الإنسانية".

وأبلغ مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي مجلس الأمن الدولي الخميس أن بلاده بالتعاون مع السويد، ستوزع على أعضاء المجلس قريبا، مشروع قرار خاص بـ"تجديد آلية وصول المساعدات الإنسانية العابرة للحدود إلى داخل سوريا".

وأوضح السفير الكويتي في إفادته خلال الجلسة المنعقدة حاليا بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك، أن "مشروع القرار سيتم تعميمه على أعضاء المجلس قريبا بغية تجديد آلية وصول المساعدات العابرة للحدود إلى سوريا".

ومنذ 2014، تدخل قوافل المساعدات الإنسانية بإشراف أممي عبر الحدود من تركيا والأردن دون موافقة النظام السوري، ما يسمح بتوفير المساعدات الغذائية والإنسانية للمدنيين السوريين.

وفي تطور آخر قال يان إيغلاند مستشار الأمم المتحدة الذي يقود مجموعة عمل للإغاثة الإنسانية في سوريا اليوم الخميس، إن هجوما وقع في غرب حلب قبل أيام يمكن اعتباره جريمة حرب إذا ثبت استخدام أسلحة كيماوية فيه.

وقالت منظمة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية إنها ستحقق في مزاعم استخدام غاز في الهجوم الذي ورد أن ما يصل إلى مئة شخص أُصيبوا فيه.

وقالت وكالة الأنباء العربية السورية الرسمية إن الحكومة السورية التي تتهم المعارضة المسلحة باستخدام غاز الكلور في الهجوم طلبت من منظمة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية إيفاد بعثة لتقصي الحقائق إلى المدينة.

وقال إيغلاند الذي سيترك عمله نهاية الشهر الحالي في آخر إيجاز صحفي له إن عددا كبيرا من المصابين الذين نقلوا للعلاج ظهرت عليهم أعراض اختناق.

وحذر المسؤول الأممي من مخاطر اشتعال القتال في إدلب قائلا إن ذلك سيكون مثل انفجار برميل بارود وسط ثلاثة ملايين شخص.