الأمم المتحدة تخطط لاستنساخ اتفاق الحديدة في ليبيا

نيويورك - تبنى مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس بالإجماع قرارا مدد بموجبه لعام، أي حتى 15 سبتمبر/أيلول 2020، تفويض بعثته السياسية في ليبيا، مضيفا إليها مهمة دعم "وقف إطلاق نار محتمل"، على أن يعقب ذلك تشكيل بعثة لمراقبة وقف إطلاق النار إذا تحقق تماما كما جرى في الحديدة اليمنية.

لكن القرار لم يشمل أي إشارة إلى انتهاك تركيا لقرار حظر السلاح على ليبيا بعد تسليح أنقرة السرّي والعلني لميليشيات الإخوان وقوات حكومة الوفاق.

ويطلب النصّ الذي أعدّته المملكة المتحدة، من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تقديم خيارات لمجلس الأمن "للتوصل إلى وقف إطلاق نار مستدام" في ليبيا.

وسيترتب على غوتيريش تحديد "الدور المحتمل" الذي يمكن أن تقوم به بعثة الأمم المتحدة في ليبيا "لدعم" وقف إطلاق النار، بحسب القرار.

وجاءت هذه الإضافة بناء على طلب مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة. ويسعى الأخير إلى وقف المعارك وإحياء عملية تسوية سياسية منذ شنّت قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر مطلع أبريل/نيسان هجوما لتحرير العاصمة طرابلس الخاضعة لسيطرة حكومة الوفاق الوطني التي تعترف بها الأمم المتحدة، من الإرهاب.

وبحسب دبلوماسيين، إذا تمّ تطبيق وقف إطلاق نار، يمكن تبني قرار ثان بشكل سريع لتشكيل بعثة تتحقق من تنفيذه على غرار البعثة التي شُكلت لمدينة الحديدة في اليمن منذ مطلع العام.

واعتبر المتحدث باسم قوات الجيش الليبي أحمد المسماري السبت أن "الحل العسكري هو الحل الأمثل لاستتباب الأمن وفرض القانون" مضيفا "وصلنا إلى نهائيات هذه المعركة".

وجاءت تصريحات المسماري لتدحض مجددا ما جاء على لسان الوسيط الأممي غسان سلامة لصحيفة فرنسية حول أن المشير حفتر طالب بضمانات لانهاء الهجوم على طرابلس..

وتؤكد تصريحات المسماري أن القوات الليبية ماضية في استكمال خطة تطهير العاصمة الليبية من الإرهاب وميليشيات الاخوان التي اختطفت حكومة الوفاق وارتهنت قراراتها.

وطلب سلامة في مداخلته الأخيرة أمام مجلس الأمن في الرابع من سبتمبر/أيلول من الدول الخارجية المشاركة بشكل أو بآخر في النزاع، التوافق لإنهائه.

وبعض القوى متهمة بالمشاركة في حرب بالوكالة في ليبيا التي تغرق في الفوضى منذ سقوط نظام معمّر القذافي عام 2011 بعد الثورة.

وتعتبر تركيا وقطر داعمتين لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج. وبحسب الأمم المتحدة، أدّت المعارك إلى مقتل 1093 شخصا وجرح 5752 آخرين منذ أبريل/نيسان وأرغمت 120 ألف شخص على النزوح.