الأمم المتحدة تثبّت تهمة استخدام الأسد أسلحة كيماوية

جنيف - قال محققون من الأمم المتحدة اليوم الأربعاء، إنهم وثقوا استخدام القوات الحكومية السورية لغاز الكلور المحظور ثلاث مرات في هجمات تمثل جرائم حرب وحثوا القوى العالمية على المساعدة في تجنب وقوع "مذبحة" في المعركة الأخيرة للسيطرة على إدلب، فيما يشير توقيت الاعلان عن نتائج التحقيقات إلى ضغوط محتملة على النظام السوري للتراجع عن هجوم ادلب أو تحضيرا لهجوم غربي محتمل على سوريا في حال هاجمت القوات السورية آخر أبرز معقل للمعارضة السورية.

وأضاف المحققون في أحدث تقرير لهم أن الهجمات تسببت في إصابات في مدينة دوما بدمشق وفي إدلب بشمال غرب سوريا في يناير/كانون الثاني وأوائل فبراير/شباط.

وقالوا إنهم ما زالوا يحققون في هجوم يعتقد أنه وقع بالأسلحة الكيماوية في دوما في السابع من أبريل/نيسان وأدى إلى مقتل ما لا يقل عن 49 شخصا وإصابة نحو 650.

وحذرت الأمم المتحدة من كارثة إنسانية محتملة في إدلب آخر معقل كبير للمعارضة المسلحة إذا شنت الحكومة السورية والقوات الروسية المتحالفة معها هجوما على المدينة كما هو متوقع.

وقال المحققون في جرائم الحرب في بيان تلاه رئيس لجنة التحقيق باولو بينيرو في مؤتمر صحفي "تطالب لجنة التحقيق كل أطراف الصراع والدول التي تدعمهم القيام بكل ما في وسعهم للحيلولة دون وقوع مذبحة في إدلب".

ولم يكن لدى المحققين أي معلومات عن استخدام مواد كيماوية ضد المدنيين الذين يعيشون في إدلب والبالغ عددهم 2.9 مليون شخص نصفهم تقريبا نزحوا من أماكن أخرى في سوريا.

ويخضع الجيب لسيطرة عشرات الآلاف من مسلحي المعارضة بينهم نحو عشرة آلاف من الإسلاميين الذين تصنفهم الأمم المتحدة إرهابيين.

وذكر مسؤول بالأمم المتحدة أن الحالات الثلاث الجديدة ترفع عدد الهجمات الكيماوية التي وثقتها لجنة التحقيق المستقلة منذ عام 2013 وتنسبها للحكومة إلى 33 هجوما.

وجاء استخدام الكلور في دوما في السابع من أبريل/نيسان والذي ألقت القوى الغربية باللوم فيه على سوريا عندما كانت الحكومة تضع مع حلفائها اللمسات النهائية لطرد المعارضة المسلحة من منطقة الغوطة الشرقية.

قال جون بولتون مستشار الأمن القومي الأميركي يوم الاثنين إن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا اتفقت على أن أي استخدام آخر للأسلحة الكيماوية من جانب الحكومة السورية سيؤدي إلى "رد أقوى بكثير" مقارنة بالحوادث المماثلة السابقة.

وشنت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا هجمات صاروخية على مواقع يعتقد أن لها صلة ببرنامج الأسلحة الكيماوية لسوريا ردا على هجوم السابع من أبريل/نيسان.

وقال بينيرو إن أحدث التقارير عن الضربات الجوية على مناطق خاضعة للمعارضة في أدلب تشير إلى إتباع نمط سابق من "استهداف البنية التحتية المدنية والمنشآت الطبية".

وأضاف "نقول منذ أشهر إن هذا التركيز من السكان والجماعات المسلحة التي نقلت إلى إدلب يمثل قنبلة موقوتة".

وقال التقرير إن طائرات هليكوبتر تابعة للحكومة السورية أسقطت الكلور على سراقب في إدلب في الرابع من فبراير/شباط مما أدى إلى إصابة 11 رجلا على الأقل في حين أصيب نساء وأطفال في هجمات على دوما في 22 يناير/كانون الثاني والأول من فبراير/شباط.

وقال التقرير "خلصت اللجنة إلى أن القوات الحكومية أو الفصائل المسلحة التابعة لها ارتكبت في هاتين الواقعتين، جرائم حرب باستخدام أسلحة محظورة وشن هجمات عشوائية في مناطق مأهولة بالسكان في الغوطة الشرقية".

واستخدام الكلور كسلاح محظور بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية. وبالإضافة إلى الهجمات الكيماوية المنسوبة للحكومة وعددها 33 فإنه لم يتم تحديد هوية المتسبب في الهجمات الستة الأخرى على نحو كاف.

وقالت اللجنة إنه في ما يتعلق بهجوم السابع من أبريل/نيسان فإن الأدلة تشير حتى الآن إلى إسقاط طائرة هليكوبتر اسطوانة غاز بعد أن قصفت أحد الأبنية السكنية.